بغداد / علي الكاتب اثار قرار وزارة المالية الاخير باعتماد رسوم كمركية  جديدة  على البضائع المستوردة ردود افعال متابينة بين الاقتصاديين والمستثمرين في القطاع الخاص والتجار العراقيين  ،خاصة في مجال تاثيره على الحد من دخول البضائع المستوردة  وارتفاع اسعارها بعد فرض الرسوم الكمركية عليها او توقف الاستيراد بشكل نهائي ،
 وضرورة وجود مقترحات لتشريع قانون ينظم  الرسوم الكمركية بنحو يسهم بشكل فاعل في انعاش الاقتصاد الوطني.  (المدى الاقتصادي) توضح هنا عددا من الآراء التي اختلف فيها المؤيدون والمعارضون للقرار ،ومقترحاتهم بشأن الموضوع للخروج بنتيجة ايجابية في المحصلة النهائية من شأنها رسم سياسة كمركية متوازنة خلال الاعوام المقبلة التي يتوقع المراقبون لها ان تكون الفيصل في انتقال الاقتصاد العراقي من الاقتصاد الاشتراكي وهيمنة الدولة على جميع مفاصل القوى الاقتصادية الى اقتصاد السوق الحر. يقول الدكتور باسل عبد الحميد استاذ الائتمان والمصارف في كلية المامون ان اعتماد التعرفة الكمركية  الجديدة من شأنها تحقيق واردات مالية كبيرة تصل الى اضعاف واردات التعرفة السابقة ،حيث ان الرسوم سترتفع على البضائع والسلع وخاصة الكمالية منها كالسيارات والمشروبات وغيرها.. وبنسبة (20%) من قيمة البضاعة كما نص القانون الجديد على خلاف النسبة السابقة التي كانت بمقدار (5%) والتي وضعت في زمن الحاكم الاميركي المدني السابق بول بريمر التي كانت نسبتها مخصصة لاعتبارات اقتصادية ومالية منها تحسين مستوى معيشة الفرد العراقي البسيط من خلال تأمين الموارد المالية المطلوبة لتمويل المشروعات خاصة في مجال البنى التحتية ،وايجاد رؤوس اموال كافية لتحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية وتعزيز التجارة الخارجية للعراق في طريق التحول نحو اقتصاد السوق الحر. ويضيف: ان القرار الجديد من شأنه كذلك الحد من ظاهرة الاغراق السلعي للسلع والبضائع المستوردة التي لاتحمل مواصفات الجودة الوطنية العراقية بموجب اللوائح التي يصدرها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ،كما يقدم في الوقت ذاته تسهيلات كمركية للمستثمرين العراقيين والاجانب على حد سواء ،لان البضائع والسلع التي تدخل من دون تعرفة كمركية ورسوم سيكون لها تأثير سلبي على القطاع الصناعي المحلي سواء كان الخاص أم العام أم المختلط ،حيث ان كلف الانتاج للسلع والمواد الداخلة في الصناعة تكون اكبر من قيمة السلع المستوردة ،مما يؤدي الى حدوث كساد في البضاعة المصنعة محليا وسهولة في حركة البيع للبضائع المستوردة الاقل ثمنا بطبيعة الحال. فيما يقول عبد السلام حسن المستشار الاقتصادي في مجموعة البركة للاستثمار المالي: ان المعروف عن الرسوم الكمركية أنها الأداة الحكومية للحد من دخول البضائع المستوردة واخرجها من المنافسة مع نضيرتها المحلية لتبقى هي المتحكمة في السوق لوحدها ،وان لغياب السلع المستوردة في السوق المحلية نتائج سلبية منها ارتفاع اسعار البضائع اذ تبقى الدولة هي المتحكمة بالسوق والياته ،خاصة اذا رافقتها عوامل اخرى منها تدني القوة الشرائية للمواطن لعدة اسباب منها زيادة معدلات البطالة وعدم وجود مشاريع عمرانية تقوم بتشغيل الايدي العاملة . ويتابع ان التعرفة الكمركية الجديدة تثير مخاوف المستثمرين الاجانب المترددين في الاصل من دخول السوق العراقية ،فما بالك مع فرض رسوم كمركية تصل الى مستوى كبير (20%) وتجعلهم يعزفون عن الاستثمار في السوق المحلية لارتباط رؤوس اموالهم وتجارتهم بالتجارة الخارجية وان فرض رسوم كمركية إضافية يجعلهم غير محبذين لفكرة الاستثمار في العراق. ويضيف ان مبدأ فرض رسوم كمركية لحماية المنتجات الوطنية والمحافظة على السوق المحلية من تاثيرات الاقتصاد العالمي  ليست بالفكرة غير الجيدة الا انها ليست في الوقت المناسب ،ومع التصريحات التي يطلقها السياسيون في الدولة في السير الحثيث نحو اقتصاد السوق وتقليل الاعتماد على الدولة في تامين موارد الميزانية المالية ،بل من المفروض ان تكون هناك مقترحات لتشريع يضع الخطوط العريضة لاعتماد رسوم كمركية متوازنة مع الظرف الحالي الذي يمر به الاقتصاد العراقي ،وذلك من اجل تحقيق التوازن في جميع القطاعات ومواكبة اقتصاديات الدول المتطورة في العالم. ومن الجدير ذكره هنا ان مجلس الرئاسة كان قد صادق على قانون جديد للتعرفة الكمركية في  شهر شباط الماضي الذي يتكون من 11 مادة ،والذي سيبدأ تنفيذه خلال الشهر الحالي بعد اصدار وزير المالية التعليمات الخاصة بتسهيل العمل به.