أسعد حيدر«الركود التام»، الذي يسود الوضع العراقي، يبقي العراق على حافة الهاوية، ما لم يخرج الحل السياسي من المخاض الصعب. «الركود» ناتج من عمق الأزمة وغياب الحل. أسباب ذلك ليست عراقية ناتجة عن الصراع على السلطة فقط.
تشابك الداخل بالخارج المأزوم بدوره بالمزاحمات والصراعات الاقليمية الدولية، يزيد من المخاطر، ويدفع نحو هذا الركود، الذي يبقى أكثر أمناً، لأن البديل هو الانفجار الدامي. تتفق قوى عراقية متعددة، على ان الحل بعيد، كل يوم اضافي على الأزمة يرفع منسوب التعقيدات. الأزمة بدأت في عدم نجاح أي قوة عراقية في الحصول على نسبة تمكنها من فرض حضورها. حصول التعادل بين القوى، خصوصاً بين اياد علاوي ونوري المالكي، حرم العراق من حل سريع، التحالفات بدت أكثر صعوبة، (...)، وضعت العراق أمام معادلة صعبة ومعقدة. تحالف القوى الأخرى بدون العراقية، يعني استبعاد (البعض). تحالف «العراقية» و»دولة القانون»، مستحيل حتى الآن، في الوقت نفسه اذا حصل يؤدي الى ابعاد «المجلس الأعلى» و»التيار الصدري». أيضاً هذا الحل «غير صحي». قيام حكومة وفاق وطني، تضم جميع القوى يعني دخول العراق مرحلة «المحاصصة الطائفية». «لبننة النظام» العراقي ما زالت حتى الآن مؤقتة. تشكيل حكومة وفاق وطني على غرار لبنان، يعني تثبيت المحاصصة الطائفية وتحويل «اللبننة» من نظام مؤقت الى دائم. برأي العراقيين، الأزمة الحالية أهون شراً وشروراً من «اللبننة» الدائمة للنظام، ما يعزز هذا الموقف ان العراقيين لم يصدقوا كيف أوقفوا انفجار بركان «العرقنة» والحرب الأهلية، فهل يمكن أن يقبلوا وضع العراق في «عنق زجاجة» الحروب الأهلية» المتنقلة كما يحصل في لبنان؟. الجواب كلا عريضة.نوري المالكي رئيس الحكومة الحالي، يعرف أنه ربح الانتخابات (....). هذا «الربح الشخصي» يدفع المالكي الى الاصرار على ترؤس الحكومة المقبلة. لديه بعض الأوراق الداخلية ومنها نجاحه في بعض المجالات الأمنية. يعرف المالكي كيف يستثمرها بقوة، يكفي مراقبة كيفية «مزاوجته» لإعلان قتل زعيمي «القاعدة» والقرار بإعادة الفرز في بغداد لتقدير براعته في ذلك. المالكي يستطيع انتظار انفراج الأزمة طويلاً. حتى لو طالت الى الخريف المقبل كما هو مقدّر لها، فإنه باقٍ في رئاسة الحكومة في ظل غياب البرلمان. اعادة الفرز في بغداد وربما غيرها فيما بعد يبقي على تعليق عمل البرلمان. صيغة تشكيل حكومة تصريف أعمال، أيضاً تريح المالكي لأنه سيترأسها.أربعة شهور تحمل في طياتها الكثير من التحولات، خصوصاً وأنه قادر خلالها على التفاوض مع كافة القوى الخارجية ومتابعة «تقديم أوراق اعتماده» لها معتمداً في ذلك على «أوراقه» في الداخل. الخطر الكبير الذي يتهدد المالكي ومعه العملية السياسية، انسحاب لائحة «العراقية» من العملية السياسية. هذا الانسحاب يعني عودة شرائح واسعة الى المربّع القديم (...). العراق لن يتحمل مثل هذه العودة، لأنها هذه المرة ستكون أكثر دموية لأنها نتاج القناعة باستحالة التفاهم والتعاون مع القوى الأخرى(....)، ليس من السهل اسقاط هذه القناعة كما حصل في الأعوام الثلاثة الماضية. حتى لو جرى الاتفاق والتوافق على اسم رئيس الحكومة نتيجة للمفاوضات والتحالفات، فإن تسمية الوزراء وتوزيع الحقائب ستأخذ وقتاً اضافياً. الخلاف لن يكون محصوراً على وزارات السيادة. كل وزارة اليوم في العراق «منجم ذهب» يطمح الجميع للحصول عليها، صفقات السلاح حاضراً ومستقبلاً أكثر من مغرية. وزارة النفط طموح غير محدود لكل القوى. لكن ايضاً وزارة الصحة مثلاً ذات أهمية خاصة مثلها في ذلك مثل وزارة التعليم، مثال ذلك يجب بناء 11 مستشفى في العراق. فرنسا تقاتل للحصول عليها أو على معظمها، فاتورة أدوية السرطان تبلغ خمسين مليون دولار. يجب بناء آلاف المدارس وتجهيزها. لذلك كله الصراع ليس عراقياً فقط وانما أيضاً خارجياً. دول كثيرة تريد الحصول على جزء من «قالب الكاتو» العراقي. شهية الأطراف الداخلية والخارجية غير محدودة وغير مضبوطة. التنافس فيما بينها ينعكس حكماً على تعقيد تشكيل الحكومة.أما ما يتعلق بالخارج، فإن القوى موزعة على مربع يضم: الولايات المتحدة الأميركية وإيران وتركيا والدول العربية (علماً أن المروحة العربية عديدة ومتعددة المشارب والأهداف). المشكلة ان الولايات المتحدة الأميركية التي هي الحاضر الأكبر، لم تقل حتى الآن ماذا تريد ولم يسألها أحد ماذا تريد. عدم التدخل الأميركي لا يعود الى العجز وانما لأن الوضع لا يتحمل الضغط. وضع العراق هش الى درجة أن الضغط عليه سيكون كما لو انه على «بيضة» موضوعة على الصخر.مشكلة الولايات المتحدة الأميركية