 المدى  / هشام الركابي- علي ناجيأثار قرارهيئة التمييز المتعلق باستبعاد 52 مرشحا خاضوا الانتخابات لشمولهم بقرارات هيئة المساءلة والعدالة ردود افعال متباينة داخل الاوساط السياسية. حيث اكد ائتلاف دولة القانون ان قرارات القضاء يجب احترامها وعدم الطعن في مشروعيتها ،
 فيما وصف ائتلاف العراقية بأن القرار يمثل اغتيالا للعملية الديمقراطية. المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني اوضح في اتصال مع "المدى" ان قرار الهيئة قرار مستقل ويمثل القضاء العراقي، ونحن لا نتدخل فيما يصدره القضاء. وقال: ان على جميع القوى السياسية احترام رأي القضاء لأنه يمثل هيئة مستقلة تستند في قراراتها إلى الدستور وبالتالي لايحق لأحد التشكيك في شرعيتها. وأضاف الحسني: إن القرار والآلية التي سينفذ من خلالها لا تزال غير واضحة ولا نعرف مدى تأثير ذالك القرار على نتائج الانتخابات. وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد اعلنت امس: ان الهيئة القضائية اصدرت قرارا باستبعاد 52 مرشحا واهمال اصواتهم وعدم احتسابها لكياناتهم. وقال مصدر في الهيئة لـ"المدى":  ان الهيئة القضائية اصدرت قرارها لصالح هيئة المساءلة بإلغاء أصوات 52 مرشحا مشمولين بإجراءات الهيئة، وأضاف ان إلغاء الأصوات يشمل المرشحين الذين فازوا بالانتخابات، وكذلك إهمال جميع الأصوات من كيانات المشمولين بهذا القرار. ولم يعط المصدر اية تفاصيل عن الكتل التي شملها قرار هيئة التمييز او الاسماء المشمولة بالقرار المذكور. وترجح مصادر مقربة من هيئة المساءلة والعدالة ان أكثر الكيانات تأثرا بقرار هيئة التمييز هي ائتلاف العراقية، وبحسب المصادر فان عدد المرشحين المشمولين بقرار الهيئة من ائتلاف العراقية يبلغ اكثر من 20 مرشحا. في غضون ذلك وصفت القائمة العراقية التي يرأسها إياد علاوي قرار الهيئة التمييزية بإلغاء أصوات عدد من مرشحيها الفائزين في الانتخابات بأنه اغتيال للعملية الديمقراطية التي يراد تطبيقها في العراق. تفاصيل ص3