بغداد/وائل نعمة أدانت قوى سياسية مشاركة في العملية السياسية  محاولات  فرض حزب البعث على الواقع السياسي العراقي وذلك من خلال السماح لهم بعقد مؤتمر في دمشق باسم الجبهة الوطنية القومية حيث شارك فيها جناحا الحزب بزعامة محمد يونس الأحمد وعزت الدوري.و نظمت مايسمى بـ(جبهة المقاومة العراقية) التي  تضم حزب البعث المحظور في بغداد، منذ 2003، أول اجتماع علني في دمشق، وأكد المجتمعون رفضهم الانخراط في العملية السياسية.
والجدير بالذكر أن في العام الماضي  كانت قد  اندلعت ازمة ديبلوماسية بين بغداد ودمشق واستدعي السفيران بعدما طالب العراق بتسليمه اشخاصاً يشتبه في ضلوعهم في اعتداءات دامية، بينهم يونس الاحمد.وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي في تصريحات صحفية "ان احتضان هذا الاجتماع يبعث برسالة مفادها ان هناك من  يدعم حزب البعث ويساعده لتنفيذ مخططاته للدخول في العملية السياسية العراقية ". واوضح الأسدي "ان تزامن عقد المؤتمر مع الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة يمثل أحد العوامل الإقليمية لإفشال هذه الجهود، مشيرا الى ان الطروحات التي يعلنها البعض عن امكان عودة البعث الى العمل خاطئة فالدستور يحظر هذا الحزب، وهناك رفض شعبي يحول دون تسلله الى العمل السياسي بأي شكل.وفي بيان حول اجتماع فلول البعث الصدامي الذي صدر عن المؤتمر الوطني كانت المدى قد استلمت نسخة منه، اوضح بأن إن هذا الاجتماع الذي عقد في يوم مولد الطاغية المقبور جاء لينكأ جراحات الشعب العراقي الذي عانى الويلات تحت حكم حزب البعث الذي تسبب بكوارث حقيقية للعراق وحطم بناه الاقتصادية ومزق نسيجه الاجتماعي وبدد ثرواته وحط من سمعته الدولية وقيد مستقبل أجياله بحزمة من القرارات الدولية وشن حروبه العبثية ضد دول الجوار وحفر المقابر الجماعية للشعب واستخدم الأسلحة المحرمة دوليا ضد المواطنين العراقيين العزل وخرب الحرث والنسل واهلك العباد وخرب البلاد،  أن محاولات إعادة هذا الحزب الشوفيني  الإرهابي لن يكتب لها النجاح إن هذا الحزب لم يكتف بكل الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العراقي حينما كان في الحكم فاستمر يقتل الشعب بعد سقوطه المدوي في التاسع من نيسان 2003 من خلال مسلسل التفجيرات الإجرامية التي يشنها يوميا.  حاجم الحسني المتحدث الرسمي بأسم ائتلاف دولة القانون من جانبه  قال في حديثه مع (المدى) بأن المجتمعين في هذا المؤتمر هم من يريدون ان يقوضوا العملية السياسية ويريدون ان يجروا العراق الى ساحة الارهاب والانفجارات والقتل من جديد وان يدمروا العملية السياسية.ويضيف قائلا :"دولة القانو ن ومعظم القوى السياسية هي ضد هذا المؤتمر".ويجد الحسني بأن على كل القوى السياسية ان تقف بالضد من عودة هؤلاء الاشخاص وعدم السماح بمحاولة اعادة العراق الى فترة الحكم الدكتاتوري وعلى الحكومة السورية ان تتعامل مع العراق بصورة ايجابية ولاتسمح بهكذا نشاطات معادية للشعب وللحكومة.ويضيف الحسني:"بأننا نريد علاقة جيدة ومتوازنة مع دول الجوار كافة ، ولكن عقد هكذا  مؤتمر على ارض الجارة سورية كان من الواجب ان يقابل برفض من الاخوان في سوريا لاجتماع شخصيات تريد ان تطيح بالعملية السياسية ، والمسؤولية لاتقع  فقط على الحكومة. بالرغم من اعتراف الحسني بأن على وزارة الخارجية ان تطلب توضيحا من الخارجية او الحكومة السورية حول هذا المؤتمر . ولكن من جانب اخر يؤكد الحسني بأن كل الكتل السياسية لها علاقات مع اطراف عربية ودولية وعليها ان ترفض هكذا مؤتمرات وتجمعات وان يكون لها دور جماعي في التنديد بهذا الاجتماع .فيما علقت بلقيس كولي من التيار الصدري في اتصال مع (المدى) على موضوع اجتماع حزب البعث المنحل في سوريا بالقول" مع الاسف ان يجتمع اذناب صدام وبقايا الصداميين وبرعاية حارث الضاري كما وصل الينا من معلومات في هذا التوقيت بالذات، لان الامر يهم العراقيين ككل وليس فقط التيار الصدري فهذا تحد لارادة الشعب العراقي لانهم يطمحون لتدمير العملية السياسية وتخريب الانجازات الامنية" .وتمنت "كولي"بأن تسرع القوائم  الفائزة في تشكيل الحكومة حتى تقطع السنة البعثيين وتفوت الفرصة عليهم في اجهاض العملية الديمقراطية وقطع الطريق امام المجرمين في استهداف العراقيين الامنين. وتوضح "كولي " بأن التيار الصدري يرفض اي تدخل من اي جهة خارجية في الشأن العراقي وان العملية السياسية هي شأن داخلي يدار من داخل البلد وليس من الدول المجاورة.فيما قال جمال البطيخ من القائمة العراقية : بأن حزب البعث ولد على يد ميشيل عفلق ووفاته كانت على يد صدام، واعيد احياؤه على يد قانون المساءلة والعدالة ، فتجارب الاتحاد السوفييتي بعد انهياره لم تعمد روسيا الى وضع قانون لاجتثاث الحزب الشيوعي بل تركت صناديق الاقتراع هي من تتحكم بالمشهد السياسي القادم، وبالفعل لم يحصل الحزب الا على نسب قليلة في الانتخابات وكذلك الحال ينطبق على تجربة جنوب افريقيا وغيرها من الدول.البطيخ أشار في  اتصاله مع (المدى) لو ترك الامر للشعب العراقي لكان رفضهم ونبذهم دون الحاجة الى قرارات للمساءلة او الاجتثاث.ويجد البطيخ الدلائل كثيرة منها بعد سقوط النظام السابق حيث كا