في ظل مرحلة سياسية وأمنية غاية في الدقة، عقد المؤتمر الاقتصادي لمؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون  الموسوم (الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة في العراق ) وذلك خلال المدة ( 24 – 25 – نيسان2010) ،
 وقد انتظم لفيف من النخب والخبراء الاقتصاديين ليبحثوا الآليات والركائز التي تهدف  إلى الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة في العراق من خلال دراسات وبحوث وأوراق عمل في محاور عدة، وقد تلاقحت وتجادلت جملة من الأفكار والرؤى الاقتصادية لتخرج بمحصلة توصيات جمعت بين مزايا الرؤى الستراتيجية للأكاديميين ومؤسسات الحكومة والقطاع الخاص وكالآتي:  1- إن التناقض والتعارض بين السياستين المالية والنقدية يؤثر سلبا على النتائج النهاية المتوخاة لكلا السياستين ما يستلزم أهمية إيجاد آلية للتنسيق بين السياستين المالية والنقدية لانجاز الإصلاح الاقتصادي بكفاءة.2- من اجل تعزيز وزيادة الشفافية والإفصاح في المؤسسات النقدية المالية لا بد من وضع تصنيف رسمي للجدارة الائتمانية للعراق من قبل مؤسسات تصنيف ائتمانية دولية معتمدة رسمياً لاسيما بعد تبلور مؤسسات إحصائية وطنية تتمتع بقدر مناسب من الشفافية. 3- حقق البنك المركزي انجازات ايجابية في مجال استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار. ونظرا لأهمية موضوع رفع الاصفار، لذا نوصي بدراسة الموضوع من حيث التوقيت والآثار السلبية المتوقعة؛ كونه من المفترض أن يمثل إجراءً نهائياً. 4-  تذبذب سعر النفط، بل وتقلباته، من الخصائص الأصيلة في سوقه ولذلك لابد من التعامل مع هذه الحقيقة بالتحوط ومن الضروري للعراق زيادة الميل للادخار من الموارد الإضافية. 5- على قدر البيانات المتاحة يبدو ان عقود الخدمة مناسبة ومجزية للدولة وعوائد العراق منها عالية، ومجموع تكاليف الاستثمار والتشغيل والمدفوعات للشركات الأجنبية، يمثل نسبة معقولة من الإيرادات، لذا نوصي بتبنيها في العقود النفطية.6- إن برامج التثبيت وإعادة الهيكلة في الدول النامية التي تبنتها عالجت الاختلال المالي، أما الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية فقد بقيت على حالها، او ازدادت حدة لذلك ينبغي الالتفات الى تلك الاختلالات عند تطبيق بعض توصيات الصندوق في العراق.7- حشد السياسات الاقتصادية النقدية والمالية والمؤسساتية والتشريعية بما يسهم في زيادة مساهمة الاستثمار الوطني والأجنبي، خصوصا في القطاعات غير النفطية، لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. 8- التــركيز على الاســتثمار في البنيــة التحتيــة وضـرورة اعتماد الاســتثمار بطريقة (البناء والتشغيل ونقل الملكية) للتخفيف من الضـغط على الموازنة الاستثمارية في إنشاء البني التحتية وخاصة في مشـاريع الطـرق والكهــرباء.9-  توفير بيئة اقتصادية مناسبة تعزز حالة التنافس بين القطاع العام والخاص على أساس اعتبارات الكفاءة الإنتاجية، والخضوع لقوى السوق، ومنح القطاع الخاص الفرصة الكاملة للقيام بدوره في عملية التنمية.10- الاهتمام بمعالجة الاختلالات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية (الحقيقية)، فضلا عن معالجة الاختلالات المالية والنقدية. 11- ضرورة استثمار زيادة عائدات النفط العراقي من اجل تخليص الاقتصاد من مشكلة الأحادية، وتنويع الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الاعتماد على القطاعات الرئيسة كالزراعة والصناعة.12- سيتم رفع التوصيات التي خرج بها المؤتمر إلى مجلس النواب والحكومة المقبلتين.