المدى / ليث محمد رضاقال وكيل وزارة الصناعة و المعادن لشؤون الانشطة المركزية  المسؤول عن ملف المفصولين السياسيين مكي عجيب الديراوي: انه اعد دراسة تفصيلية تتعلق بــ 43 الف موظف من المفصولين السياسيين في الوزارة معرضون للطرد في اي وقت، واضاف الديراوي لـ"المدى" :
ان هؤلاء الموظفين تمت اعادتهم على وفق قانون رقم (51) الذي ينص على ان اي مواطن يأتي بشهود اثنين او تزكية من حزب سياسي بأنه موظف سابق و مفصول سياسياً يرجع للوظيفة و بناء على ذلك تمت اعادة الكثيرين و لكن بعد ما تم تداوله عن وجود مزورين صدر قانون (24) الذي افاد ان الذي رجع عبر القانون (51) او بصورة غير صحيحة يتم فصله، حيث تضمن القانون شروطا جديدة لعودة الموظف، اضافة الى كونه موظفا سابقا في الخدمة ان يكون له شهيد او سجين سياسي  من اقاربه لحد الدرجة الرابعة. و تابع الديراوي: انا بتقديري كل عراقي كان لديه باعث سياسي في ظل النظام السابق سيما ايام الحصار ، و اكد الديراوي: انه اوقف فصل اولئك الموظفين على مسؤوليته، لأن المسألة تتعلق بأرزاق عوائل على حد قوله و انا لن اتخذ قرار فصلهم وان كلفني ذلك الموقع الوظيفي، و تابع الديراوي: انه ذهب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء و طالب بالوقوف عند قضية الباعث السياسي و التوافق الزمني، اما قضية التزوير فمن الطبيعي فصل من ثبت انهم لم يكونوا موظفين، اما من كانوا موظفين فقضيتهم غير محلولة لحد الان والكرة الان في ملعب مجلس الوزراء، هم يتخذون القرار اما انا فلا ، و يذكر ان الديراوي قد تسلم ملف المفصولين السياسيين في وزارة الصناعة و المعادن في7/1/2010 .