بغداد / المدىاوصى المجلس العراقي للسلم والتضامن في الاجتماع التشاوري الذي عقد في مقره امس الاول  بضرورة تشكيل لجان متابعة في محاولة للضغط على القوى السياسية الفائزة بالانتخابات وحثها على الاسراع في تشكيل الحكومة العراقية واحترام نتائج الانتخابات والعمل بالدستور لتجنيب البلاد
  المخاطر المحتملة في حال تأخر تشكيل الحكومة  وخلص الى اتخاذ موقف موحد حيال الاداء الحكومي وتشكيل الحكومة الوطنية المزمع تشكيلها بعد المصادقة على نتائج الانتخابات. وقال وكيل وزارة الثقافة فوزي الاتروشي: علينا الآن الخروج من عنق الزجاجة وبغض النظر عن التوجهات الفكرية للبعض اوتوجه الآخرين بان العراق ليس فيه دولة ديمقراطية بل هشة ،قد تكون فاشلة اداريا وبها فساد اداري ومالي ولكن لانريد ان نجمع انها تجربة ديمقراطية غير محصنة اقليميا او دوليا وغير محصنة حتى بجهة التراكم المعرفي للشعب العراقي لهذه الثقافة فاقول اننا سوف نهدم سترا كبيرا بالحياة السياسية في المنطقة ايضا اي في المنطقة الاقليمية اذا اعترضنا على نتائج العملية الانتخابية، وان الانقلاب على النتائج هو انقلاب على مجمل الحراك الديمقراطي في العراق ورغم الضغوط التي تعترف بها جميع الكتل سواء كانت تقنية وادارية وفكريةا فكل هذا غير صحيح لكن الذي نجمع عليه هو ان نحترم النتائج الانتخابية كما هي في كل انتخابات تحدث في اي دولة في العالم حين تلجأ الى صناديق الانتخابات عليك ان تتوقع الاحتمالات فالباب مفتوحة على كل الاحتمالات واولها الخسارة. واشار الاتروشي الى تجربة اقليم كردستان حيث حصل اعرق حزبين في كردستان على 30 مقعدا فقط والتحالف الكردستاني على 25 مقعدا والمعارضة المتمثلة في كتلة التغيير الحديثة العهد حصلت على 25مقعدا في البرلمان ومع هذا تعاون الحزبان مع هذه الكتلة ، اذن سواء شئنا ام ابينا علينا ان نقبل النتائج وان لانقحم العملية في دهاليز لن نخرج منها رغم ان عملية العد والفرز عملية متعبة ومرهقة ومكلفة وهناك طعون من كل الاطراف وهناك مآخذ كثيرة ونعترف بان العملية الانتخابية غير متقنة لا تقنيا ولااداريا ولا  سياسيا ولا فكريا نعم نعترف باننا في دولة ذات ديمقراطية هشة وبداية الخيط الاول ان نقبل بهذه الانتخابات ونتائجها ونستثمرها في حكومة وحدة وطنية ائتلافية تمثل المكونات الثلاثة على كل المستويات وهذه مسؤولية المكون الشيعي والسني والكردي ان يختار وزراء من كل المكونات ، ان نختار وزراء لهم ماض نضالي واداري وسياسي كبير. واوضح الاتروشي ان المجتمع المدني ومكونات المجتمع المدني والتوجه اليساري والليبرالي والتحديثي والتغييري جاء من جهة لا اعرفها وبغض النظر عن كل شيء فان ما موجود الآن نحن في دولة ديمقراطية واذا كانت منظمات المجتمع المدني والاحزاب اليسارية والليبرالية لم تستثمر الهامش الصغير الموجود في الدستور وفي السياسة والسلطة وفي الادارة ، فهذا من فراغ وليس ذنب السلطة اذ ليست هناك سلطة مسيطرة على كل مفاصل الدولة رغم وجود التوجه الحزبي الاسلامي وقد يثقل الآليات الديمقراطية ولا يحترم ديمقراطيتها واسلوبها واسلوب العمل لمستقبل العراق ، لماذا منظمات المجتمع المدني لاتستثمر هذا الهامش المتوفر الآن؟ من جانبها قالت الناشطة هناء ادور: على منظمات المجتمع المدني ان تتحرك بسرعة كبيرة نحو تفعيل وتنشيط اللقاءات مع القوى السياسية الفائزة والتحاور معها وتشكيل قوة ضغط من الرأي العام والمجتمع المدني لتصحيح مسارات العملية السياسية وتوضيح رؤية الشارع العراقي بالاضافة الى رأي النخبة من المجتمع المدني والخروج من هذا الاجتماع التشاوري ببيان يدعو الى تشكيل لجنتين واحدة لصياغة البيان ووضع التوصيات والخطوات التي تساعد على انجاح عمل المجتمع المدني ولجنة تعمل على متابعة التوصيات وتفعيل النشاط والدعوة الى حضور القوى السياسية الى طاولة مستديرة مع منظمات المجتمع المدني وعلينا ان نخرج ببيان ملزم ويمثل كل منظمات المجتمع المدني. بعدها فتح باب المداخلات والتحاور من قبل المشاركين وكانت مساهمة فعالة ومثمرة وجدية حيث لم تقف عند البيانات فقط انما تجاوزتها الى تشكيل لجان ومتابعة من قبل كل الحضور وكان دور المجلس العراقي للسلم والتضامن بمثابة الوعاء الفكري والانساني الذي يعمل دائما على بلورة الافكار وتنشيطها وتفعيلها مع منظمات المجتمع المدني والنخب السياسية والفكرية للخروج بعمل مثمر وحقيقي .