بغداد / متابعة المدى الاقتصاديشهد القطاع الصناعي ركوداً واضحاً في ظل الاغراق السلعي الذي شهدته الاسواق المحلية من بضائع وسلع اجنبية في وقت تعطل المعامل الانتاجية ، ما دفع  بالصناعيين الى التفكير في بيع مصانعهم  .وتحدث عدد من المتخصصين ل (وكالة انباء الاعلام العراقي/ واع)
حول الوضع الراهن الذي تشهده  الصناعة العراقية وما يتطلب من الحكومة لإتخاذ اجراءات فعالة لحماية المنتج الوطني . احمد اسماعيل مدير إحدى شركات انتاج المبردات قال :نسمع بين الحين والاخرمن المسؤولين في بغداد بانهم سيقومون بتقديم الدعم الكافي للصناعة الوطنية والنهوض بها لمواجهة المنافسة الاجنبية وغيرها من التصريحات  الا ان الحال يؤكد عدم وجود نية لايقاف اغراق السوق المحلية بالسلع المستوردة.مضيفا ان دعم الانتاج والمعامل المحلية يتطلب اتخاذ اجراءات في اطار تشريعات حماية الانتاج المحلي وان تكون الكميات المستوردة من اية سلعة ضمن ضوابط معينة.مشيرا الى ان السلعة المستوردة الحقت ضررا مباشرا على المنتج المحلي نتيجة لزيادة المستوردات. واوضح ان غياب التحركات الجادة من قبل الحكومة باتجاه دعم الصناعة المحلية يجعل العراق بلدا معتمدا على غيره في المستقبل. من جانبه أوضح صالح فالح وهو يعمل مهندسا في شركة صناعة الالبان في نينوى قائلاً:أن جهاز التقييس والسيطرة النوعية يمتلك الحق في اتخاذ العديد من الاجراءات الحمائية لحماية الانتاج الوطني ابرزها فرض رسوم كمركية اضافية على السلعة التي تلحق ضررا مباشرا على الصناعة الوطنية او فرض رسوم نوعية او تخصيص حصة من السلعة من كل دولة مصدرة.مضيفا ان مصانع الالبان الموجودة  في المدينة تواجه تهديدا كبيرا جراء وجود كميات كبيرة مستوردة من ايران وتركيا وسوريا  تباع بكلف اقل من التي تصنع محليا ، وهذا لايعني انني اقف ضد سياسة الاستيراد ، الا ان تصريحات المسؤولين بخصوص دعم الانتاج الوطني يجب ان تطبق على ارض الواقع.مبينا ان الالبان المستوردة تباع بكلفة اقل لعدم وجود رسوم كمركية على استيرادها". لافتا الى ان التجار هم المستفيدون من استيراد الاجنبي ، اذ يقومون باستيراده بكلف اقل كون مدخلات الانتاج في تلك الدول أقل منها في العراق . وأشار بشار عدنان رئيس مجلس ادارة شركة للصناعات البلاستيكية إلى ضرورة المساهمة في سوق العراق للاوراق المالية للقطاع الخاص، ومن جهة أخرى إلى ان المصانع المحلية توظف الاف العمال المحليين وهي نقطة حساسة يجب اخذها بالاعتبار لانها موارد بشرية". ودعا النعيمي: الى ضرورة التدخل لحماية المصانع المحلية والمحافظة على العاملين فيها الذين بقي الكثير منهم دون وظائف مجزية ، من خلال اتخاذ اجراءات الحماية او دعم المصانع فيما يتعلق بتوفير الكهرباء وسن قوانين لمصلحة ها كي تتمكن من الاستمرار. وبين: ان السوق المحلية تشهد منافسة كبيرة وواضحة ما ادى الى تراجع الكميات المبيعة محليا . مشيرا   الى ان الصناعة العراقية المتخصصة بالمشروبات الغازية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية وتحقق قواعد المنشأ التي نصت عليها اتفاقية التجارة العربية  .   واكد سالم حسين عضو مركز الاعلام الاقتصادي ضرورة توفير قاعدة بيانات متكاملة حول كل قطاع بهدف تشكيل مرجعية لدراسة الوضع التنافسي للسلع الاجنبية في السوق المحلية موضحا ان الشركات والمصانع العراقية اليوم تحتاج الى اجراءات الحماية والتصدي للمنافسة غير العادلة للعديد من السلع المستوردة، حيث ستمكن قاعدة البيانات الجهات المختصة وصانعي القرار من اتخاذ الاجراءات المناسبة لمعالجة المشكلات وتوفير الحماية المطلوبة للصناعات الوطنية. مشددا على الحاجة الى حملة وطنية لحماية المنتجات المحلية والعمل على تعزيز تنافسيتها في السوق المحلية بما يتوافق مع التزامات العراق تجاه اتفاقيات التجارة الحرة. واوضح حسين: ان الصناعة العراقية تواجه منافسة شديدة في الداخل والخارج الامر الذي يستدعي توفير الظروف المناسبة لمنحها فرصة عادلة للمنافسة مع السلع المثيلة المستوردة التي تتمتع بدعم مباشر من قبل دولها وكلف انتاجها اقل بكثير مقارنة مع صناعاتنا التي اثقلت كاهلها الضرائب وارتفاع اسعار الوقود الصناعي بدرجة كبيرة .   أما المتخصص بالاقتصاد الدولي في جامعة الموصل الدكتور نزارعلي فقد اكد معارضته لكل ما تقدم، مبدياً  أرتياحه للتحسن الاقتصادي في القطاع الخاص الذي حصل في المحافظة.وقال علي: "نحن نعلم أن القطاع الاقتصادي قد عانى ماعانى في السنين الماضية في هذه المحافظة نتيجة تدهور الملف الامني، وهذا أمر طبيعي في هذه الاوضاع ، لكننا نشهد الآن خصوصاً بعد تحسن الوضع الامني عودة هذا القطاع إلى سابق عهده وبشكل سريع وملحوظ . فقد شاهدنا توقف الكثير من المنشآت الاقتصادية الانتاجية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص نتيجة الظروف الامنية مما أدى إلى شلل شبه نهائي في اقتصاد المدينة ، أما الآن فقد عادت هذه المعامل والمصانع إلى فتح ابوابها ، وهذا نتيجة تضافر جهود الحكومة المحلية في انتشال الواقع الموصلي من الضياع .&amp