بغداد/ المدىتشير الاحصائيات من الجهات غير الرسمية و الدولية الى ان نسبة البطالة في العراق هي 70% فيما تشير احصائيات وزارة العمل الى ان عدد العاطلين يصل الى 1.150.000 عاطل و هناك البطالة المقنعة التي لا تقل نسبتها عن 40% و يرى الكثير من الاقتصاديين ان اسباب البطالة مختلفة يعود قسم منها الى الجهات الرسمية و القسم الاخر الى برامج التخطيط و البرامج الاقتصادية اللازمة ، و لغرض التعرف على اسباب ظاهرة البطالة في العراق و الحلول اللازمة اجرينا هذا الاستطلاع.
الدكتور خضير نزال التميمي .. يرى ان من اهم اسباب البطالة هو الحروب السابقة و الاوضاع المتردية التي مر بها العراق و كذلك الحصار الاقتصادي الدولي الشامل و ما ترتب عليه من تدني في المستوى المعيشي و الانتاج و التنمية ، و كذلك ما اصاب المعامل و المصانع من تلف بعد عام 2003 و كذلك العمليات الارهابية التي طالت الكثير من المفاصل الاقتصادية في العراق و كذلك هجرة الكثير من العقول المهمة الى خارج البلد و زيادة عدد العاطلين عن العمل من افراد الجيش العراقي السابق و عدم وجود خطط استثمارية تشجع على اقامة المشاريع التي يمكن من خلالها النهوض بالواقع الاقتصادي عموما في العراق و ربما يكون اهمال الدولة للجانب الزراعي و تدهور الزراعة الاثر الكبير في زيادة البطالة و كثرة العاطلين عن العمل. اما الاقتصادي كريم سوادي فيرى:.. ان على وزارة العمل و الشؤون الاقتصادية ان تزيد من برامجها في تشغيل العاطلين و خلق فرص العمل الفعالة و انشاء المعامل و المصانع التي يمكن من خلالها حل هذه المعضلة و استحداث التشريعات اللازمة و الاستفادة من الخبرات الاجنبية في هذا المجال .. و هناك واقع مهم على الدولة ان تقوم به هو اعادة العمل بنظام (التعيين المركزي) للخريجين الجدد و تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار و اعطائه الفرصة على النهوض بالواقع الاقتصادي عموما كما نحتاج الى تشجيع الانتاج المحلي و ان يتم دعمه من قبل الدولة و ايضا ضرورة استقطاب الكفاءات العلمية الاجنبية و دعوة المهاجرين للعودة الى العراق في حين قال المحامي فالح مكطوف: نحتاج الى تفعيل القوانين التي تقضي على الفساد المالي و الاداري و التي تقضي على فرص تطوير البلد بل و تشل حركة البلاد عموما و ايضا لا بد من وضع الرجل المناسب في مكانه المناسب و نحتاج ايضا من الدولة ان تدعم المواطنين الذين يرومون انشاء المشاريع او الاستثمارات وان تكون هذه القروض ميسرة و سهلة التسديد مثلا معامل (الخياطة او الحياكة) وظاهرة اخرى ادعوا الى الغاءها هي فسح المجال امام الكفاءات للعمل والغاء الواسطة وان يكون التعيين على اساس الكفاءة و الشهادة ، اما السيد سعدون خريج ماجستير في الاقتصاد فيرى ان البطالة استفلحت في العراق بشكل اصبح معه من الصعوبة القضاء عليها او انهائها الا ان الحل يجب ان يكون تدريجياً و على مراحل و هي البدء من الصغر و اعداد الشباب بشكل اولي و تدريبهم و صقل مواهبهم و الاستفادة من الخبرات الاجنبية في هذا المجال و يجب ان لا ننسى ان العراق كان في الاعوام السابقة مركز استقطاب لرؤوس الاموال الاجنبية و للعمالة العربية التي ساهمت بشكل فاعل في تطوير الاقتصاد العراقي كما ان على الدولة ان تشجع الانتاج المحلي و خصوصا الزراعة و اعطائه الاولوية لان اهماله يعني موت الزراعة و زيادة عدد البطالة في العراق من خلال اعطاء القروض الطويلة الاجل و تشجيع رؤوس الاموال العراقية .. اما السيد حسين محمود التميمي و هو ضابط متقاعد يقول: للقضاء على البطالة يجب اعادة العمل بقانون الخدمة الالزامية و التي يمكن من خلالها اعادة تأهيل و تنظيم الشباب و زجهم في الحياة بشكل منظم و القضاء على بطالة الشباب و نحتاج في هذه المرحلة بالذات الى تشجيع الاستثمارات الاجنبية في العراق كما هو الحال و المتبع الان في اقليم كردستان حين تم استقدام الكفاءات و الشركات الاجنبية التي استطاعت القفز بشكل كبير بالواقع الاقتصادي في شمال العراق و تم تطوير كافة جوانب الحياة هناك و على الدولة كذلك ان تعطي اعفاءات و تسهيلات لهذه الشركات و ان توفر الحماية اللازمة لهذا الامر المهم الذي يمكن من خلاله القضاء على البطالة.اما الاستاذ حافظ عبد الحسن داود و هو موظف متقاعد فقد قال اقترح ان تقوم الدولة بأنشاء المجمعات السكنية اللازمة لايواء واحتواء العوائل غير القادرة على السكن وبأسعار مناسبة وان توكل مهمة بناءها الى الشركات الاجنبية وان تستخدم في بناء الأيدي العراقية التي يمكن من خلالها القضاء على البطالة و يجب عدم اغفال الجانب الاستثماري من قبل الدولة و تفعيل قانون الاستملاك وان تعوض الدولة اصحاب الاراضي المستملكة تعويضا مناسبا وان تقوم بأستثمار هذه الاراضي في اقامة المصانع والمعامل وتطوير الاقتصاد العراقي والقضاء على البطالة ، اما الاستاذ عمر راشد داود و هو مدرس فقد قال: الذي نحتاجه في هذه المرحلة بالذات هو دعوة القوى العاملة العراقية المهاجرة الى العودة الى العراق و خصوصا حملة الشهادات العليا (الدكتوراه و الماجستير) و ان يتم التنسيق مع الدول التي هاجرو اليها لضمان عودتهم و توفير عمل مناسب لهم و ابرام الاتفاقيات مع تلك الدول لحماية العراقيين الموجودين فيها و ان يتم توفير العمل للعراقيين من الخارج و ان تلعب السفارات العراقية في تلك الدول دورا مميزا لاتمام هذه المهمة.rnمقترحات:و في ختام هذا الاستطلاع ارتئين