إذا كانت المملكة المتحدة لا تمتلك دستورا فإن التقاليد فيها تقول إنه في حال فوز حزب بأكثر من نصف مقاعد مجلس النواب فإن الملكة تدعو زعيمه لتعينه بشكل رسمي رئيسا للوزراء. لكن إذا لم يتمكن أي حزب من الفوز بهذه النسبة من المقاعد فإن الملكة اليزابيث الثانية قادرة على لعب دور اكثر مركزية مما كان عليه الوضع في الانتخاب النيابية السابقة.
تطرح صحيفة واشنطن بوست هذا السؤال على لسان قرائها: ما دور الملكة في السياسة البريطانية؟ الملكة هي رئيسة الدولة في المملكة المتحدة لكن مثلما كتب على موقع العائلة المالكة البريطانية الانترنتي تظل «محايدة بشكل كبير من ناحية القضايا السياسية وهي غير قادرة على التصويت أو خوض الانتخابات».ومع ذلك، فهي لها أدوار رسمية عديدة منها حل الحكومة بشكل رسمي وتعيين رؤساء الوزراء. وهذه إجراءات شكلية على صعيد التطبيق. فهي لا تمتلك أي صلاحيات أو إجراءات على رئيس وزرائها حسبما قال روبرت هيزل الخبير الدستوري في جامعة كوليج لندن لمراسل صحيفة واشنطن بوست.لكن عند وقوع البرلمان المعلق يكون على حكومة الأقلية أن تحكم لوحدها أو تحالف من الأحزاب يتكون من تنظيمين أو أكثر.تتجنب الملكة عمليات الشد بين الأحزاب فالأمر متوقف على الأخيرة من يريد حكم البلد. فغوردون براون عليه أن  يضع مصلحة الوطن أولا وباعتباره «مستشارا دستوريا عليه أن يتخلى عن الفوائد السياسية الخاصة بحزبه وأن ينصحها أين هو ميزان القوى الحقيقي.هناك تقليد يؤكد أن الملكة الأ تكون طرفا في قضية سياسية مثيرة للجدل». لكن ماذا سيحدث لو لم تتفق الأحزاب على من يمتلك حظوظا أفضل لتشكيل الحكومة؟ وفق هذا السيناريو سيكون بإمكان الملكة أن تستخدم «قوتها الاحتياط» بالتدخل.فالملكة في هذه الحالة ستكون قادرة على الدعوة لانتخابات جديدة. وفي حالة هزيمة براون بالبرلمان ثم هزم كاميرون بعده  فإن الملكة ستدعو إلى انتخابات جديدة. وهي بذلك ستستخدم القوى الاحتياط الموجودة تحت خدمة الشعب البريطاني. وماذا لو فاز كاميرون في الانتخابات؟ لن يكون هناك رئيس وزراء جديد إذا لم يستقل غوردون براون، وحتى في حالة حصول حزب العمال على الموقع الثاني فإن براون سيستمر بالسلطة «باعتباره راعيا مع سلطات محدودة؟ غير أنه على الأكثر سيقدم براون استقالة ليفسح المجال  لخصمه كاميرون بالحكم.