بغداد / هشام الركابي قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان نتائج العد والفرز اليدوي متطابقة مع النتائج التي اعلنتها لغاية الان. وقال عضو مجلس المفوضين كريم التميمي في مؤتمر صحفي مشترك مع اد ملكرت رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق
 ورئيس المفوضية ان النتائج متطابقة ولن نقبل باي ضغط سياسي ومن اي كيان سياسي وان من لديهم اي اعتراض فان لديهم اساليب قانونية للاعتراض. واضاف: ان عدم دخول وكلاء الكيانات السياسية الى مقر العد والفرز اليدوي كان بسبب كياناتهم. مشيرا الى ان هناك اعدادا كبيرة من المراقبين لم يكونوا معرفين للمفوضية اذ ان المفوضية ولتسهيل امر الكيانات السياسية ، سمحت لوكلاء الكيانات والمراقبين المسجلين لديها سابقا بالدخول الى المفوضية دون التسجيل مجددا. واوضح التميمي: ان وكيل الكيان السياسي يجب ان يكون معرفا لدى المفوضية ويوقع على قواعد سلوك وهذا موجود حسب المعايير الدولية. ولكن ما حصل ان بعض الكيانات جاءت بمراقبين ووكلاء غير مسجلين. وتابع: ان هذا الامر عطل عمل المفوضية ساعة تقريبا وبعدها تم الاتفاق على دخولهم لتسهيل الامر. مبينا ان المجلس سيتخذ اي خطوة وفق المعايير الدولية. من جانبه قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري ان تفسير المفوضية بالنسبة لقرار الهيئة التمييزية حول موضوع العد والفرز، هو ان القرار لم يتطرق الى التواقيع بسجل الناخبين. واضاف انني لاحظت ان هناك مؤتمرا لائتلاف دولة القانون وكان اعتراضهم على اجراءات المفوضية. و نحن نقول ان المفوضية وضعت الاجراءات بموجب قرار المحكمة التمييزية وان القرار يتضمن اعادة العد والفرز اليدوي في المحطات ببغداد. وتابع الحيدري: نحن في قناعتنا ان الموضوع لم يتطرق الى التواقيع ولدولة القانون الحق في الطعن باجراءاتنا وسننتظر اجراءات الهيئة التمييزية وسنلتزم بالقرار سواء بالاستمرار بما نقوم به او قبول طعن ائتلاف دولة القانون. واوضح ان عملية مطابقة التواقيع في سجل الناخبين تحتاج الى وقت واذا كان هذا الامر فنحتاج الى اكثر من ثلاثة اسابيع ونحن نرى ان القرار ليس فيه هذا الموضوع. وذكر انه سيتم احتساب اعداد اصوات المرشحين وان اي شيء مخالف يوضع في استمارات خاصة. وبين ان هناك استمارة خاصة بالتوقيع مكتوب فيها عدد الاوراق الموجودة في المحطة وهذا ما نعمل عليه في عمل العد والفرز اليدوي. ونفى الحيدري وجود اي ضغط سياسي على المفوضية وذكر ان عملية العد والفرز اليدوي تتطلب من 10 الى 15 يوماً. واذا اقرت الهيئة التمييزية بما يطلبه ائتلاف دولة القانون فان هذا سيتطلب وقتا اكبر. الى ذلك قال رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق اد ملكرت ان عملية اعادة العد والفرز اليدوي التي بدأت اليوم (امس) كانت بصورة منظمة للغاية. واضاف ان هذه لحظة مهمة في العملية الانتخابية في العراق من خلال بدء عملية اعادة العد والفرز التي كانت منظمة للغاية وهي اعادة تأكيد للناخب العراقي بان صوته يحترم. واوضح اد ملكرت  ان من قدم الشكاوى سيستوضح ان كانت شكواه مبررة. وتابع  في اي عملية انتخابية يكون هناك حق للشكوى ويجب ان تأخذ هذه الشكاوى على محمل الجد وهي احترام لارادة الناخب. وبين اد ملكرت ان الامم المتحدة تأمل باعلان النتائج النهائية باقرب وقت ممكن واطلب من الجميع التحلي بالصبر واهنئ المفوضية بمهنيتها التي تعمل بها. وقدم  ائتلاف دولة القانون طعنا الى الهيئة القضائية حول عملية العد والفرز اليدوي التي بدأت امس  يتعلق بمطابقة اعداد الاوراق الموجودة في صناديق الاقتراع مع سجلات الناخبين بالاضافة الى عدم السماح لمراقبي دولة القانون بالدخول لقاعة العد والفرز مع بدء عملية العد والفرز اليدوي. وقال القيادي في دولة القانون في مؤتمر صحفي حسين الشهرستاني  ان ائتلاف دولة القانون يرفض اجراءات المفوضية العليا المستقلة التي تريد استغفال المواطن العراقي من خلال مطابقة عدد الاصوات في الصندوق مع الاستمارة 501 و502 دون الرجوع لسجل الناخبين وهذا امر خاطىء اذ يجب ان يعودوا الى سجل الناخبين في بداية الامر اذ يمكن ان تكون هناك اوراق اضيفت في المحطات الى الصندوق. واضاف: تفاجأنا بان مفوضية الانتخابات لا تطابق عدد الاوراق الموجودة في صناديق الاقتراع مع سجل الناخبين الذي يوضح توقيع الناخب. واوضح الشهرستاني ان المفوضية ولاسباب نجهلها لم تفتح سجلات الناخبين و اسماء الذين صوتوا ومقارنتها مع الاوراق الانتخابية في صناديق الاقتراع للتأكد مع مطابقة العدد ما بين السجلات وصناديق الاقتراع. وتابع: ان دولة القانون قدمت امس  شكوى على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لعدم اجراء هذه المطابقة بين اوراق صناديق الاقتراع والسجلات وننتظر من الهيئة القضائية النظر في هذه الشكوى. وعبر الشهرستاني عن استغرابه الشديد من اصرار المفوضية على هذا الاجراء. وتابع: ان الامر الثاني الذي نطعن به هو عدم سماح المفوضية لمراقبي دولة القانون بالدخول الى قاعة العد والفرز اليدوي بحجة انه لم تكن هناك هويات صادرة لهم بالرغم من اننا قدمنا 250 طلبا لاصدار هوي