هناء عبد الغفار حمودمركز الدراسات العراقي/ جامعة فردريك ألكسندرأيرلنكن ـ نيرنبرك  ـ المانياما مقتضيات انتقال العراق لاقتصاد السوق؟ هذا  هو التساؤل الذي يفترض أن  أحاول تلمس اجابته في هذه الورقة، البحث في مقتضيات الأنتقال وكأنه أصبح أمرا مفروغا منه، وضرورة لا يمكن تجاوزها، لا لشيء إلا لكونها وصفة عالمية لا بد من تطبيقها أذا أراد  العراق فعلا الأندماج في الأقتصاد العالمي.
 متناسين انه من الضروري تحقيق التمكين  للأقتصاد العراقي قبل التحرير و التحول، لأنه بدون ذلك لن نحصد سوى المزيد من  الأزمات الداخلية كنتيجة لأنتهاج السياسات الأقتصادية والتجارية والمالية المنفتحة، وانسحاب الدولة من النشاطين الأقتصادي والأجتماعي، أي حكومة الحد الأدنى ، وتمكين القطاع الخاص من السيطرة على الأقتصاد الوطني على عجالة .   إن التقدم الأقتصادي الذي تحقق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر و"المعجزة الأقتصادية " التي حققتها ألمانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، تعود برأي الكثير الى الرأسمالية ، و كنتيجة لتطبيق مبادئ نظام السوق الأقتصادي الحر .  والحقيقة أن الأنتعاش الأقتصادي لا يتأتى من معجزات ، بل أنه يأتي كنتيجة لتطبيق سياسات أقتصادية سليمة ،  لذا كل بلد يمكن أن يحقق نفس المعجزة من أعادة البناء الأقتصادي بأتباع السياسات الأقتصادية المثلى التي تلائم أوضاعه ومقتضيات المرحلة السياسية والأقتصادية والأجتماعية والدولية التي يمر بها . إن الدروس المستفيدة من التاريخ الاقتصادي لدول العالم، تؤكد أن السبيل إلى النمو وتحقيق التنمية لا يمكن الوصول إليهما إلا من خلال برنامج وطني يُعيد بناء الاقتصاد الوطني على أسس سليمة من شأنها تطوير الهياكل الاقتصادية وبناء مؤسساتها بالاعتماد على العلم والتكنولوجيا والقدرات الذاتية. ولكي نقترب بشكل أفضل من أدوات التحليل الفلسفي والعلمي الرصين ، لابد أن نحدد شكل النظام الأقتصادي البديل للعراق ، بعد أعتماده ولسنوات طوال النظام الأشتراكي والملكية شبه التامة لوسائل الأنتاج من قبل الدولة ، وأنفرادها برسم الخطط التنموية الألزامية الشاملة ، مع رسم الخطوط الحمر التي يمكن للقطاع الخاص الوطني التحرك ضمنها ، ومنعها المطلق للأستثمارات الأجنبية ، مع أنفتاح خجول على الأستثمارات العربية . تأسيسا على ما تقدم نعيد صياغة السؤال المحوري . هل نطالب بأقتصاد سوق في ظل نظاما رأسماليا  ام في ظل نظام أقتصاد مختلط ؟  تميل الباحثة الى الخيار الأخير  Mixed Economy وسنطرح في ما يأتي الحجج العلمية لدعم هذا التوجه أنطلاقا من نقطة مركزية تتمثل بالعنصرين الرئيسين لأي نظام أقتصادي ، وهما ، الحكومة والمؤسسات .rnما النظام الاقتصادي؟يعرف الأقتصاد بأنه العلم الذي يبحث في كيفية أدارة وأستغلال الموارد الأقتصادية النادرة لأنتاج أمثل ما يمكن أنتاجه من السلع والخدمات لأشباع الحاجات الأنسانية من متطلباتها المادية التي تتسم بالوفرة والتنوع ، في ظل أطار معين من القيم والتقاليد والتطلعات الحضارية للمجتمع . كما يبحث في الطريقة التي توزع بها هذا الناتج بين المشاركين في العملية الأنتاجية بصورة مباشرة ، وغير المشتركين بصورة غير مباشرة ، في ظل الأطار الحضاري  نفسه . يلاحظ بأن لعلم الأقتصاد جانبين ، الأول المادي التقني من العملية الأنتاجية ، أي الجاني الأساسي منه ، وهو لا يختلف بأختلاف النظم  أو المذاهب الأقتصادية . والجانب الثاني مذهبي يستهدف ضبط السلوك البشري على هذا الأقتصاد الأساسي ، وينطوي على تصور عقائدي يحدد الهدف ويعين القيم ويرسم قواعد السلوك التي يلتزم الفرد والجماعة بأتباعها . والنظام الاقتصادي هو الطريقة أو الآلية المتّبعة في علاج المشكلة الاقتصادية، وتشترك الأنظمة الأقتصادية كافة  في هدف واحد،  وهو استخدام الموارد أحسن استخدام ممكن لإشباع حاجات أفراد المجتمع بأقصى إشباع ممكن في مرحلة معينة. إذن تتفق النظم الاقتصادية في الهدف، ولكن تختلف عن بعضها البعض في الكيفية والوسائل التي تتبعها للوصول إلى ذلك الهدف، وبقاء أي نظام اقتصادي أو تغيره يتوقف على قدرته على التعامل مع المشكلة الاقتصادية بكفاءة وفاعلية.   وكما هو معروف، فأن النظام الأقتصادي هو مجموعة العلاقات والمؤسسات التي تميز الحياة الأقتصادية لأي مجتمع . أما التنظيم الأقتصادي فهو وسيلة بستخدمها النظام الأقتصادي لتنظيم النشاط الأقتصادي ، ويختلف وفقا لطبيعته .  يميز علم الأقتصاد بين ثلاثة أنواع رئيسة من النظم الأقتصادية: النظام الأقتصادي الرأسماليويعتمد وسيلة التنظيم الأقتصادي الحر عبر الأدارة اللامركزية وآليات السوق الحر ، حيث الدور الريادي للأنشطة الخاصة مقابل دور أقل الدولة، أذ يقوم هذا النظام على آلية السوق التي لا يمكن أن تؤدي وظائفها بكفاءة إلا إذا اتصفت بالحرية والمنافسة التامة وعدم تدخل الحكومة. النظام الأقتصادي الأشتراكيويعتمد وسائل التنظيم الأقتصادي الموجه، عبر قيام الدولة بالتخطيط المركزي والألزامي الشامل للأنشطة الأقتصادية كافة، لتحل محل قوى السوق الحر.النظام الأقتصادي المختلطويربط&amp