متابعة اخبارية:أفاد تقرير نشرته مجلة دير شبيجل يوم امس أن صندوق النقد الدولي يعتقد أن اليونان ستحتاج الى عشر سنوات لكي تتجاوز أزمتها المالية.وقالت المجلة دونما عزو الى أي مصدر ان الصندوق يتوقع أن يستغرق الامر كل هذا الوقت لاقرار الاصلاحات الاقتصادية ثم لكي تؤتي ثمارها.
وأضافت دير شبيجل أن وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر مارس ضغوطا على الحكومة الالمانية للموافقة على دعم الجهود الدولية لانقاذ اليونان المثقلة بالديون.وقالت المجلة "مورست ضغوط أمريكية كبيرة على ألمانيا للموافقة على حزمة الانقاذ. "طلب جايتنر من يورج أسموسن نائب وزير المالية خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في واشنطن الاسبوع الماضي أن تنهي ألمانيا ممانعتها في أسرع وقت ممكن".وقالت ان جايتنر حذر ألمانيا بأنه من المهم تسوية مشكلة اليونان قبل أن تنتقل الازمة الى بلدان أخرى موضحا أنها مهمة ألمانيا بدرجة أكبر من أي طرف اخر باعتبارها القوة الاقتصادية الرائدة في أوروبا.على صعيد متصل، قال مسؤول حكومي بارز يوم الاحد ان الحكومة اليونانية اتفقت على مجموعة من اجراءات التقشف مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي تسمح بتقديم معونة لاثينا تصل لمليارات اليورو.وصرح المسؤول الذي طلب عدم الافصاح عن هويته لرويترز "توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي". وكان محتجون غاضبون أضرموا النار السبت الماضي في صناديق قمامة وعربتين للبث التلفزيوني الخارجي في أثينا خلال مسيرة لالاف اليونانيين في العاصمة في يوم عيد العمال للاحتجاج على اجراءات تقشف يقولون انها ستضر بالفقراء وحسب.وفي أحد التجمعات أطلقت الشرطة طلقتين أو ثلاثاً من الغاز المسيل للدموع على 20 محتجا كانوا يحاولون الوصول الى البرلمان. وقال شاهد من رويترز ان المحتجين تراجعوا بينما تواصلت المسيرة التي كانت فيما عدا ذلك سلمية الى حد كبير.وأغلقت المتاجر وظلت سفن راسية في الموانئ وخلت شوارع العاصمة على غير العادة الا من محتجين ساروا باتجاه البرلمان الكائن على بعد أمتار من وزارة المالية حيث يجتمع مسؤولون من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي منذ أيام للاتفاق على مجموعة جديدة من اجراءات التقشف.وهتف المحتجون "لا للمجلس العسكري لصندوق النقد الدولي" في اشارة الى الديكتاتورية العسكرية التي حكمت اليونان في الفترة من 1967 حتى 1974.كما هتف المحتجون قائلين "ارفعوا أيديكم عن حقوقنا ليخرج صندوق النقد والمفوضية الاوروبية " بينما كانوا يسيرون الى مقر البرلمان.وكانت هناك دعوة مشتركة بين كثيرين ممن استطلعت اراؤهم في شوارع أثينا الخالية بصورة غير مألوفة تطالب بمعاقبة أولئك المسؤولين عن أسوأ أزمة تشهدها اليونان خلال عقود في بلد تتفشى فيه فضائح الفساد والتهرب الضريبي.وقال سوتيريس أويكونومو البالغ من العمر 58 عاما والذي يعمل في قطاع التأمين "يجب أن نلقي جميع الفاسدين في البحر.. كل الاشخاص والساسة المسؤولين عن هذه الازمة".وبلغت تقديرات الشرطة الاولية لعدد المتظاهرين حوالي 17 ألف متظاهر مما يعني أن المشاركة في المسيرة تبدو مقاربة لنفس مستوى الاحتجاجات السابقة ضد التقشف. وكان البعض متقبلين لحقيقة أن الحكومة ستمضي قدما في الاصلاحات على أي حال.وقال أويكونومو "لا أتوقع أن يتغير شيء بهذه المسيرة. اننا نقاتل فقط من أجل كرامتنا".وتستعد اليونان التي انزلق اقتصادها البالغ حجمه 240 مليار يورو الى الركود العام الماضي لتطبيق تخفيضات في الانفاق تفوق 20 مليار يورو (26.64 مليار دولار) خلال العامين المقبلين وذلك مقابل الحصول على حزمة مساعدات مشتركة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي تصل الى 120 مليارا.من جهته صرح رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في بداية اجتماع للحكومة امس الاحد ان الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي حول خطة مساعدة بلاده يتضمن "تضحيات كبيرة" لكنها "ضرورية" لتجنب "افلاس" اليونان.وقال لدى افتتاح هذا الاجتماع الاستثنائي للحكومة الذي نقل التلفزيون وقائعه مباشرة "اننا نوافق اليوم على الاتفاق" الذي ابرم مساء السبت مع الاوروبيين وصندوق النقد الدولي.واضاف باباندريو بلهجة رسمية "بقراراتنا اليوم، سيتحمل المواطنون تضحيات كبيرة  وهذا ليس بقرار مرغوب"، متحدثا عن "محنة كبرى" تنتظر البلاد.وشدد قائلا "انها تضحيات قاسية لكنها ضرورية  ومن دونها ستعلن اليونان افلاسها"، ذلك ان "تجنب الافلاس هو الخط الوطني الاحمر".وبحسب رئيس الوزراء، فان اجراءات التقشف الجديدة تتعلق بالموظفين والمتقاعدين في القطاع العام، وتجنيب القطاع الخاص منها.من جهة اخرى، اكد رئيس الوزراء اليوناني ان القيمة الاجمالية للمساعدة المالية التي سيقدمها صندوق النقد الدولي ودول منطقة اليورو لليونان مقابل تقديم تضحيات جديدة ستكون "غير مسبوقة على المستوى العالمي"، من دون الاشارة الى ارقام محددة.