عبد الزهرة المنشداوي (طرق سمعي) من الكلمات الاستهلالية التي كان يبدأ بها طالب مصلحة لدى المؤسسة الحكومية واذكر ان المدير العام المرفوع اليه الطالب يرصع ب(سعادة المدير العام) .الذي يهم في هذا الوقت طرق سمعي
 ان المشاريع التي عهد بها لشركات على جانب كبير من التقنية الحديثة والاساليب العلمية المبتكرة وهي اما تكون أوروبية، او امريكية وهي دول بلغت شاوا بعيداً في مضمار الصناعة والاقتصاد ونفذت من اقطار السماوات والأرض بواسطة مركباتها الفضائية وصواريخها العابرة للقارات وثوراتها التي لم تقف عند حد في مجالات الاتصال وغيرها من مجالات الحياة التي ما زلنا بعيدين عنها ولا نمثل فيها غير المستهلكين لكل ما ينتج من هذه الدول ولاسباب يطول الحديث في ذكرها .الذي يعنينا هاهنا ان الدولة في سبيل انشاء مراكزعلمية او مختبرية او تحكيمية وعهدت اليها مهام قبول اورفض المشاريع المنفذة من قبل شركات هذه الدول .!على سبيل المثال لدينا العديد من الابنية الكبيرة التي طالها الخراب نتيجة خوضنا غمار حروب متتالية خسرنا فيها الكثير من الاموال والانفس البريئة ,فهناك مبنى ضخم يربض كالوحش فاغراً فاه  في شارع الرشيد(بناية التصالات في السنك )وكذلك مبنى (وزارة المالية الذي طاله تفجيرين مدمرين ليس من السهل الحكم على مدى صلاحيتهما ثانية لجعلهما مبنيين يحتضنان الموظفين والمراجعين دون خوف من انهيار فجائي والعديد من الجسور الكبيرة ومباني اسواق ضخمة.فعلى سبيل المثال لو تيسر للدولة ان تعهد باصلاح بناية مثل بناية الاتصالات او المالية الى شركة من هذه الشركات المتخحصصة والتي لابد لها من ان تقوم بفحوصات وتصاوير اشعاعية لمعرفة مدى متانة الركائز او عمرها الافتراضي.هذه الشركات التي ذكرنا بالقول مدى تطورها واستخدامها العلوم الحديثة في مجالات المقاومة والمرونة والاهتزاز والتحمل بواسطة اجهزة قد لاتخطر لنا على بال او ان نفس جامعاتنا العلمية لم تسمع بها حتى .ما سمعناه ان هذه الشركات ستضع نتائج اختباراتها العلمية اما م لجنة او شيء من هذا القبيل لتقرر بعدها ان كان العمل مرفوضا او مقبولا! ويمكن تشبيه الامر للقاريء بشركة فضائية اميريكية مثل شركة ناسا التي تفكر بغزو المريخ وتبحث عن مياه الشرب في كواكب بعيدة من اجل اقامة مجمعات سكنية للبشر في حالة مواجهتهم ازمة سكن كما هو عليه الحال عندنا  هذه الشركة تصنع مركبة فضائية للعراقيين ومن ثم تعرضها على اختصاصيين عراقيين ليقولوا القول الفصل في صلاحيتها للطيران من عدمه .!يمكن تشبيه الامور بهذا الشكل.هذا الامر نذكره لاننا سمعنا بان هناك شركات ستعمل بهذه الطريقة ويقيم عملها من قبل عراقيين ليس لهم خبرة علمية مؤهلة لا طعنا في كفائتهم بل لان سياسة التجهيل التي مورست ضد العقل العراقي منعته من الاطلاع على ما تم استحداثه في مجال العلوم وتطبيقاته وهم في سبيل متابعة هذه التطورات واللحاق بالركب اما ان يكونوا بهذه الدرجة العلمية التي تؤهلهم للحكم على مشاريع تقوم بها جهات على غاية من الكفاءة والحداثة العلمية فنعتقد ان الامر بحاجة الى اعادة نظر .