بغداد/ علي ناجي قال عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات كريم التميمي: ان المجلس تلقى بلاغاعن طريق ممثل المفوضية القانوني باستبعاد (52) شخصا من المرشحين الفائزين وغير الفائزين وإلغاء اصوات الفائزين، وان مجلس المفوضين ينتظر وصول القرار رسميا،
وهو قرار ملزم للمفوضية ويمكن للمتضررين المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة الطعن امام الهيئة التمييزية المؤلفة من سبعة قضاة والتي تنظر بطعون قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي باسم حزب الفضيلة الاسلامي وعضو الائتلاف الوطني العراقي باسم شريف: كان من المفترض على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان تطبق شروط الترشيح قبل اجراء الانتخابات، مشيرا الى ان قرار الهيئة التمييزية دستوري وغير قابل للطعن.الى ذلك  اكد القيادي والنائب عن القائمة العراقية عدنان الدنبوس، ان اصدار هذا القرار في مثل هذا الوقت لا يخدم العملية السياسية ويسبب تأخير تشكيل الحكومة.وقال الدنبوس في اتصال هاتفي مع (المدى): ان قرار الهيئة التمييزية سيؤخر من سير المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية لتشكيل كتلة برلمانية كبيرة تنبثق عنها الحكومة المقبلة، مبينا ان القاسم الانتخابي سيختلف عن سابقه وهنا على مفوضية الانتخابات ان تعيد فرز الاصوات مرة اخرى، وكل هذا يتطلب وقتا اضافيا اخر ما عدا اعادة العد والفرز في بغداد.وبشأن البت بطعون التحالف الكردستاني حول انتخابات محافظتي نينوى وكركوك اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن ان الهيئة التمييزية التابعة لها قررت تأجيل البت بالطعون التي قدمتها قائمة التحالف الكردستاني، والتي طالبت فيها بإعادة العد والفرز في بعض مناطق محافظتي كركوك ونينوى، إلى اليوم الأربعاء. من جانبه قال رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب السابق فؤاد معصوم: اننا قدمنا للمفوضية شكاوي بأدلة قانونية تثبت وجود تلاعب وتزوير في محافظتي نينوى وكركوك.واوضح معصوم في حديث لـ (المدى) امس الثلاثاء: نتأمل من القضاء العراقي ان يحسم امر الطعون بعين الاعتبار ونحنُ لدينا الثقة العالية في الهيئة التمييزية، مضيفا: ان اعادة العد والفرز في بغداد ستكون خطوة سابقة لإعادة عملية العد والفرز في المناطق المشكوك بأمرها.تفاصيل ص 2