متابعة اخبارية:تفاقمت الازمة السياسية في بلجيكا مع قبول الاستقالة التي تقدمت بها حكومة ايف لوتيرم بسبب الخلافات بين الفلامند والفرنكوفونيين مما يرجح تنظيم انتخابات مبكرة في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتولي رئاسة الاتحاد الاوروبي.
وتخشى كافة الأطراف الفرانكوفونية جنوبي البلاد بتفاقم الأزمة التي أشعلها الحزب الليبرالي الفلاماني، إثر إنسحابه من الإئتلاف الحكومي يوم أمس، وتأثيرها على صورة البلاد وأدائها أثناء رئاستها القادمة للإتحاد الأوربي.فيما تدعو قوى يسارية بلجيكية أن الرئاسة القادمة للإتحاد يجب أن تتمتع بالقوة الكافية لتستيطع تطوير المبادرات وإدارة الأداء الأوروبي على مدى ستة أشهر، فـ»لا يمكن تصور كيف سنرأس الإتحاد الأوروبي بدون حكومة أو مع حكومة تصريف أعمال ذات صلاحيات محدودة، سيكون في الأمر رسالة سيئة لأوروبا».ويرى محللون أن الرئاسة الدورية للإتحاد الأوربي أصبحت أضعف من ذي قبل مع دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ، ولكن دور الدولة التي ترأس الإتحاد لا يزال هاماً، متوقعة أن «تكون للأزمة الحكومية البلجيكية أثرا على صورة البلاد دولياً وأوروبياً، ولكن الأثر سيكون أقل على مستوى عمل المؤسسات الأوروبية بحد ذاتها».يذكر أن الأزمة الحكومية إندلعت الخميس الماضي لدى انسحاب الحزب الليبرالي الفلاماني «صاحب الأغلبية» من الإئتلاف الحاكم، ما أدى إلى إستقالة الحكومة، وهي الإستقالة التي لم يعط الملك ألبير الثاني رأياً قاطعاً بشأنها حتى الآن، وهو ما يخلق جو من الإرباك في مختلف المؤسسات البلجيكية.كما علق مجلس النواب البلجيكي كافة جلساته إثر إستقالة الحكومة منعاً لأي تصادم إضافي بين ممثلي مختلف الأحزاب بانتظار ما ستسفر عنه المشاورات التي ترجيها الملك حالياً لإتخاذ قرار بشأن قبول أو رفض استقالة حكومة إيف لوترم «ليبرالي – فلاماني».ويعود سبب انسحاب الحزب الليبرالي الفلاماني من الإئتلاف إلى عدم قدرة أعضاءه التوصل إلى حل بشأن مشكلة الوضعية الإدارية لضواحي بروكسل، وهو ما يعكس خلافاً عميقاً بين الناطقين بالفرنسية «جنوب البلاد» والناطقين بالهولندية «شمال البلاد» والذين يتقاسمون أراضي وهوية الدولة البلجيكية.واعلن القصر الملكي في بيان صدر امس الثلاثاء ان «الملك قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء الذي تقدم بها الخميس 22 نيسان وكلف الحكومة تصريف الاعمال».وفشلت اخر محاولة مصالحة قام بها الاثنين زعيم الليبراليين الفرنكوفونيين ووزير المالية ديدييه ريندرس لتحريك المفاوضات حول حقوق الفرنكوفونيين اللغوية في ضاحية بروكسل الفلامندية الامر الذي قضى على الامال في التوصل الى تسوية.وبامكان الملك البير الثاني ان يكلف شخصية اخرى او حتى لوتيرم ذاته، مهمة تشكيل حكومة جديدة لكن انعدام الثقة بين الفلامند والفرنكوفون يجعل من من الصعب سلوك هذا الطريق.وتتمثل الامكانية الثانية في تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة ينص الدستور البليجيكي على ضرورة اجرائها في ظرف اربعين يوما. وبالتالي فانها قد تجري في النصف الاول من حزيران اي عشية تولي البلاد رئاسة الاتحاد الاوربي.لكن هذه الانتخابات قد تؤدي الى برلمان جديد تعزز فيه الاحزاب الاكثر تشددا مواقعها لا سيما في الجانب الفلامندي حيث تفيد اخر الاستطلاعات ان الاحزاب الانفصالية تحظى بدعم 40% من الناخبين.وتعتبر هذه الازمة السياسية الجديدة اخطر من تلك التي هزت بلجيكا بين 2007 و2008 وقد تشكل تهديدا كبيرا لمستقبل البلاد في شكلها الحالي.وفي دلالة على انعدام الثقة بين شمال البلاد وجنوبها انتقد رئيس الحزب الانفصالي الفلامندي «ان.في.ايه» بارت دي فيفر بشدة مهمة ديدييه ريندرس قائلا «وكاننا نطلب رأي مارك دوترو «رجل مدان بالاعتداء جنسيا على اطفال» في العفة».ويدور الخلاف اساسا بين المجموعتين حول حقوق الفرنكوفونيين اللغوية في ضاحية بروكسل الفلامندية.وكانت هذه المسالة المرتبطة بمقاطعة «بروكسل – هال - فيلفورد» التي يطلق عليها اسم «بي.اتش.في» والناطقة باللغتين الفرنسية والهولندية، السبب في استقالة الحكومة عندما انسحب الحزب الفلامندي من الائتلاف الحكومي لاستيائه من عدم التوصل الى تقدم في هذا الملف.ويعارض الفلامنديون معظم الحقوق اللغوية الخاصة الممنوحة لنحو 130 الف فرنكوفوني يعيشون في ضاحية بروكسل الفلامندية باسم الانسجام الاقليمي واللغوي في منطقتهم ويريدون وقف التوسع اللغوي الذي يرون فيه «بقعة زيت» فرنكوفونية على ارضهم. من جانبهم يطالب الفرنكوفونيون بتنازلات كبيرة مقابل الحد من حقوقهم.واذا لم يتم التوصل الى اتفاق بحلول الخميس القادم فان الاحزاب الفلامندية تهدد بالغاء الحقوق المتنازع عليها عبر تصويت في جلسة عامة لمجلس النواب الذي يتمتعون فيه بالاغلبية.وبات من الواضح انهم سينفذون الان هذا التهديد حتى وان كان بامكان الاحزاب الف