بغداد / ســـها الشيخلـــي تصوير / سعد الله الخالدي نشطت حركة البناء في الاونة الاخيرة، الا ان اغلبها  اقتصر على عملية (الفرز) للبيوت الكبيرة والمتوسطة ايضا  كحل لازمة السكن المتفاقمة،
  بعد توقف الدولة عن توزيع الاراضي السكنية وارتفاع اسعار العقارات، الا ان المواطن صار يشكو من رداءة ما مطروح في الاسواق من مواد انشائية مستوردة من مناشئ غير معروفة ومنها الحديد والخشب والسمنت بانواعه، غير خاضعة للفحص المختبري في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، مما يهدد البيوت المنشأة  حديثا بأضرار التصدع او السقوط. وتساءل المواطنون عن الانتاج المحلي من المواد الانشائية ومنها على سبيل المثال السمنت العراقي صاحب  الشهرة الواسعة على مستوى منطقة الشرق الاوسط. فضلاً عن غياب مواد، الخشب وأنابيب المياه والزجاج التي كانت تستورد من مناشئ عالمية رصينة.جدران متصدعةيشكو المهندس رياض ابراهيم الذي شيد قبل سنتين دارا صغيرة (مشتمل) مساحة 100 متر مربع  بعد عملية فرز عن دار والده، انه اخذ يشاهد تصدع بعض الجدران وظهور الشقوق ما يشكل خطورة اكيدة على ساكني الدار وبعد التاكد من المواد المستخدمة في عملية البناء اكتشف الرجل وهو (المهندس المدني) ان حديد التسليح المستخدم كان من النوع الرديء والذي يعرض حاليا في  الاسواق اما لماذا لم يلتفت لهذا الامر على الرغم من تخصصه  فيقول انه كان خارج العراق اثناء تشييد الدار كما ان اغلب شركات القطاع العام لم تكن تعمل قبل سنتين بشكل كبير،  وابدى  المهندس قلقه عندما تبدأ عملية الاعمار الواسعة  والتي ستحتاج الى مواد انشائية اكثر جودة، مبديا قلقه من سقوط العديد من المباني في الفترة المقبلة خاصة  التي اعتمدت مواد انشائية غير جيدة مستشهدا بما  تعرضه لنا الافلام المصرية من سقوط عمارات سكنية على راس اصحابها بسبب رداءة المواد، فيما اشار عامل البناء (الخلفة) ابو عباس الى ان ما موجود من سمنت هندي وايراني ومصري وبكثرة في اسواقنا ليس بالجودة المطلوبة ولا يضاهي المنتوج المحلي الذي اكتسب الشهرة الكبيرة  لدى دول الجوار وكان الطلب عليه قبل عقود كبيرا جدا،  الا اننا تاسفنا عندما علمنا ان المنتوج المحلي لا يسد سوى 20% من حاجة السوق المحلية، ويشير ابو عباس ايضا الى ان المواد الصحية المطروحة في الاسواق هي الاخرى رديئة ولا تضاهي ما كانت تطرحه الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية والتي كانت تستورد تلك المواد من مناشئ عالمية جيدة كما انها كانت خاضعة الى الفحص المختبري. المهندسة ام رشا قالت انها اشترت ابوابا خشبية داخلية وخارجية من السوق المحلية لكن سرعان ما تفطرت تلك الابواب لانها غير مكبوسة بشكل جيد، وتسأل ام رشا عن المعامل الخاصة بصناعة الابواب والتي كانت تابعة لوزارة التجارة وكان انتاجها جيدا ومتينا ويمكن الحصول عليه من منافذ البيع المباشر والتي كانت اما ملحقة بالاسواق المركزية او بالقرب منها، ابو منى انهى تشييد داره البالغة مساحتها 75 متراً مربعاً ويريد ان تكون جدرانها مغلفة بالكاشي منعا للرطوبة  الا انه لم يجد في منافذ البيع على قلتها في بغداد والتابعة للشركة العامة لتجارة المواد الانشائية ما يرضي ذوقه بل فقط انواعا رديئة من كاشي الجدران وكذلك كاشي الارضية وهذا ما دفعه باتجاه القطاع الخاص،  الذي لا يلجأ  الى الفحص المختبري،وتسأل ام رشا عن الزجاج وبقية المواد التي كانت تعرضها الشركة في منافذ البيع المباشر وتختتم ام رشا حديثها بالطلب من الشركة معاودة نشاطها مجددا بيعد فترة توقف طويلة. الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائيةبعد كل ما اوردة  المواطنون بخصوص رداءة المطروح في الاسواق المحلية من مواد انشائية بكل انواعها وشحة المنتوج الوطني وقلة الاستيراد الحكومي توجهنا الى الشركة المذكورة التابعة الى وزارة التجارة والتي تاسست عام 1969 ولها 17 فرعا في المحافظات و تهدف الى توفير المواد الانشائية عالية الجودة ومن ارقى المناشئ وتسويقها باسعار منافسة لخدمة عمليات اعادة الاعمار والبناء ولتمكين المواطن من بناء دار سكن لائقة. التقينا  المدير العام للشركة المذكورة المهندس عبد المحسن عنبر الركابي الذي قال: - لدينا مقترحات تم تقديمها الى وزارة التجارة لزيادة خدماتنا لذوي الشهداء ورفع النسبة المقدمة لعوائل الشهداء من 20-25% من السعر التجاري كما لدينا مقترح اخر بتخفيضات قدرها 10% للمواطن الذي لديه اجازة بناء، وعن تشجيع المنتج الوطني من مواد انشائية منها مادة السمنت وما تنتجه معامل وزارة الصناعة والمعادن من الزجاج والسيراميك في الرمادي يشير المهندس الركابي الى ان ممثلين من شركة النماء العامة وشركة النور العامة وعدد من الشركات الاخرى تم التداول معها في ايجاد السبل والوسائل التي تضمن تسويق منتجات هذه الشركات من خلال منافذ ومراكز البيع التابعة للشركة العامة لتجارة المواد الانشائية والمنتشرة