بعد سقوط النظام مباشرة حلت العديد من الدوائر التي يعرفها القارئ وليس لمستزيد ان يعمد الى تعدادها او الإشارة اليها فهي معروفة للقاصي والداني. ومنها شركة المخازن العراقية التي سرح عشرات الآلاف من منتسبيها وأصبحوا بلا عمل
 يؤدونه مع انهم يتقاضون رواتبهم الشهرية ولكن مع ذلك يبقى الامر مقلقا بالنسبة لهم، فالعمل وحده الذي يمكن ان يشعرهم بالاستقرار وتأمين مستقبل عوائلهم .البعض منا يذكر شركة المخازن العراقية وكيف كان العمل فيها يجري على قدم وساق وباعتها وموظفيها من الذين يشار لهم بالبنان كما يقولون، لكنهم اليوم بحال لا يحسدون عليها.اكثر  من سبع سنين مرت ومصيرهم مجهول وطاقاتهم معطلة فلا مؤسسة يمكن ان يلجأوا اليها ولا وزارة بحاجة لخدماتهم لكي ينقل ملاكهم اليها.ما دعانا لتذكر ذلك هو حديث احد المسؤولين في وزارة التجارة وبالتحديد من الشركة العامة للأسواق المركزية الذي اكد ان الشركة العامة للاسواق المركزية في الوزارة جاهدة من اجل تعزيز مكانتها التسويقية وزيادة نشاطها من خلال توسيع التعاقدات مع مختلف الشركات العربية والاجنبية برسم التصرف او الدفع النقدي ومواصلة الجهود باتجاه زيادة الانشطة ورفع مستوى الاداء. (انتهى حديث المسؤول).و نعقب بالقول :ان اداء الشركة العامة للاسواق المركزية لايمكن ان يقاس الا بمقياس عودة منتسبيها وتفعيل دور جميع الاسواق المركزية المنتشرة في بغداد وبقية المحافظات وبذلك يمكن ان يحقق امل المنتسب لها ويأمن المواطن على شراء سلع مجزية لاثمانها بدل السلع المنتشرة في اسواقنا الشعبية والتي تفتقر لادنى متطلبات المتانة او العمل لمدة تتجاوز ايام الاسبوع الواحد .هذه القضية قضية المنتسب واسواقه البعيدة عنه هي الاهم وعلى المعنيين ان يجدوا الحلول لها.