حوار/ جاسم الإمارةالشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن من الشركات التابعة لوزارة التجارة التي انحسر نشاطها بعد عام 2003 في التعامل مع القطاع الخاص لتوريد واستيراد السيارات والمكائن وقطع الغيار ما حدد دورها التجاري في ظل المنافسة الكبيرة مع القطاع الخاص وسوقه الرائجة.
(المدى الاقتصادي) التقت المدير العام للشركة عدنان رضا كريم للحديث بشأن طبيعة عمل الشركة والمعوقات التي تواجه أداء الشركة.* ما الخطة المعتمدة حالياً في عمل الشركة؟- للشركة مشروع ضخم ضمن خطة عام 2010 يتضمن استيراد سيارات حديثة من الشركات العالمية وفعلا تم التعاقد مع شركتي تيوتا وبرتون باستيراد 5000 سيارة وكذلك التعاقد مع شركة فورد الأمريكية الا انه تأخر الاستيراد بسبب عدم فتح الاعتماد المصرفي.وتم الإيقاف والتريث بسبب صدور القرار المشار اليه في أعلاه لكون مبلغ العقد يكلف 90 مليار دولار ما يساوي 100 مليار دينار عراقي وهذا يبعدنا عن المجازفة بنصف رأس المال ويهدر سيولتنا المالية، وكذلك سيخلق هذا القرار حالة توقف في سحب السيارات القديمة من الشارع الذي امتلأ وخلال فترة قصيرة بالسيارات الحديثة من خلال ضخ الشركة للسيارات الصفر بشكل كبير وحققنا أهدافاً اقتصادية في تقليل نسبة البطالة في إيجاد فرص عمل للكثير من المواطنين من خلال توفير سيارات النقل العام وسيارات التاكسي .وخلال الفترة الماضية حققت الشركة أرباحاً في حجم مبيعاتها وصلت الى نسبة 380 % أي مايعادل1000 مليار دينار كذلك الحصول على ارباح كبيرة في عام 2009 بلغت 85 مليار دينار وتم توزيعها على وفق 45 مليار الى وزارة المالية و28  مليار دينار مصاريف ورواتب للشركة و 12 مليار دينار كأرباح سنوية للمنتسبين وهذا الرقم يعادل سبعة إضعاف ما تم توزيعه في عام 2008 الذي كان ملياراً وثمنمئة مليون دينار.وهذا العام في الربع الأول منه استطاعت الشركة ان تبيع 10836 سيارة أي  بزيادة لافتة عن العام الماضي.rn* ماذا بشأن قرار مجلس الوزراء الأخير؟- الفقرة الأولى من هذا القرار الصادر في 16/3/2010 المتضمنة السماح للشركة باستيراد السيارات من الشركات المصنعة او عبر وكلائها الإقليميين  تعد دعماً  لنشاط الشركة الاستيرادي بالرغم من وجود ابهام في هذه الفقرة وهي إغفال استيرادات المكائن والمعدات والمولدات التي هي من صميم عمل شركتنا.والفقرة الثانية منه لم تشر الى العلاقة التي تربطنا مع القطاع الخاص ضمن   عقود تقديم الخدمات واستيراد السيارات من قبلهم والشركة تقوم بالتسويق مقابل عمولة 5% وقد ترك هذا القرار مجال للاجتهاد.ومن جانبنا فاتحنا الوزارة لغرض الاستيضاح من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغية توضيح هذا الإبهام ومدى استمرارنا بالتعامل مع هذه الشركات او التوقف وهذا مرتبط بمصير الشركة ومستقبلها.rn* ما تأثيرات قرار ترقين قيد السيارات القديمة؟- بصدد القرار المرقم 215 لسنة 2010 الذي ينص على عدم  إصدار رقم مروري جديد من قبل الشركة ما لم يتم ترقين قيد السيارة القديمة وهذا يؤدي الى انكماش عمل الشركة من ناحية وارتفاع جنوني في أسعار بيع الرقم حيث وصل سعره الآن الى أكثر من 3000 دولار وعند صدور القرار وصل الى5000 دولار واذا نفذ القرار على الشركة في الاول من حزيران المقبل من هذا العام فنتوقع ان يصل الى10000 دولار وستكون المعادلة مختلة بين سعر السيارة وسعر الرقم  والخاسر الوحيد الطبقات المتوسطة من شريحة الموظفين والمواطنين، حيث سيكون سعر السيارة اقل من قيمة الرقم بحدود 40% كون الشركة تبيع السيارة بسعر يتراوح من 6000-7000 دولار ولم يكن بمقدور المواطن شراء سيارة من الشركة ويضطر الى شراء رقم قديم من السيارات المرقنة ليصبح سعر السيارة 17000 دولار وهذا مكلف على الموظف الذي يفتش عن وسيلة سهلة للتقسيط.rn* ما آليات التعامل مع القطاع الخاص؟- لقد سمحت الدولة للدوائر الحكومية الشراء من شركتنا استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود رقم (1) لسنة 2008 والقرار المذكور آنفاً فيه إبهام ولم يوضح صيغة التعامل في تجهيز دوائر الدولة بالسيارات كون ميزانية الشركة لا تكفي لشراء السيارات التي تطلبها بعض الدوائر ذات نوعيات غالية الثمن تصل قيمتها الى 1000 مليون دولار وزارة المالية لا توافق على الاقتراض لمرحلة فتح الاعتماد المصرفي.لقد شكلت لجنة وزارية للتنسيق مع دوائر الدولة برئاسة احد المدراء العامين في أمانة مجلس الوزراء وممثلين من شركتنا وهيئة النزاهة والمفتش العام في وزارة التجارة وقد توصلت اللجنة الى توصيات منها العلاقة بين الشركة والدوائر الحكوميةوصدر قرار بتشكيل لجنة تضم ممثلين من شركتنا والمرور و أمانة بغداد والطرق والجسور والبلديات والبيئة والكمارك لغرض دراسة ووضع ضوابط للحد من الاستيراد العشوائي للسيارات لغرض التقليل من الزحمة الكبيرة في شوارع العاصمة وإيجاد طرق بديلة لحركة السيارات والتقليل من التلوث البيئي الذي تسببه السيارات القديمة.ولقد مرت الشركة بظروف صعبة  بتجميد أرصدتها  كونها تعمل بنظام التمويل الذاتي واستطاعت وبجهود استثنائية تسديد رواتب المنتسبين كون ا