اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > الملحق الاقتصادي > مؤتمر المدى الاقتصادي الأول يخلص الى ضرورة اجراء الاصلاحات في القطاعات الانتاجية

مؤتمر المدى الاقتصادي الأول يخلص الى ضرورة اجراء الاصلاحات في القطاعات الانتاجية

نشر في: 26 إبريل, 2010: 06:23 م

بغداد/ليث محمد رضانظمت مؤسسة المدى للاعلام و الثقافة و الفنون مؤتمرها الاقتصادي الاول الموسوم (الاصلاحات  الاقتصادية المطلوبة في العراق) يومي السبت و الاحد   الماضيين  برعاية فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني
وحضور نخبة من الخبراء و المحللين و الاكاديميين الاقتصاديين ورجال الأعمال ناقشوا عدداً من البحوث والدراسات واوراق العمل وأسس ومرتكزات عملية الاصلاح الاقتصادي المطلوبة في العراق ، حيث أفضى المؤتمر الى جملة من التوصيات مثلت الافكار والرؤى المطروحة داخل المؤتمر .وفي ما يأتي نص هذه التوصيات :1- إن التناقض والتعارض بين السياستين المالية والنقدية يؤثر سلبا على النتائج النهاية المتوخاة لكلا السياستين مما يستلزم أهمية إيجاد آلية للتنسيق بين السياستين المالية والنقدية لانجاز الإصلاح الاقتصادي بكفاءة.2- من اجل تعزيز زيادة الشفافية والإفصاح في المؤسسات النقدية المالية لا بد من وضع تصنيف رسمي للجدارة الائتمانية للعراق من قبل مؤسسات تصنيف ائتمانية دولية معتمدة رسمياً لاسيما بعد تبلور مؤسسات إحصائية وطنية تتمتع بقدر مناسب من الشفافية.3- حقق البنك المركزي انجازات ايجابية في مجال استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، ونظرا لأهمية موضوع رفع الاصفار لذا نوصي بدراسة الموضوع من حيث التوقيت والآثار السلبية المتوقعة؛ كونه من المفترض أن يمثل إجراء نهائياً. 4-  تذبذب سعر النفط، بل وتقلباته من الخصائص الأصيلة في سوقه ولذلك لابد من التعامل مع هذه الحقيقة بالتحوط ومن الضروري للعراق زيادة الميل للادخار من الموارد الإضافية.5- على قدر البيانات المتاحة يبدو ان عقود الخدمة مناسبة ومجزية للدولة وعوائد العراق منها عالية ومجموع تكاليف الاستثمار والتشغيل والمدفوعات للشركات الأجنبية تمثل نسبة معقولة من الإيرادات لذا نوصي بتبنيها في العقود النفطية.6- إن برامج التثبيت وإعادة الهيكلة في الدول النامية التي تبنتها عالجت الاختلال المالي أما الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية فقد بقيت على حالها او ازدادت حدة لذلك ينبغي الالتفات الى تلك الاختلالات عند تطبيق بعض توصيات الصندوق في العراق.7- حشد السياسات الاقتصادية النقدية والمالية والمؤسساتية والتشريعية بما يسهم في زيادة مساهمة الاستثمار الوطني والأجنبي، خصوصا في القطاعات غير النفطية لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. 8- التــركيز على الاســتثمار في البنيــة التحتيــة وضـرورة اعتماد الاســتثمار بطريقة (البناء والتشغيل ونقل الملكية) للتخفيف من الضـغط على الموازنة الاستثمارية في إنشاء البني التحتية وخاصة في مشـاريع الطـرق والكهــرباء.9-  توفير بيئة اقتصادية مناسبة تعزز حالة التنافس بين القطاعين العام والخاص على أساس اعتبارات الكفاءة الإنتاجية والخضوع لقوى السوق، ومنح القطاع الخاص الفرصة الكاملة للقيام بدوره في عملية التنمية.10- الاهتمام بمعالجة الاختلالات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية (الحقيقية)، فضلا عن معالجة الاختلالات المالية والنقدية.11- ضرورة استثمار زيادة عائدات النفط العراقي من اجل تخليص الاقتصاد من مشكلة الأحادية وتنويع الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الاعتماد على القطاعات الرئيسة كالزراعة والصناعة.12- سيتم رفع التوصيات التي خرج بها المؤتمر إلى مجلس النواب والحكومة المقبلتين.rnأعمال المؤتمر:وكانت أعمال المؤتمر بدأت  بكلمة مؤسسة المدى القاها  الزميل عباس الغالبي أكد فيها  أن انعقاد  المؤتمر  يأتي في ظل ظرف دقيق  يعيشه العراق بعد ان انتهت للتو الانتخابات الديمقراطية الرائعة التي اقدم عليها شعبنا في اختيار ممثليه في مجلس النواب و قال الغالبي ان الاقتصاد العراقي يعاني من اختلالات بنيوية و هيكلية كبيرة جعلت الحاجة ملحة لانعقاد هذا المؤتمر لافتاً الى ان مؤسسة المدى التي دأبت على اقامة الفعاليات الثقافية و الفكرية و السياسية و الاقتصادية بادرت الى تنظيمه سعياً لطرح الافكار التي تعالج هذه الاختلالات واجراء عملية الاصلاح الاقتصادي . وأضاف الغالبي: ان المؤتمر ينعقد في ظل عملية التحول الاقتصادي الجارية في البلد مشيرا الى  ان البحوث و اوراق العمل المشاركة في هذا المؤتمر اسهمت فيها نخب من رجال الاعمال و القطاع الخاص و الاكاديميين و الخبراء الاقتصاديين على مختلف مشاربهم . rnكلمة اللجنة التحضيرية:بعد ذلك القى الدكتور احمد الوزان كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر والتي جاء فيها :  بان توجت اللجنة التحضيرية جهدها الاستعدادي والتحضيري بهذا الحضور الكبيرالذي يمثل اضمامة مباركة من العلم المتدفق  حيث تلمع من بين التحديات اسئلة عدة تجسد تلك التحديات بمضامينها العامة الخاصة على حد سواء ،فهل على الحكومة ان تمتلك وتدير المزيد من المشاريع في سياق التحول نحو اقتصاد السوق بحاكمية ثقل التركة الاقتصادية والاجتماعية المتوارثة من حقب زمنية مضت ؟ وما حدود الملكية المثلى وانماط الادارة الكفوءة الواجبة التطبيق ؟وكيف لنا استشفاف الدور المستق

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

ملحق عراقيون

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

العراقيون ضحايا فكين مفترسين: غلاء العقار وإهمال الدولة

العراقيون ضحايا فكين مفترسين: غلاء العقار وإهمال الدولة

  بغداد/ نوري صباح كما تتوالد الحكايات في ألف ليلة وليلة، الواحدة من جوف الأخرى، بالنسق ذاته، تتوالد الأزمات في العراق، ولا تشذ عن ذلك أزمة العقارات والسكن التي يقاسيها العراقيون منذ سنين عديدة، فليست...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram