د . احمد ابريهي نائب محافظ البنك المركزي العراقيالاستثمار لتطوير النفط الخام انتاجا" وتصديرا" وبالحجم المستهدف في البرنامج العراقي يمثل حدثا" كبيرا" ومن المنتظر ان تكون له اصداء واسعة في منظومة الطاقة ، بصفة عامة وجميع عناصر الاقتصاد النفطي على مستوى العالم . اقتصاد النفط غاية في التعقيد من جهة المحددات الجيولوجية والتقنية للطاقات الانتاجية والمشروطة بالتكاليف والاسعار .
 وايضا" كثرة وتداخل العوامل الفاعلة في الطلب . والتقلبات العنيفة في الاسعار التي تمثل تحديا" جديا" للمهنة الاقتصادية . ومن الطريف ان منظمة الطاقة الدولية IEA تستخدم نموذجا" من نحو 16 ألف معادلة لمحاكاة عمل اسواق الطاقة ولتقدير الطلب على انواعها المختلفة ومنها النفط ولتقدير الاستثمارات المطلوبة لتوفير سلسلة الوقود ، وحساب اثر مختلف الاجراءات الحكومية المؤثرة في جانبي العرض والطلب والتي وثقت 3600 منها وسمتها سياسات حتى عام 2009   لقد حاولت هذه الورقة تقديم معلومات بالحد الادنى وبعض الملاحظات التحليلية وذلك لوضع التراخيص النفطية العراقية في اطارها الواقعي في العالم .  في هذا الجهد المتواضع حقا" لايدعي الباحث تقديم اجابات نهائية عن الاسئلة المتداولة ، بل يتوقع ان يكون البحث في اقتصاد النفط مهمة دائمة للاوساط الاكاديمية والمهنية ذات العلاقة لدوره المحوري في حياة العراقيين حاضرا" ومستقبلا" . لقد كان من جملة الاضرار الاقتصادية التي تكبدها العراق ايقاف تطوير انتاج وتصدير النفط الخام لثلاثة عقود،  بل وتدهورت القدرات التي كان عليها نهاية السبعينيات . ان الدور الثانوي للعراق في السوق النفطية لايتناسب مع احتياطياته كما ان حجم الصادرات لايلبي احتاجاته الآنية الى الموارد وتطلعاته التنموية المشروعة . من الناحية المبدئية تمثل عقود الخدمة افضل صيغ الاستثمار الاجنبي من جهة السيادة على الموارد ، ويبدو ان اجرة الخدمة المتعاقد عليها للشركات والمعلنة منخفضة الى ادنى المستويات من زاوية المستثمر الاجنبي . وقد عرضت هذه الورقة ما تيسر من بيانات بشأن الحقول المتعاقد عليها وبعض نتائج التحليل ، لكن العقود وكل على حدة تستحق التحليل والتقييم وعلى المستوى التفصيلي وهو ما يتطلب توفر وثائق ومعلومات ميدانية اضافة على نصوص العقود الموقعة . من الطبيعي القول ان المجتمع يتطلع الى توظيف موارد النفط بكفاءة وحكمة لخدمة الرفاه العائلي والسلم الاهلي والعدالة الاجتماعية ، ولتحويل العراق ، في نهاية المطاف ، الى دولة صناعية متقدمة وعلى نحو شامل في جميع ميادين الحضارة المعاصرة ، لكن هذه الاهداف النبيلة تبقى مجرد شعارات اذا لم نبذل الجهود المضنية وعلى افضل الاسس المنهجية من اجل تعريفها اجرائيا" وبيان نطاق امكاناتها وشروطها .   rnالنمو والموارد الطبيعية: الارتباط بين نسبة صادرات الموارد الطبيعية الى الناتج المحلي الاجمالي والنمو الاقتصادي يميل الى السلبية بمعنى ان العلاقة الايجابية ليست مؤكدة، ولكن ما اسباب هذا النمط المناقض للحدس العام . لقد حاول الباحثون تصور الكيفية التي تؤدي الى تلك النتيجة غير المرغوبة والمثيرة للقلق . ان اسعار السلع المصنعة تتسم بالاستقرار في السوق الدولية بينما تتقلب اسعار المواد الاولية ومنها النفط .  وعموما" لا تستطيع الدولة المصدرة للموارد الطبيعية التحكم بأسعارها اذ تنطبق عليها فرضية القطر الصغير في العلاقات الاقتصادية الدولية وبالتالي تتعامل مع اسعار الصادرات بأنها معطاة. ومن جملة اسباب عدم استقرار اسعار المواد الطبيعية تماثلها التام وبالتالي يمكن تعويض نفط اية دولة بنفوط الدول الاخرى ، لكن السلع المصنعة ليست كذلك بالضبط نظرا" لفرادة المنتج فللسيارة المنتجة من شركة ما مثلا" هويتها التي تنفرد بها في السوق ولها زبائنوها . ان منظمة OPEC تستطيع التحكم بسعر النفط لو اتفقت اقطارها لكن في واقع الحال تقتصر محاولات تهذيب سعر النفط على السعودية ، من الناحية العملية لكونها منتجاً كبيراً في السوق . ومن الواضح ان المنتجين من خارج OPEC وفي سباقهم معها على السوق يضعفون سعيها لتنظيم السعر اضافة على تراجع استعداد اعضاء المنظمة وخاصة المنتجين الصغار للالتزام بالحصص . بيانات اسعار النفط عندما تدرس لسلسلة طويلة بدءا" من الحرب العالمية الثانية وحتى الآن تبين ارتفاع السعر الحقيقي للنفط الخام . وان فرضية Prebicsh  ميل السلع الاولية للانخفاض بسبب مرونة الطلب الداخلية الواطئة عليها لاتنطبق على النفط . ان زيادة اسعار النفط بالمعدل وعلى الامد البعيد تفوق معدل التضخم في الدول الصناعية . وفي الادب الاقتصادي تصور آخر يقول بأن اسعار الموارد الناضبة تتزايد وهذه تسمى فرضية Malthus and Hoteling  وهي لا تخلو من وجاهة ولكنها تقدم في اطار مبالغ به في كثير من الاحيان وتقترن بهوس ما يسمى الوصول الى ذروة الانتاج النفطي Peak Oil  والتي بعدها لابد ان يتناقص عرضه وتتزايد اسعاره بمعدلات عالية ومن الناحية المنطقية لابد من الوصول الى تلك الذروة ولكن لاتوجد دلالات قطعية بقرب الوصول اليها . والموضوعية تقتضي التنويه بأسهام هذ