بغداد/ علي جابرهو صورة من صور التراجع الذي تصاب به البلدان وهي تخف الخطى نحو افق التقدم والازدهار.. وهو من الأمراض الاقتصادية الفتاكة  التي تحول بين الدول وتحقيق الانتعاش الاقتصادي لبني البشر ...وهو داء سريع لانتشار تحتاج البلدان
الى جهود استثنائية للقضاء عليه والحد من خطورته بطرق واساليب مدروسة وليس  بوضع اليافطات والمنشورات التي تدعو للابتعاد عنه فما هي الاسباب التي تدفع بالبعض الى ولوج  هذه الأساليب وما هي  السبل الكفيلة بوقف الهدر في الاموال ومحاسبة اللصوص الذين تبوو مناصب على حين غفلة ليدفعوا بالبلد ليكون الاول بين دول العالم في الفساد. إن هناك الكثير من الاساليب التي تتبع في بعض الوزارات والدوائر من غير محاسبة او  استفسار  فالمادة التي يكلف سعرها (100000 ) في الاسواق للجميع ستجد سعرها في مستند الشراء الذي تقدمه لجان المشتريات مليون دينار او اكثر .. وترى ان أكثر أعضاء هذه اللجان يترك العمل بمجرد خروجه من هذه اللجان او حلها او ابدالها خوفاً من انكشاف أساليب التلاعب والسرقات في قادم الايام ....وليس بعيداً عنا ما تفضحه الصحافة المحلية والغربية  عبر تسليط الضوء على اختلاسات وخروقات مالية بملايين الدولارات حصلت منذ سقوط الدكتاتورية وحتى الآن .وهناك سرقات حصلت في عام 2004 أيام إدارة الحاكم المدني بول بريمر حيث قام بتعيين (روبرت كلوس)في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وانه تعاقد مع شركات مختلفة لقاء مبلغ (444) مليون دينار صرفت من موازنة الوزارة وإنه حكم عليه 7 سنوات في السجون الأمريكية لقاء هذه السرقات ...في حين ان هنالك الكثير من اللصوص مازالوا يسرحون ويمرحون من دون أي رادع او خوف او تأنيب ضمير . إن لصوص المال داخل الدوائر لم يعودوا أفراداً بل مافيات الواحد منهم يحمي الاخر من القانون ولجان النزاهة والمواطن العادي لا يستطيع  ان يواجه أي منهم فهؤلاء المختلسون تحولوا الى وحوش بلا رحمة وبقلوب لا ترحم احد فقد  أضاعوا أحلامنا ...الامر الذي يلقي على الاجهزة المختصة في مكافحة الفساد الضرب بيد من حديد  على أولائك الفاسدين كما ان على الدولة أيضاً تقع مهمة معالجة المشكلات الاقتصادية التي تجعل السوق متقلبا وان تضع الخطط الاقتصادية اللازمة للقضاء على التضخم وحل إشكالات السوق بحيث ان الموظف لا يحتاج الى ان يمد يده الى المال العام.وبالرغم من وجود التشريعات التي تعالج مسالة الفساد الإداري وهي تشريعات حاسمة وحتى مع وجود هيئة النزاهة وتشكيل فرق للتفتيش في كل الوزارات الا ان الامر يحتاج الى قوانين جديدة تتلاءم مع الظروف الحالية التي يمر بها البلد.... ومعروف ان جرائم السرقات وسرقة السيارات وصلت عقوبتها في ظروف معينة سابقاً الى الاعدام .الامر الذي حد من السرقات التي تكثر في حالة الهياج والحروب والفلتان الأمني ..وكذلك الحال مع الاختلاس وسرقة المال العام والفساد المالي والاداري تحتاج الى قوانين رادعة وجهات تنفيذية حازمة تبتعد عن المجاملات ..لان هذا المال وهذه الحقوق تعود للجميع وامر حمايتها يضع على عاتق الدولة ما يوجب تشديد العقوبة واصدار تشريعات تلائم الحدث والظروف الحالية.ويذكر بول بريمر في مذكراته ..انه تم تخصيص (20 مليار دولار)  لإعادة بناء 1000 مدرسة و150 مركز صحي وتعبيد (1300)كم من الطرق ولكن 20% من هذا المبلغ الهائل اصبح نهباً للعمليات  الوهمية.وهناك اسباب كثيرة للفساد المالي او الاداري منها حالة الفقر وسوء المعيشة التي يمر بها بعض الافراد وهي ليست مبرراً لارتكاب مثل هذه الجريمة الامر الذي يوجب على الدولة وضع اليد على الجرح ومعالجة الاسباب والقضاء على التضخم ومعالجة حالات البطالة من خلال تشغيل الايدي العاملة وتحقيق الموازنة الاقتصادية اللازمة بين مدخولات الافراد والاسعار الموجودة وكذلك تشجيع الانتاج الوطني باسعار زهيدة ليتسنى لذوي الدخول المحدودة الحصول على ما يحتاجونه من سلع وبضائع وكذلك تحديد السلع المستوردة بشكل مبرمج بنحو يدعم رواج وبيع على البضائع المحلية وبالتالي انعاش السوق المحلية اقتصادياً كما على الدولة ان تحقق الموازنة المطلوبة بين زيادة الرواتب وبين الاسعار الكيفية للسلع والبضائع في السوق من خلال تفعيل قوانين الاقتصاد وموازنة العرض مع الطلب.