عباس الغالبي يبدو ان البنك المركزي العراقي محق في زيادة رؤوس الاموال للمصارف الاهلية من 50 الى 250 مليار دينار بضوء المشهد المصرفي السائد الذي يؤكد ان بعض المصارف انحسرت فيها التعاملات المصرفية وانخفضت فيها الائتمانات وانخفضت فيها الحركة المصرفية بشكل يدعو الى اغلاقها .
ولسنا بصدد الاشادة أو الدفاع عن قرار البنك المركزي العراقي بقدر مايعنينا الاداء المصرفي الذي يفضي الى استثمارات نشيطة واحتياطيات كبيرة، ومن البداهة ان نقول انه كلما ارتفع رأس المال ارتفعت الاستثمارات والاحتياطيات في وقت لابد من التأكيد والاشارة الى ان سوق العراق للاوراق المالية شهد انخفاض اسعار الاسهم بالنسبة للقطاع المصرفي وارتباك أصحاب الاسهم المصرفية في امكانية رفع رأس المال الجديد، وهذا اضطراب في اسواق المال التي تعمل تحت تأثير التداعيات السياسية والامنية والذي يلقي بظلاله على حركية الاموال وتدفقها في هذه الاسواق .وعلى الرغم ذلك فإن البنك المركزي جعل المصارف غير القادرة على مواكبة متطلبات الاستثمار والسوق امام حرج كبير في امكانية رفع رأسمالها وفق السقف الزمني الذي حدده قرار البنك المركزي والبالغ ثلاث سنوات، ومن هنا فإن الاجدى بالمصارف غير القادرة على ذلك ان تلجأ الى فكرة الاندماج مثلاً أو المشاركة العربية أو الاجنبية سعياً لتحقيق السقف المالي الذي حدده قرار البنك المركزي .كما لابد من ان نلفت عناية البنك المركزي الى ضرورة اعادة  لوائحه التنظيمية وتحديثها على وفق مستجدات المرحلة والاخذ بنظر الاعتبار طبيعة التحولات الاقتصادية الجارية في البلد بشكل عام والسياستين المالية والنقدية بشكل خاص ، هذا من جهة ومن جهة اخرى لابد من ان يعيد النظر بعدد المصارف الاهلية البالغ عددها الان اكثر من 30 مصرفاً، ووضع معايير جديدة من شأنها ان تبيح العمل للمصرف الاهلي بما يتناسب والحاجة وطبيعة الاستثمارات وحاجة التدفق النقدي في البلد، وهذا ماينسجم مع مثل هذه القرارات التي تجعل البنك المركزي ازاء اريحية في التعامل على وفق معايير رصينة غير قابلة للتغيير المستمر الا للضرورة القصوى لاسيما في مثل حالة رفع رؤوس أموال المصارف الاهلية بشكل ينسجم ومتطلبات التعامل المالي والمصرفي ومايعكسه ذلك على سوق الاوراق المالية وبالمحصلة النهائية على الاقتصاد الكلي.