بغداد/ علي جابريعد عقد الزواج وفقا لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (النافذ) من العقود التي تنعقد بايجاب وقبول من كلا الطرفين بشرط اتحاد الايجاب والقبول وان يسمع كل طرف كلام الاخر ويشترط كذلك البلوغ واكتمال الاهلية
والقانون اشترط ان يسجل هذا العقد في محكمة الاحوال الشخصية لضمان حقوق الزوجة الذي قد يجحده الزوج وينكره...وهناك بعض العقود تعقد خارج المحكمة بمختلف التسميات على اعتبار ان الامر الشرعي يحجب الاعتبار القانوني.امام الكثير من الظروف والتحديات والصعوبات يلجا بعض الشباب الى الزواج خارج المحكمة فمثلا البطالة قد تحول دون الزواج وعدم القدرة المالية التي تدفع الشباب الى وضع الاهل امام الامر الواقع هذا ما قالته السيدة (بتول علي كريم) -مدرسة –واضافت نلاحظ ان متاعب المعيشة وارتفاع الايجارات وغلاء المهور ادى بالشباب الى ان يتزوجوا خارج المحكمة الامرالذي يفتقر الى ابسط صور العقد الصحيحة ومنها وجود الشهود والاشهار وهناك نوع من العقود التي تبرم خارج المحكمة تشتمل على وجود شهود(عقد السيد).اما السيد (حميد فرج خاطر)...فقد قال هذا الزواج يعني مخالفة الاهل والخروج عن ارادة العائلة وبالتالي يؤدي الى مشاكل وضياع هؤلاء الشباب وبه سلبيات كثيرة منها الصعوبات المستقبلية التي تواجه الزوجين مستقبلا والمجتمع العراقي مجتمع يقدس الطقوس ويحترمها ولايمكن ان نرى مثل هذه الحالات من الانفلات والتي تاتي من الدول الغربية وهي لاتلائم مجتمعنا ولاتقاليده والزواج خارج المحكمة به سلبيات على الرجل والمراة على حد سواء.تقع على عاتق الاباء واجبات مهمة منها توعية اولادهم ونصحهم وحثهم على الحفاظ على الاعراف والتقاليد الموجودة في مجتمعنا والابتعاد عن العادات والتقاليد المتاتية من الغرب هذا ما قاله الدكتور(كمال الدين علي)...واضاف هناك افكار جاءتنا من الخارج وهي لاتلائم طبيعة مجتمعنا وكذلك على الأم ان تتابع بناتها وتحثهن على الالتزام بالعادات والتقاليد الاصلية والابتعاد عن التقليد الاعمى للافكار القادمة من جهات تريد الاضرار بالمجتمع ككل فعلى الأبوين ان يخبران أولادهم بأهمية الزواج كونه رباط مقدس وحياة امنة هادئة وطمانينة وعلى الدولة كذلك ان تشجع الزواج وتعين الشباب على الوصول الى شاطئ الامان عن طريق الزواج المستقر المستمر وخصوصا الخريجين وايجاد فرص عمل لهم والزواج هو انشاء اسرة ثابتة وليس مرحلة لذة زائلة...انه الرباط المقدس الدائم فيجب ان يحترم.اما الأستاذ (مهدي شاكر دلبوح)ضابط شرطة فقد قال ..هذه سلبية تؤدي الى انحرافات ومشاكل لاحصر لها اذ قد يتضح فيما بعد ان هذه الفتاة متزوجة من شخص اخر وهنا تنشب المشاكل التي لاتوجد في داخل  المحكمه مع ابراز المستمسكات التي تطلبها المحكمه وحتى عندما يولد الاولاد عن طريق هذا الزواج كيف يسجلون  يحتاج الامر الى تثبيت العقد وتصديقه وفحص الاولاد في وزارة الصحه لتثبيت الاعمار ومن ثم عندما يسافر الزوج ويترك هذه الزوجه كيف تواجه المشكله فيما بعد .للاعلام دور في تاجيج عواطف الشباب مع ان هناك فضائيات محترمه هذا ماقاله الاعلامي جبار سلطان من جريدة بغداد والذي أضاف ان هناك الذي يمتلك القاعده الاساسيه والحصانه التي تحول دون وقوعه في المحذور او انجرافه امام هذه الافكار الجارفه ولااحد يريد لاولاده ان يتزوجوا خارج المحكمه لان الزواج في المحكمه يعني الضمان للفتاة خصوصا ومع ان الشاب بالغ لكن الانسان في الثامنه عشر او حتى العشرين هو شاب تتحكم فيه العواطف والمشاعر الجياشه وانه يحتاج الى راي والديه ونصحهم لعدم وجود الخبره والحكمه لهولاء الشباب وعلى الابوين تشجيع اولادهم على الزواج ودعمهم ماديا وابعادهم عن الانحراف _والحقيقه ان من يقع في الزواج خارج المحكمه في الاعم الاغلب هم الذين لم ينالوا نصيبهم من التربيه الصحيحه .اما المحامي مجيد ياسين يونس فقد قال: عقد الزواج يجب ان يسجل في المحكمه وفقا للماده (10) قانون الاحوال الشخصيه النافذ حيث يعاقب من يخالف ذلك بالحبس او الغرامه ويحال مرتكبه الى محكمه التحقيق وفي حالة انكار الزوج هذا الزواج بواسطة الشهود لتحديد العمر وهذه الظاهرة تزداد عند وجود الفقر والبطاله والتفكك الاسري .