 بغداد/المدىجولة جديدة ومنشطة من المباحثات بين الكيانات السياسية انطلقت بعد اعلان تحالف دولة القانون مع الوطني العراقي الذي أعلن مساء  الثلاثاء المنصرم  في منزل رئيس الوزراء الاسبق ابراهيم الجعفري. وترافقت الاجتماعات ، التي يقال انها سرّية في بعض الاحيان  وجرت في عمّان بين دولة القانون والعراقية ، رغم ان اكثر من قيادي في العراقية ، نفى اي لقاء سرّي بين الطرفين ،
 ترافقت اللقاءات مع تصريحات بالانضمام للتحالف الجديد أو دراسة الالتحاق به باشتراطات مقبولة أو تأييده بانتظار لقاءات جديدة لتحديد الاستحقاقات الانتخابية . لكن ابرز اللقاءات هو الذي جرى بين عادل عبد المهدي عن التحالف الجديد واياد علاوي زعيم القائمة العراقية، وفي المؤتمر الصحفي بعد اللقاء  الذي جرى في منزل القيادي في الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي، أكد علاوي حق العراقية بتشكيل الحكومة ودعا التحالف الجديد الى الاقرار بذلك والاعتراف بالاستحقاق الانتخابي والدستوري لقائمته في تشكيل الحكومة معربا عن امله في ان لايكون هذا التحالف طائفيا ، وهي التهمة التي اطلقها علاوي على التحالف الجديد حتى قبل انبثاقه. فيما اعتبر عبد المهدي ،ان الهدف من اللقاء الذي جمع الطرفين هو التأكيد على موضوع الشراكة الوطنية، وعدم تهميش حق اي واحد ولكن ذلك كله يجب ان يكون وفقا للدستور وللاعراف السياسية في هذا البلد.وكان ائتلاف دولة القانون ، في سياق منافسته مع العراقية بعد اعلان نتائج الانتخابات ، قد وجه كتابا الى المحكمة الاتحادية لتفسير معنى"الكتلة الأكبر" وقد جاء التفسير مؤكدا ان الكتلة الأكبر هي  المتكونة داخل البرلمان، وهو ما اثار العراقية التي اعتبرته تسييسا للقضاء. التحالف الكردستاني ابدى موقفا واضحا من مسألة تحالفاته المقبلة ، مبينا على لسان القيادي في التحالف ، نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس الذي قال ، ان الاكراد لاخيار لهم غير التحالف مع حلفائهم السابقين في اشارة الى التحالف الجديد "القانون والوطني" واضاف في تصريحات صحفية عقب اجتماعه في النجف مع المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني ، يوم الخميس: ان المرجعية تدعو الى اهمية التمسك بالدستور العراقي واعتباره مرجعية لجميع القضايا السياسية ، وشددت المرجعية ،على اهمية مشاركة الجميع في تشكيل حكومة وطنية " والتحالف الكردستاني كان قد أوضح رؤيته لقضية تشكيل الحكومة معتبرا ان حكومة الشراكة الوطنية هي المقاس المناسب لجسد العملية السياسية في العراق في الوقت الراهن . وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني ، قد أكد في الاجتماع الاخير لمجلس الرئاسة انه ضد تهميش اي مكون سياسي او طائفي او عرقي ، داعيا الى حكومة شراكة وطنية. فيما أكد فرياد رواندزي  وجود تقارب بين الائتلافين من حيث الالتزام بالدستور والنظام الديمقراطي الاتحادي ، واضاف ان حكومة الشراكة الحقيقية لاتكتمل اركانها الا بمشاركة جميع  المكونات الرئيسة مشيرا الى ان قائمته تسعى لاشراك قائمة العراقية في حكومة الشراكة الوطنية.فيما يتعلق بجبهة التوافق العراقية ، التي لديها اربعة مقاعد في مجلس النواب الجديد ، فان قيادييها اعلنوا بعد اعلان التحالف الجديد ، انهم ينظرون الى برنامج التحالف الحكومي ، فان كان متوافقا مع اهدافهم وتطلعاتهم فانهم سينظمون للتحالف ، وهي اشارة فسّرها المراقبون ، على انها موافقة ضمنية للالتحاق بتحالف دولة القانون الوطني، وعقد وفد التوافق المكون من ،اسامةالتكريتي و سليم الجبوري ورشيد العزاوي ، اجتماعا ، مع رافع العيساوي القيادي في قائمة العراقية ، وقد أكد التكريتي بعد الاجتماع ، ان المشاركة في الحكومة المقبلة يجب ان تكون حقيقية من قبل جميع الاطراف وان لايهمش اي طرف .  وفي حالة انضمام التوافق الى التحالف الجديد  فان التحالف الذي لديه الآن 159 مقعدا سيكون بحاجة للمقاعد الاربعة من اجل التصويت على مرشح منصب رئاسة الوزراء بواقع 163 مقعدا أقرها الدستور لتمرير التصويت ، وبوجود مقاعد القوى الكردية البالغة 57 مقعدا سيكون من السهل تمرير مرشحي كل المناصب السيادية " الجمهورية ، البرلمان ، رئاسة الوزراء ، دون الحاجة الى صفقات سياسية قاسية.وتتسرب انباء من مختلف المصادر، بوجود اتصالات غير معلنة مع دولة القانون والائتلاف الوطني من قبل بعض قيادات العراقية لبلورة موقف من تطورات الوضع السياسي العراقي ، ويرى المراقبون ان الحديث عن المربع الاول الذي تطلقه بعض قيادات العراقية ، يدفع الى التساؤل عن حقيقة القائمة العراقية ، باعتبارها تعبيرا عن المكون السني العربي ، والحقيقة هي ان العراقية ودولة القانون والائتلاف الوطني ، تتكون من مكونات متعددة ، وغير مغلقة على طائفة أو مكون واحد ، فضلا عن ان التحالف الاخير يرغب بمد جسور حقيقية مع العراقية . المطلوب البحث عن القواسم المشتركة للتقدم وتجاوز الازمة واخذ الامور بواقعية وحكمة باتجاه مشاركة كافة المكونات للتوجه الى عمليات البناء والاعمار وتحقيق طموحات المواطنين في تنفيذ برامج القوى السياسية للنهوض بالواقع الى مستويات حضارية حقيقية.