بغداد / هشام الركابي ـ علي ناجي قال مسؤول في مفوضية الانتخابات ان اعادة فرز أصوات في بغداد من المرجح أن تبدأ الاسبوع المقبل بعد أن سعت السلطات الانتخابية لاستيضاح تعليمات بشأن عملية الفرز.وأدت عملية اعادة فرز الاصوات الى تأجيل اعتماد نتائج الانتخابات التي لم تسفر عن فوز كتلة واحدة بشكل واضح لكنها أوضحت تقدما بفارق مقعدين لتكتل يتألف من عدة طوائف في حين احتل تكتل رئيس الوزراء نوري المالكي المركز الثاني.
وقال وليد الزيدي مدير العمليات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان المفوضية طلبت من الهيئة القضائية الانتخابية التي أمرت باعادة فرز الاصوات أن تشرح بشكل دقيق ما تعنيه باعادة فرز الاصوات.ومضى الزيدي يقول: إن إعادة فرز الأصوات ستبدأ عند تلقي تفسيرا من الهيئة ومن المرجح أن يكون ذلك في مستهل الاسبوع المقبل. وكانت الهيئة القضائية، قد اصدرت امس الاثنين، قرارا ملزما للمفوضية يقضي بحذف اصوات 52 مرشحا بينهم فائزون في الانتخابات النيابية، وعدم إرجاع أصواتهم إلى القوائم التي ينتمون اليها.وقال الخبير القانوني طارق حرب الذي حضر جلسة المرافعة ظهر امس لوكالة (آكانيوز) إن"الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اصدرت قرارا قطعيا وغير قابل للطعن وملزما للمفوضية يقضي بعدم احتساب اصوات 52 مرشحا بينهم فائزون في الانتخابات لشمولهم بإجراءات اجتثاث البعث".وأوضح حرب: أن"فقرة عدم ارجاع الاصوات التي حصلوا عليها الى كتلهم وائتلافاتهم يترتب عليها فقدان الكتل والائتلافات التي ينتمي اليها المشمولون بإجراءات اجتثاث البعث اصوات قد تصل الى فقدان مقعد أو مقعدين".واضاف حرب: إن"المشمولين بقرار الهيئة القضائية هم موزعون على الكتل الكبيرة والائتلافات الصغيرة، ولكن حصة الكتل الكبيرة اكثر من الائتلافات الصغيرة".وأعلن المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي في وقت سابق من الشهر الماضي أن" ستة من الفائزين في الانتخابات التشريعية العراقية مشمولون بقرار الاجتثاث، بعد أن خاضوا الانتخابات بدلاء عن مرشحين تم إقصاؤهم في السابق"،موضحا ًان "المفوضية قدمت ، أسماء 45 بديلاً عن الأسماء التي تم استبعادها لشمولها بإجراءات الهيئة ،وأصدرت الهيئة قرارا بمنع ترشح 55 من بدلاء المرشحين الذين استبعدتهم بموجب قرارات اجتثاث البعث، وطالبت المفوضية بمنعهم من المشاركة بالانتخابات، الامر الذي رفضته المفوضية عازية الرفض الى اخطاء في الكتب الرسمية التي وصلتها من هيئة المساءلة والعدالة. الى ذلك أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، امس أن قرار الهيئة التمييزية بإلغاء أصوات واستبعاد 52 مرشحا مشمولا بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة من الانتخابات التشريعية، هو قرار ملزم للمفوضية وغير قابل للطعن، فيما اعتبرت القائمة العراقية القرار بأنه يمثل استهدافا سياسيا لها. وقال عضو مفوضية الانتخابات سعد الراوي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "قرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء أصوات المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة هو قرار ملزم وغير قابل للطعن"، مبينا أن "المفوضية ليس لديها خيار سوى تنفيذ القرار".وأوضح الراوي أن "من بين المرشحين 52 المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة الذين حذفت أصواتهم كان هناك مرشح واحد فائز في الانتخابات هو إبراهيم المطلك شقيق رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك".وكانت رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني ذكرت في تصريحات نقلتها عنها قناة العراقية الرسمية انه من حق المشمولين بقرار الهيئة التمييزية تقديم طعون أمام الهيئة بشأن قراراها بحذف أصوات المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة. من جانبه قال الوكيل القانوني لائتلاف دولة القانون في مفوضية الانتخابات، ، إن بين الفائزين الذين استبعدتهم الهيئة التمييزية وألغت أصواتهم شقيق رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك المرشح إبراهيم المطلك، مؤكدا أن الهيئة قررت تأجيل النظر في الشكاوى في مدينتي الموصل وكركوك الى اليوم الثلاثاء.وأوضح الخبير القانوني طارق حرب في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "من بين الفائزين الذين استبعدتهم الهيئة التمييزية في جلستها اليوم، اثنان من القائمة العراقية احدهما إبراهيم المطلك (شقيق رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك)، وفائر آخر"، لم يذكر اسمه. . وأضاف حرب أن "الهيئة قررت تأجيل النظر في الشكاوى التي قدمها التحالف الكردستاني للمطالبة باعادة العد والفرز في مدينتي الموصل وكركوك إلى يوم غد الأربعاء".من جانب اخر قال مدير اعلام هيئة المساءلة والعدالة علي المحمود بحسب وكالة الصحافة الفرنسية ان "الهيئة التمييزية ردت طعون 52 مرشحا الذين كشفت هيئة المساءلة انهم مشمولون باجراءاتها، مضيفا ان هؤلاء المجتثين تعتبر مشاركتهم في الانتخابات ملغاة". وفي السياق ذاته كشف المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي ان "القرار نهائي وقطعي وغير قابل للتمييز والمشمولون تهمل اصواتهم، مبينا ان اثنين فقط من المشمولي
هيئـةقضائية تلغي أصوات المرشحين المشمولين بقـانون المساءلةوتقـرر عدم احتسابها لكيانات
نشر في: 26 إبريل, 2010: 08:12 م