متابعة اخبارية:يبدو ان جواز السفر الاميركي اصبح سلاحا مفضلا لتسهيل تنقل اعداء الولايات المتحدة كما يظهر اعتداء نيويورك الفاشل الذي نسب الى باكستاني حصل لتوه على الجنسية الاميركية.
واكد فيصل شهزاد المتهم بمحاولة تفجير سيارة مفخخة في ساحة تايمز سكوير في نيويورك للمحققين انه امضى مؤخرا خمسة اشهر في بلاده الاصلية حيث تلقى تدريبا على صنع القنابل.وسمح له جواز سفره الاميركي بالعودة الى الولايات المتحدة في اذار الماضي بدون ان يثير على ما يبدو شبهات السلطات التي منحته الجنسية الاميركية في العام 2009. وكان فيصل شهزاد وصل الى الولايات المتحدة قبل عشر سنوات حاملا تأشيرة طالب.ولم تؤكد لا واشنطن ولا اسلام اباد في الوقت الحاضر مسؤولية حركة طالبان باكستان عن محاولة اعتداء الاول من ايار بالرغم من انها تبنته غداة وقوعه.لكن ما من شك ان الاستعانة بمواطنين اميركيين تعتبر وسيلة ثمينة للحركات الساعية لتنفيذ اعتداءات على اراضي اول قوة عالمية حيث اصبح منح التأشيرات اكثر صعوبة بعد 11 ايلول 2001.ولفت مركز الابحاث ستراتفور المتخصص بالمسائل الاستخباراتية «ان الجهاديين الساعين للضرب على الاراضي الاميركية يواجهون الكثير من العراقيل، اولها صعوبة ايجاد عملاء قادرين على الدخول الى الولايات المتحدة والخروج منها».وفي تشرين الثاني نسب اطلاق النار الذي ادى الى مقتل 13 شخصا في قاعدة فورت هود العسكرية بتكساس الى الميجور نضال حسن وهو طبيب نفسي عسكري من اصل فلسطيني مولود في الولايات المتحدة. ويشتبه المحققون بانه اتصل بانور العولقي وهو رجل دين اميركي مختبىء حاليا في اليمن وتعتبره واشنطن داعما ناشطا للارهاب.وقد اعطت الادارة الاميركية ضوءها الاخضر لتصفية العوقلي وهو اذن استثنائي في حالة متعلقة باحد رعاياها على ما قال مسؤول في مكافحة الارهاب الشهر الماضي في واشنطن. وقال هذا المسؤول «ينبغي الا يدهش هذا الامر ايا كان وخصوصا انور العولقي بان يكون هدفا اميركيا. اجل انه مواطن اميركي، لكن الاميركيين الذين يتعاونون مع العدو لا يحظون باي حماية خاصة».وتضمن الجنسية الاميركية بعض الحقوق في حال الملاحقات القضائية، الامر الذي يثير استياء السناتور المستقل جو ليبرمان الذي طرح مشروع قانون بهدف سحب الجنسية من الاميركيين الذين يلتحقون بصفوف الارهابيين.وقال ان هؤلاء الاخيرين «يجب ان لا يتمتعوا بحقوق ومزايا المواطنين الاميركيين».الا ان مشروع القانون هذا يثير استنكار المدافعين عن حقوق الانسان. وقالت لورا مورفي من جمعية اتحاد الحريات المدنية الاميركية «ان هذا الاقتراح يتنافى مع الدستور وغير قابل للتطبيق»، مضيفة «ان اسقاط الجنسية هو عمل بالغ الخطورة، وامر مشين ان تم على اساس الشبهات فقط».ويأخذ الجدل منحى سياسيا اكثر في وقت تشهد فيه البلاد التي بنيت على اساس استقبال وافدين جدد بشكل دائم، جدالات محمومة حول الهجرة.وندد النائب الجمهوري لامار سميث قائلا «ان نظامنا المتعلق بالهجرة يستفيد منه ارهابيون اجانب للمجيء الى الاراضي الاميركية».