عبد الزهرة المنشداوي سبق لزميل لي ومن على صفحات هذه الجريدة بالتحديد ان طرح موضوعاً اعتقده غاية في الاهمية يتعلق بمؤسسات الدولة وعلاقاتها بالاعلام،سواء كان منه المرئي او المقروء .نحن نعلن ان وزرات الدولة ودوائرها الرسمية يمكن ان تكون المستفيدة من وسيلة الاعلام
لانها واسطة ما بينها وبين الراي العام ومن خلاله تستطيع ان معرفة الاداء لموظفيها او المشاكل التي لاتظهر للسطح فيما يتعلق بين الوزارة او المواطن ونحن نعني بالوزارة المدير او الموظف فيها وموقفه من المواطن اذ ان من المفترض في الموظف تقديم الخدمة بشكل تام وسلس لمن لهم مصلحة او قضية يتوجب البت فيها مع مراعاة الزمن والواجب وعلى هذا الاساس يتم دفع اجور الموظفين اي ان الوزارة جندتهم للخدمة العامة ولكن هناك من لايقدم هذه الخدمة كما يجب لسبب او لاخر منها بعده عن مركز المؤسسة وتاكده من انه غير مراقب على عمله سواء بذل الجهد المطلوب ام لم يبذله فهو اخر الامر يتقاضى الراتب الشهري بعد عد ثلاثين يوميا لاغير .المواطن البسيط الذي يقابل بتجاهل او يعمد الى غمط حقه يصعب عليه اختراق سلسلة الموظفين للوصول الى المسؤول الاعلى ليشكوه امره لذلك يتجه نحو الجريدة او اية وسيلة اعلامية لايصال صوته وهي طريقة حضارية وفاعله في مساعدة المسؤول على سماع مالايسمعه او رؤية سلبيات عمد الكادر الوظيفي لديه على حجبها وبهذا تكون الوسيلة الاعلامية عاملا مساعدا على الرقابة والإشارة والتنبيه من اجل المواطن والمؤسسة الحكومية معا.لاتوجد وزارة او مؤسسة الان مالم تنشأ لها قسما اعلاميا مهتما بهذا الامر للاطلاع على ما ينشر في الصحف او يعرض على شاشات التلفاز هذه الاقسام  التي ذكرناها رصدت لها اموال وزودت بالاجهزة المختلفة والاثاث المميز بدءا من (السبلت وحتى الاتصال بالفاتورة مدفوعة الثمن) لكنها بعيدة كل البعد عن عملها (لاتقرأ ولا تكتب) ولا تنظر الى شكاوى المواطنين المنشورة على الصفحات وترد عليها كما يفترض لماذا لانعلم ؟لكن احدهم افادني بالقول ان دوائر الاعلام في الوزارات هذه تقتصر على أقارب المسؤولين وبالتالي عملوا ام لم يعملوا فالأمر  سواء فالراتب جار والمميزات والمخصصات لاتنقطع اخر الامر ليس لنا الا القول اهكذا هي دوائر الاعلام في وزاراتنا وزاراتنا في الداخلية والدفاع والصحة ورئاسة مجلس الوزراء  نستثني منهم دائرة اعلام امانة بغداد فالشيء بالشيء يذكر.