بعقوبة/ وكالاتشهدت اسعار العقارات في عموم مناطق محافظة ديالى ارتفاعا ملحوظا على خلفية استقرار الوضع الامني، فيما قال مسؤولون محليون وأمنيون في المحافظة أن اكثر من 13 الف عائلة مهجرة عادت الى مناطق سكناها في عموم مناطق المحافظة وذلك بعد استقرار الوضع الامني وانتهاء سطوة الجماعات المسلحة.
وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين غزوان مجيد"ان تردي الاوضاع الامنية في عموم مناطق ديالى خلال الفترة التي اعقبت سقوط النظام السابق مع سيطرة الجماعات المسلحة على اغلب المناطق ادى الى تهجير اكثر من 27 الف عائلة وبواقع 50% من قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى، ثم قضاء الخالص في الترتيب الثاني والمقدادية ثالثا بعد سيطرة عناصر القاعدة على هذه المناطق واتخاذ بساتينها مقرا لعمليات القتل فيما حل قضاء بلدروز رابعا باعداد المهجرين وخانقين في الترتيب الخامس". واضاف ان"السنوات الثلاث الاخيرة شهدت استقرار ملحوظا في الوضع الامني اسهم في عودة 13 الف و500 عائلة مهجرة من دول الجوار والمحافظات الاخرى لاسيما العاصمة بغداد وكربلاء والنجف وواسط وبابل".الى ذلك اكد بعض اصحاب مكاتب بيع وشراء العقارات في بعقوبة ارتفاع اسعار العقارات بشكل لافت للنظر. وقال احمد حسين (صاحب مكتب للعقارات)"نستطيع القول بان هنالك ارتفاعا ملحوظا باسعار العقارات في عموم مناطق المحافظة وبنسب متفاوتة"، موضحا"لقد ارتفعت اسعار العقارات داخل قضاء بعقوبة خلال السنوات الثلاث الاخيرة بنسبة تجاوزت 25 % من سعر العقار بعد استقرار الاوضاع الامنية وعودة اعداد كبيرة من المهجرين".فيما قال خبراء اقتصاديون: بان"استقرار الوضع الامني في عموم مناطق المحافظة مع عودة اغلب المهجرين لم يسهما بزيادة اسعار العقارات السكنية فحسب بل شملت زيادة الاسعار البساتين والاراضي الزراعية سيما التي تقع بالقرب من الاحياء السكنية حيث تم تقسيم البساتين الى قطع سكنية ثم بيعها باسعار خيالية".