الخرطوم / الوكالات قال مسؤولون امس الأحد ان اشتباكات بين جيش جنوب السودان وقبائل عربية بدارفور أسفرت عن مقتل 58 شخصا مما يثير التوتر على الحدود بين الشمال والجنوب فيما بدأت تظهر نتائج اول انتخابات تعددية تشهدها البلاد بعد أيام من التأجيل.
وسمح لجنوب السودان بالاحتفاظ بجيش منفصل وتشكيل حكومة شبه مستقلة من خلال اتفاق للسلام عام 2005 أنهى اكثر من عقدين من الحرب الاهلية مع الشمال.ويصوت الجنوبيون في استفتاء في التاسع من يناير كانون الثاني 2011 على الاستقلال.وقال محمد عيسى عليو شيخ قبيلة الرزيقات لرويترز من جنوب دارفور انه كان هناك تحرك من جانب قبيلة الرزيقات ومن الجيش الشعبي لتحرير السودان وهو جيش الجنوب. وأضاف أنه لا يستطيع تحديد من الذي بادر بالهجوم لكنه قال ان الجانبين اشتبكا.وتابع أن الاشتباكات وقعت يوم الجمعة وأسفرت عن سقوط 58 قتيلا و85 جريحا من قبيلة الرزيقات مضيفا أن الهجوم كان في بلبلة بجنوب دارفور المتاخمة لولاية غرب بحر الغزال في الجنوب.وقال الجيش الشعبي لتحرير السودان ان جيش الشمال هاجمه في راجا وهي منطقة نائية بولاية غرب بحر الغزال بالقرب من منطقة قتل فيها خمسة مسؤولين على الاقل من حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يهيمن على الشمال وأربعة اخرون على يد جندي من الجيش الشعبي لتحرير السودان خلال الانتخابات التي بدأت في 11 ابريل نيسان واستمرت خمسة ايام.وقال مالاك ايوين المتحدث باسم الجيش الشعبي في وقت متأخر السبت ان قواته تعرضت لهجوم من قوات الجيش الشمالي في اليوم السابق. وأضاف أن الجيش الشمالي كان يستخدم اربع سيارات لاند كروزر مزودة بأسلحة الية.ونفى متحدث باسم الجيش الشمالي أي صلة بالهجوم لكنه اكد هجوم الجيش الشعبي على قبيلة الرزيقات في دارفور ووصفه بأنه انتهاك واضح لاتفاق السلام.وبدأت نتائج الانتخابات التي قاطعتها أحزاب معارضة بالششمال وشابتها اتهامات بالتزوير تظهر وان كان ببطء بعد ايام من التأجيل.ومن المتوقع أن يشكل حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة سابقا حكومة ائتلافية اذ يبدو أن الحزبين عقدا العزم على احتفاظ الاول بهيمنته على الشمال والثاني على الجنوب.ويساور المجتمع الدولي القلق من أن مسائل مثل ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وحقوق الرعي والمواطنة مازالت غير محسومة بينما لم تتبق سوى ثمانية أشهر على استفتاء 2011 وقالت تقارير صحفية ان من غير المستبعد خروج السودان من انتخاباته الملتوية بحكومة جديدة هشه تتقاسمها "ضغائن" الماضي التي بنيت خلال عقود من الحرب وزادتها الاتهامات المتبادلة بشأن ادارة الانتخابات سوءا.وربما تخيب امال أي مستثمرين أو دبلوماسيين يأملون أن تمر الفترة حتى استفتاء 2011 على انفصال الجنوب المنتج للنفط في هدوء سياسي.الاحزاب السياسية السودانية الرئيسية في الشمال والجنوب ظلت طوال الحملة الانتخابية تتبادل مع بعضها البعض الاتهامات المريرة التي تراوحت بين التزوير الصريح للانتخابات والتمويل السري للميليشيات.لكن في الشهور القادمة ومع افتراض خروج النتائج المتوقعة للانتخابات ربما تجد هذه الاحزاب نفسها مضطرة على الاقل للظهور بمظهر الشركاء الذين يتقاسمون السلطة.ويرجع ذلك الى الطبيعة الفريدة للدستور السوداني واتفاق السلام الشامل الموقع بين الشمال والجنوب عام 2005 والذي أنهى ما يزيد على عقدين من الحرب الاهلية بين الجانبين وفرض اجراء الانتخابات والاستفتاء.وفي محاولة لمداواة جراح أطول حرب أهلية في تاريخ القارة الافريقية فرض الاتفاق أيضا قيام حكومة وحدة وطنية.واذا احتفظ الرئيس السوداني عمر حسن البشير برئاسة البلاد كما هو متوقع على نطاق واسع فسيكون عليه أن يعين رئيس الجنوب الذي يتمتع بما يشبه الاستقلال نائبا أول له.وفي حكم المؤكد أن يظل سلفا كير زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة سابقا رئيسا للجنوب. ويعين الرئيس ونائبه الاول الحكومة الوطنية.وربما قرر الجنوب لعب دور رمزي في البرلمان الوطني. لكنه سيكون عليه أن يشارك البشير في الاعداد للاستفتاء على الاستقلال.وتركت سنوات القتال بين الشمال والجنوب ندوبها الغائرة التي لم تلتئم خلال خمس سنوات من السلام النسبي منذ توقيع اتفاق السلام الشامل عام 2005.ويعتقد العديد من القادة الجنوبيين أن البشير وحزبه المهيمن على السودان حزب المؤتمر الوطني سيفعلان كل ما بوسعهما لاعاقة اجراء الاستفتاء عام 2011. ويتوقع أغلب المحللين أن يصوت الجنوبيون بأغلبية كاسحة لصالح الانفصال.ووعد البشير بالدعوة الى الوحدة. وستؤدي أي خطوة يحاول بها تقويض الاستفتاء الى اشعال العنف مرة أخرى.rn