كريم محمد حسين ماذا لو خصخصنا وزارة الكهرباء ووزارة العمل ووزارة التجارة ووزارة الاتصالات، كون هذه الوزارات تأكل الميزانية وتعيش هي وكوادرها على حساب وزارات اخرى منتجة، وتقدم بعض الخدمات الملموسة والمحسوسة،
 وبهذا الإجراء هذا لو حصل حقا فإننا سنوفر مبالغ كبيرة جدا تساهم في التنمية الحقيقية، وحتى لا نكون متجنين على هذه الوزارات فنقترح تحويل ثلث رواتب موظفي هذه الوزارات وتحويله الى تأسيس شركات غير محصنة دستوريا، ولا تمتلك جنسية غير الجنسية العراقية حتى تسهل المراقبة والمتابعة، ثم المحاسبة في حال وجود فساد، وهذه الشركات المقترحة لاتخضع الى المحاصصة كونها مكونة من مساهمين من القطاع الخاص، وليس من رجال اعمال حكوميين سابقين ليمتلكوا اسهما، وتتحول الدولة الى ملك صرف لهؤلاء لأننا أصحاب هذا المقترح نشك بالشعارات المفرطة والاحلام التي تبعد عدة ساعات ضوئية عن واقع الحال، ونعود الى مبلغ الثلث المقتطع من الرواتب لهذه الوزارات وتحول الى اسهم لذوي الشهداء والارامل والمطلقات والايتام والمسنين والعجزة والبطالة الحقيقية، وليست المقنعة، وهذه الاسهم يشرف عليها البنك المركزي، لانه الحافظ الوحيد والامين على اسهم هذه الشرائح المشاركة في هذا الثلث المقتطع، وعند هذا الاجراء ستتحرك عجلة العمل ويظهر الانتاج ويحرص الناس على جلب الارباح والمحافظة عليها لانها تمس قوتهم وتفتح بيوتهم وسيحمونها بأرواحهم في حال تعرضت الى اي محاولة تخريب، من هنا اوهناك، وسيساهمون ايضا بدفع الضرائب ويديرون عجلة التجارة وينشطون التصدير والاستيراد، وبالتأكيد انهم بحاجة الى طاقة وكهرباء في عملية الانتاج، لذا تراهم الاحرص على توفير الكهرباء ولايكون بينهم فاسد ما، لانهم سيفرزونه في الحال، كونه يمس مصالح الجميع، اما القطاعات الاخرى فمن الممكن ان تحذو حذو هذه الوزارات، فعلى سبيل المثال هيئة التقاعد بإمكانها ان تستثمر مواردها وتنشئ مجمعات سكنية واطئة الكلفة وتوزع المساكن بنظام التقسيط مع احتساب فوائد محددة تستثمر هي الاخرى في مجالات اخرى، وبهذا تكون هيئة التقاعد مفيدة وغير استهلاكية، بل يستفيد المتقاعدون والشرائح الاخرى من هذه الاستثمارات، وتقضي بالتالي على نسبة كبيرة من البطالة وتقضي ايضا على ازمة السكن المستفحلة حاليا، وعلى الدولة ان تتخلى عن الاراضي الشاسعة والبور والمهملة وغير المستغلة وتوزعها على السكان العراقيين، لانهم جميعا اصحاب الارض الحقيقيين وتتخلى الدولة ايضا عن صفة الحارس والمالك وجعل مئة متر منة تمن بها الدولة بل بشروط قاسية في أغلب الأحيان، كأن تكون قدمت شهيدا او نكبت بأكثر من شهيد حتى تحصل على قطعة ارض تلمّك في ايام النحس ،بالتالي هي مجرد احلام وامنيات وربما تكون مقترحات اذا وجدت آذانا صاغية ووطنية.