أربيل/  AK Newsذكر وزير البلديات والسياحة في إقليم كردستان،ان تجربة السنوات الماضية أثبتت لنا أن توزيع الأراضي وحده لا يحل مشكلة السكن، لذا بوشر ببناء وحدات سكنية للمواطنين، وإن حل مشكلة السكن من النقاط المهمة في برنامج القائمة الكردستانية، ويتم تنفيذها باهتمام.
وقال سمير عبد الله في لقاء صحفي إنه لا يؤيد منح إجازة بناء على 100م مربع وأن مجالس البلديات شكلت لجانا لبحث الموضوع، إضافة الى موضوعات عديدة تخص الواقع الخدمي في إقليم كردستان.وقال عبد الله ان الوزارة لا تمنح إجازات بناء إلا بعد إعداد برامج توفير الخدمات، كما أن قلة الميزانية المخصصة للوزارة عائق أمام توفير الخدمات قبل بدء المواطنين ببناء الدور، ونحن نقوم بتنفيذ المشاريع عند توفر الإمكانات المادية.وبشأن الشكاوى من الشركات التي تتولى تنظيف المدن وخاصة في أربيل، أوضح بان نقل مهمة تنظيف المدن من القطاع العام الى القطاع الخاص خطوة جديدة، لذا تم البدء بالعملية في المدن الثلاث الرئيسة أولا، فلم تكن لدينا الخبرة الكافية، كما لم تكن الشركات الجيدة مستعدة للعمل في كردستان، كما الآن، ولنا ملاحظات كثيرة على عمل تلك الشركات، ولا أخفي عدم رضاي عن الكثير منها، خاصة تلك التي تتولى تنظيف أجزاء من مدينة أربيل لذا سنسرع في إعادة النظر في عقودها، وعند انتهاء مدة التعاقد سندعو شركات جديدة ونتعاقد مع التي ترضى بشروطنا ولن تحظى التي لا تلبي شروطنا بأية عقود.أما بشأن مشكلة عدم منح إجازات بناء على مساحة 100 متر مربع فقد قال: من وجهة نظري، أنا كوزير بلديات وسياحة إقليم كردستان، لا أؤيد منح إجازات بناء على مساحة 100 م مربع في أي مكان من الإقليم، ونعمل الآن على توحيد الصلاحيات الممنوحة للبلديات جميعا، لكي يصبح المسموح به مسموحاً به في كل مكان من كردستان والممنوع ممنوعا في جميع الإقليم، نحن مبدئيا لسنا مع منح إجازات بناء على مساحة 100م مربع ولهذا الغرض شكلت مجالس البلديات لجانا، والمجالس عموما لا تؤيد البناء على 100م مربع، لكنها تراعي حالات معينة كأن تكون تلك المساحة في منطقة تجارية ويقوم ببناء منشأة تجارية من أكثر من طابق واحد عليها أو أن قطعة الأرض تلك تقع في ركن ولا تقل واجهتها عن 10 أمتار، لكني أؤكد أني لا أؤيد منح إجازة بناء على 100م مربع وخاصة داخل الأحياء.وأضاف: على حد علمي كان برنامج القائمة الكردستانية يتعهد بحل مشكلة سكن المواطنين لا توزيع الأراضي السكنية، ولربما كان توزيع هذه الأراضي جزءا من الحل، لكن تجربة السنوات الماضية أثبتت لنا أن توزيع الأراضي وحده لا يحل مشكلة السكن، لذا بوشر ببناء وحدات سكنية للمواطنين، والعملية مستمرة ويقوم صندوق الإسكان بإقراض المواطنين ليملكوا مساكن لهم، لذا أقول إن حل مشكلة السكن من النقاط المهمة في برنامج القائمة، ويتم تنفيذها باهتمام.وقال ان أربيل تتوسع أفقيا اليوم، ولا شك أنه ينبغي وضع حد لهذا التوسع والبدء بالتوسع العامودي، ولهذا نعمل الآن على وضع المخطط الأساس للحزام الأخضر الذي يحيط بأربيل على شكل دائرة محيطها 75كم وعرضها كيلومتران من المساحات الخضر، هذا الحزام الى جانب كونه يرفع نسبة المساحة الخضراء في أربيل الى 48% فإنه في نفس الوقت سيحدد حدود بلدية أربيل، لذا فكرنا في وضع حد للتوسع الأفقي والتوجه نحو التوسع العامودي، الأمر الذي يسهل توصيل الخدمات. وعن توسيع بلديات أربيل، التي هي الآن ست بلديات مقسمة الى 6 مناطق، فإن هذه البلديات تؤدي مهامها بصورة جيدة حالياً.وبخصوص مشكلة المجاري أشار الى ان  هذه مشكلة أخرى تتعلق بتأخر الخدمات في إقليم كردستان فالبنية الخدمية عندنا مازالت في طور التكوين، فليس هناك في أربيل الى الآن مجار لمياه الأمطار، والموجود يخلط بين صرف مياه الأمطار والمياه الثقيلة، لكن المخطط الرئيس لمجاري أربيل جاهز، ويحتاج تنفيذه الى نصف مليار دولار، وهذا المشروع الضخم سيجري تنفيذه على مراحل وسنباشر به هذا العام إن شاء الله.أما بشأن مشكلة المياه فقد أوضح وزير البلديات بان هدر الماء من قبل المواطنين عمل غير لائق، ويجب أن نسعى جميعا لرفع مستوى الوعي ويجب أن يعمل الجميع على منع هدر الماء، لأنه  من حق الجميع.أنا لا أؤيد فكرة استعمال العقوبة الرادعة لذا أتوجه أولا لوسائل الإعلام لأطالبها بمساعدتنا في توعية الناس لعدم هدر الماء، كما أدعو علماء الدين الى مساعدتنا في هذا عبر منابر الجوامع وأطلب العون من معلمي ومدرسي جميع المراحل الدراسية في هذا المجال لتوعية التلاميذ والطلبة في المدارس والجامعات وتعويدهم على ترشيد استهلاك الماء، كما أتوجه بالنداء الى مواطني كردستان كافة وأقول لهم إن كمية الماء النظيف الذي يصل الى كل من أربيل والسليمانية ودهوك تعادل ثلاثة أضعاف الكمية القياسية عالميا، وأقول أليس من الظلم أن يتم توفير ما يكفي لثلاث مدن من الماء لكل مدينة ونبقى مع ذلك نعاني ويبقى جزء من مواطنينا في حاجة الى ماء. وأكد انه ستتم مراجعة برامج الوزارة ، لنحدد المشاريع الملحة التي يجب تنفيذها من البرنامج، ونحن في وزارة البلديات والسياحة لنا خطة سنوية وأخرى خمسية، والخطط هذه تطرق جميع الاحتياجات الخدم