بغداد/ اذاعة العراق الحرمع انطلاق عملية اعادة العد والفرز لأصوات محافظة بغداد امس الاول في فندق الرشيد، أبدت قائمة "ائتلاف دولة القانون" اعتراضاً على الإجراءات التي تتبعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.عضو إئتلاف دولة القانون خالد الاسدي قال ان عملية اعادة العد والفرز لم تتضمن تدقيق الاستمارات رقم 502 واقتصرت على تدقيق الاستمارات رقم 501،
 وأشار في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان المفوضية ترفض تدقيق هذه الاستمارات، وان هذا الأمر يدل على وجود استمارات أُضيفت الى الصناديق لا يُراد الكشفُ عنها.من جهته قال رئيس مجلس المفوضية فرج الحيدري ان ائتلاف دولة القانون قدم طلبه باعادة تدقيق الاستمارات التي تحمل رقم 502 الى الهيئة القضائية الانتخابية التي سيكون قرارها مُلزماً للمفوضية.وأضاف الحيدري في حديث لاذاعة العراق الحر، قائلاً: "اعضاء ائتلاف دولة القانون يطلبون من المفوضية تدقيق جميع التواقيع في سجلات الناخبين، وان مثل هذا الامر لم يرد في قرار الهيئة القضائية الانتخابية، لذلك قدّموا هُم طلباً الى الهيئة، وسنقدم نحن طعناً بالطلب، والهيئة القضائية هي التي تقرر وقراراتها ملزمة". واضاف: "عملية اعادة العد والفرز تسير بكل سلاسة، وسينجز موظفو المفوضية وفق الخطة الموضوعة قرابة 80 محطة يومياً، ونحتاج بالاستناد الى هذه الخطة الى اسبوعين لإنهاء العملية، لأن عدد المحطات في بغداد يصل الى نحو 11 الف محطة"، ونوّه الى ان المفوضية ستحتاج الى مدة زمنية اكبر في حال اقرت الهيئة القضائية تدقيق الاستمارات رقم 502".من جهتها اتفقت القائمة العراقية مع ائتلاف دولة القانون بشأن ضرورة تدقيق الاستمارة رقم 502، وقالت عضو القائمة سهام النقيب: "القائمة العراقية مع اي طلب بالتدقيق، لأن ذلك سيبدد جميع الاتهامات الباطلة ضدها والتي ترمي الى اشتراكها في عمليات التزوير".على صعيد آخر اكد رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق أد ميلكرت ان عملية العد والفرز بدأت بكل شفافية وبحضور المراقبين الدوليين ومراقبي  الكيانات السياسية، وأضاف في مؤتمر صحفي عقد في فندق الرشيد:"عملية إعادة العد والفرز تؤكد ان اصوات الناخبين العراقيين سوف تُحترم، كما ان هذه العملية ستُطمئن الكيانات السياسية المعترضة.. جميعنا يأمل في ان تعلن النتائج باسرع وقت ممكن، لكن يجب ان نتحلى بالصبر لتكون العملية دقيقة وفعالة".وتنتظر الاوساط السياسية والشعبية نتائج اعادة عملية العد والفرز والتي ستحدد شكل التحالفات السياسية وخارطة الحكومة المقبلة.