بغداد/ وكالات وصف خبراء اقتصاديون المشاريع الإستثمارية بالركائز الاساسية لتحقيق التنمية والازدهار والدعامة التي يستند عليها في الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير البنى التحتية التي تعاني من ضعفها البلاد، اضافة الى الاسهامات الاجتماعية في القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل.
واكدوا بحسب الوكالة الاخبارية للانباء  ان اسهامات هذه المشاريع سواء التنموية والانتاجية سوف ترتقي بسمعة العراق في مواصفات الانتاج الملتزم بالجودة العالية والعالمية والوصول بالقطاعات الستراتيجية الوطنية الى اوسع فضاءات المنافسة الخارجية.وقال الباحث في مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية رافد حسون: ان تقديم الدولة التسهيلات المشجعة والفرص النادرة للمستثمرين ضرورية لايصال مشاريعهم الى النجاح وتحقيق اكبر قدر من المنافع لرفد الاقتصاد الوطني والركيزة الاساسية لخدمة قضايا التنمية.واضاف حسون: خلال الاعوام الماضية تمت اقامة العديد من المؤتمرات الداعية الى جذب رؤوس الاموال الى العراق، الا ان الظروف المربكة التي يعيشها الوضع الداخلي لم تدفع الى انعكاس كبير لجدوى هذه المبادرات الاعلامية على مجمل الحراك الاستثماري والانتاجي في عموم البلاد, وراى حسون ان هذه المشاريع فرصة مهمة في تقليل نسب البطالة وتوفير فرص العمل سواء لذوي الشهادات الاكاديمية او غيرهم , واستدرك ان هذا النوع من الخطوات سيعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين على حد سواء في نية الدولة بتحقيق شي عملي.من جانبها عدّت الاكاديمية  الدكتورة ايناس حداوي تقديم المزايا المشجعة للمستثمرين اضافة الى تعديل قانون الاستثمار ذي الرقم 13 لسنة 2006 مؤخرا خطوة للانتقال ببرنامج اعادة اعمار العراق من مرحلة التلكؤ الى مصاف المجتمعات المتطورة.وقالت حداوي: هذه التسهيلات قفزة نحو صنع تحولات ملموسة في مراحل التبادل التجاري وصناعة موازين المدفوعات لتجعل من العراق رقما مهما في اقتصاديات السوق عربيا ودوليا ,مشيرة الى ان خطوات الانتقال من الاقتصاد الحكومي المركزي الى الاقتصاد الحر مازالت تراوح في مكانها. واضافت حداوي: هناك اجماع واضح على تحرير العراق اقتصاديا من المركزية الى الحر، وهو طموح مشروع يمكننا تحقيقه طالما توفرت النوايا الجادة التي تعزز التفاهم الايجابي بين الدولة والقطاع الخاص..مؤكدة ترسيخ النموذج الاقتصادي للشراكة الفاعلة الذي نفذته الكثير من الدول مؤكدة ان المشاريع الإستثمارية هي الحل في الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير البنى التحتية. واعرب عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين الدكتور علي المانع عن امله بان يصبح العام الجاري عام اعمار حقيقي وتنفيذ مشاريع استثمارية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال المانع: ان المشاريع التي اعلنت عنها الوزارات وهيئة الاستثمار ستكون محفوفة بالنجاحات اذا ما امتلكت عقلية منفتحة وادارة حديثة تتمكن بها ان تصنع من التحدي منصة انطلاق نحو تعزيز الواقع الاستثماري واضاف المانع: ان الاستثمار الناجح لا يولد في بيئة خاملة ما لم يلب اهتمام الدولة به ويشعر بقوة المنافسين، وهنا نحتاج الى الدور الفعال للاعلام المتخصص لصالح الدولة والمجتمع، ويساعدنا على تطوير مواصفات التنافس وبناء قاعدة معلوماتية متكاملة عن افضل الشركات وترويج للفرص الاستثمارية الناجحة.وبين المانع انه بالرغم من الازمة العالمية فان عجلة التطور والتنمية في كل دول العالم لم تتوقف، الا انها ادت الى ارباك عمل الشركات العالمية التي يفترض الالتفات اليها من قبل الدولة واستغلال رغبتها في العمل..مشددا على مسؤولية هيئة الاستثمار في مساندة الافكار الخلاقة والمشاريع الطموحة التي تحقق اهداف الاستثمار.تجدر الاشارة الى ان هيئة الاستثمار تنوي اقامة مؤتمرات لجذب شركات عالمية للعمل في العراق بحسب مسؤولين فيها.