بغداد/ قيس عيدانكشف  تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية أن قارة اسيا تعدصاحبة النصيب الاكبر فى تجارة الادوية المزيفة وان الأدوية  المنقذة للحياة غير مستثناة في تجارة الأدوية المزيّفة، وتعمل منظمة الصحّة العالمية مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)
على تفكيك الشبكات الإجرامية التي تجمع مليارات الدولارات من هذه التجارة البائسة.حيث تم مصادرة عشرين مليون حبة وزجاجات وأكياس من الأدوية المزيّفة غير المشروعة في عملية دامت خمسة أشهر نسّقتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية في الصين وسبع من الدول المجاورة لها في جنوب شرق آسيا، وقد اعتُقل 33 شخصاً، وأغلق 100 منفذ بيع بالمفّرق.لعام كذلك قادت سلسلة من المداهمات في مصر في العام المنصرم إلى اكتشاف أدوية مزيّفة تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات، وكشفت شبكة إجرامية تمدّ المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط. وفي أوروبا صادر ضباط الجمارك 34 مليون حبة دواء مزيّفة خلال شهرين فقط خلال عام 2009، ويعلّق جونتر فورهويغن مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي: "لقد تجاوز ذلك أسوأ مخاوفنا"، ونتيجة التشدّد في عمليات إنفاذ القانون هذه حول العالم تكوّنت ببطء صورة عن هذه التجارة صدمت حتى المنظّمين المطّلعين على تلك المسألة، ويعتقد خبراء الصحّة أنَّ مثل تلك العمليات أثّرت سطحياً في تلك الصناعة المزدهرة للأدوية المزيّفة التي تمثّل تهديداً متزايداً للصحة العمومية حول العالم.واشار التقرير الى ان قارة اسيا نعد صاحبة النصيب الأكبر من تجارة الأدوية المزيّفة بحسب معهد الأمن الصيدلاني، وهو منظمة تموّلها الصناعة، ولكن توجد طبقاً لضابط منظمة الشرطة الجنائية الدولية ألين بلانكون حالات من الأدوية المزيّفة في جميع أنحاء العالم, وتقول: "يوجد تدفّق لمنتجات تأتي من أيّ مكان وتذهب إلى أيّ مكان, وتوجد محاور عدة"، لا يعدّ تهديد المنتجات الصيدلانية المزيّفة أمراً حديثاً؛ فالعديد من السلطات الوطنية خاضت كفاحها الطويل ضد الأدوية المزيّفة، ورغم أنَّ منظمة الصحّة العالمية تعمل بنشاط على هذا الموضوع المعقّد الحسّاس سياسياً منذ مناقشته في جمعية الصحة العالمية في أيار عام 1998، فإنَّ جهود إنفاذ القانون لم ترتق درجةً إلا في عام 2006 عند انطلاق فريق العمل الدولي المضاد لتزييف المنتجات الطبيةالذي اجتذب أعضاءً من المنظمات الدولية وقوى إنفاذ القانون والصناعة والمنظمات غير الحكومية، ومنذ ذلك الحين يشترك أعضاء فريق العمل الدولي المضاد لتزييف المنتجات الطبية مباشرةً في تحرّيات الجرائم الدولية، ويساعد الدول في تقوية أنظمتها للاكتشاف وإنفاذ القانون، وتعمل مع المصانع على تطوير إجراءات يغدو التعليب الصيدلاني معها آمناً ورفيع التقنية.تتجاوز مبيعات الأدوية المزيّفة عالمياً 75 بليون دولار أمريكي في هذه السنة، وقد ارتفعت بنسبة 90% في خمس سنوات بحسب تقديرات نشرها مركز الأدوية ذات الصالح العام في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الصعب تقدير حجم المشكلة عند وجود هذا العدد الكبير من مصادر المعلومات والتعاريف المختلفة للـ"التزييف".تقول سابين كوب أمين السر التنفيذي المؤقت لفريق العمل الدولي المضاد لتزييف المنتجات الطبية ومدير برنامج منظمة الصحّة العالمية ضد التزييف أنَّ منظمة الصحّة العالمية تجري حالياً مسحاً لمقارنة التشريعات والمصطلحات المستخدمة في مكافحة تزييف المنتجات الطبية في بلدان مختلفة، وفي تطور مقلق اكتُشف على نحو متأخّر نسبياً أنَّ النسخ المزيّفة من الأدوية المنقذة للحياة الموصوفة لعلاج السرطان والأمراض القلبية الوعائية الخطيرة تباع إلى الزبائن عن طريق الإنترنت أيضاً، بحسب التحالف الأوروبي للحصول على تقارير الأدوية المأمونة.ويرى محلّلون أنّ البلدان النامية تعدّ هدفاً صريحاً للمزيفين بسبب عدم قدرة الكثير من السكان على تحمّل تكلفة الأدوية المشروعة، وضعف الرقابة القانونية في أغلب الأحيان.