بغداد/ المدى بعد نحو شهرين من الانتخابات العراقية، أعلن ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي ، تحالفهما لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي المقبل واختيار رئيس الوزراء للحكومة المقبلة .
وأعلن عن التحالف بين الائتلافين خلال مؤتمر صحافي شهد الإعلان عن منهاج العمل المشترك للتحالف وكيفية التحاور مع الكتل السياسية الأخرى، فيما تم تأجيل البت في موضوع اختيار رئيس الوزراء المقبل إلى مرحلة لاحقة. وبهذا التحالف، يكون مجموع المقاعد البرلمانية للائتلاف الجديد، 159 مقعدا من بين مقاعد البرلمان البالغة 325، وهو ما نسبته 49 في المائة من المقاعد البرلمانية.  ولاقى التحالف ردود افعال متنوعة .يقول رواندزي القيادي في كتلة التحالف الكردستاني: إن تشكيل الكتلة الجديدة من الائتلافين ازال بعض العقبات المؤدية الى مشاركة الجميع في الحكومة المقبلة، وإن الكتلة الجديدة اصبحت قادرة على ان تكون الكتلة الاكبر في مجلس النواب الجديد ما يؤهلها لتشكيل الحكومة المقبلة. واضاف فرياد رواندزي إن قائمته لن تعترض على اي شخصية يختارها الائتلافان من بين مرشحيهما لرئاسة الحكومة المقبلة "مشيرا الى" ان هذا الموضوع خاص بالكتلة الجديدة ولا توجد اي خطوط حمر على اي مرشح من الائتلافين".  وقالت عالية نصيف من القائمة العراقية في اتصال مع (المدى): ان العراقية ليس لها اعتراض على الاندماج بين الطرفين اذا كان الاندماج يعتمد على تحقيق برنامج حكومي لتشكيل الحكومة القادمة. وتمنت ان يكون الاندماج  ايجابيا باتجاه العملية السياسية، وان يقرب الاطراف من بعضها ويتعامل مع الجميع بمسافة واحدة وان لايكون منطلقا لتهميش الاطراف الاخرى التي لم تدخل في هذا الاندماج .فيما أكد القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ أن اندماج ائتلافي الوطني والقانون هدفه ابعاد العراقية عن العملية السياسية.مشيراً الى عدم امكانية نجاح هذا التحالف الممتلئ بالتناقضات،وأوضح البطيخ"أن دولة القانون مصرة على المالكي و الائتلاف الوطني لا يرغب به.مؤكداً على حق العراقية في تشكيل الحكومة. فيما قال محمد اقبال من ( جبهة التوافق ) لـ (المدى) :أن الجبهة تتخوف من رجوع العملية السياسية الى المربع الاول. لكن في الوقت نفسه اكد على ان الاندماج لو كان يصب في مصلحة العملية السياسية ويعتمد على اسس التقارب والاندماج مع بقية الكتل ضمن جبهة وطنية موحدة تجمع كل اطياف الشعب العراقي سيكون هذا الاندماج من الايجابيات في المشهد السياسي العراقي.فيماجدد الائتلاف الوطني العراقي تأكيده على اشراك القوائم الاخرى في تشكيل الحكومة رغم تحالفه من ائتلاف دولة القانون . الى ذلك قال القيادي في الائتلاف الوطني العراقي  محمد ناجي في حديث مع (الاخبارية) ان التحالف الذي حصل بين دولة القانون والائتلاف الوطني لايعني الانفراد في تشكيل الحكومة بل غايته تكوين  الكتلة الاكبر داخل البرلمان ، واضاف ناجي : ان الائتلاف الوطني ينوي دعوة القوائم الاخرى للجلوس الى الطاولة المستديرة للحوار بشأن حكومة شراكة وطنية ، من جهته قال القيادي في الائتلاف الوطني محمد البياتي ان تحالف ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني جاء اولا لتشكيل الكتلة الاكبر داخل قبة البرلمان وبعدها سينفتح على القوائم الاخرى الكبيرة والصغيرة لانضمامها الى التحالف الكبير. فيما ذكر حاجم الحسني أن الايام المقبلة ستشهد اتفاق التحالف الجديد على مرشح رئاسة الوزارة القادمة، مشيرا الى إن عملية الاختيار ستتم وفق الآلية الخاصة بذلك".     واضاف الحسني حسب وكالة (إيبا) " منذ الإعلان الرسمي عن اجراء مباحثات داخل الكتلة الجديدة ،تم الاتفاق على بعض الامور الخاصة بتفاصيل تطبيق الية اختيار رئيس الوزراء القادم من الكتلة". ويتنافس اربعة مرشحين لمنصب رئيس الوزراء القادم واحد من ائتلاف دولة القانون والثلاثة الاخرون من الائتلاف الوطني العراقي. فيما اعتبرت الهيئة السياسية لمكتب الشهيد الصدر ان خطوة اتحاد ائتلافي دولة القانون والوطني انها ستدفع العملية السياسية للامام..