النجف/ المدى انتقد مجلس محافظة النجف قرار مجلس الوزراء القاضي بخفض سعر شراء محصول الحنطة لهذا الموسم، واصفا اياه بأنه اصطفاف من الحكومة مع الظروف الطبيعية ضد المزارع، مطالبا باعادة التسعيرة السابقة للمحصول. واستنكر بيان لمجلس محافظة النجف
 بشدة قرار مجلس الوزراء القاضي بخفض سعر شراء محصول الحنطة لهذا الموسم والذي لا يتناسب مع حجم التكاليف المصروفة على المحصول، معتبرا ذلك بمثابة اصطفاف للحكومة مع الظروف الطبيعية ضد الزراعة والمزارع بدلا من دعمه.  وأشار البيان الى ان السعر لا يتناسب مع حجم التكاليف المصروفة على وسائل الإنتاج قياسا بالأعوام السابقة، بسبب الجفاف في الموسم الصيفي الماضي، موضحا انه كان من المفروض ان تعلن الحكومة التسعيرة في بداية الموسم ليتخذ الفلاح تدابيره ويتدارس وضعه. وكان مجلس الوزراء قد قرر خفض سعر شراء محصول الحنطة من 850 الف دينار في الموسم الماضي الى 650 ألف دينار للموسم الحالي. و طالب المجلس بحسب البيان اعادة تسعيرة العام الماضي وعدم اتخاذ القرارات بصورة مفاجئة ودراسة الموضوع قبل اتخاذ اي قرار مشيراً الى نية المجلس عقد مؤتمر لمجالس محافظات الفرات الأوسط يتم به مناقشة قرار مجلس الوزراء والسعي لتعديل السعر المقرر. وكان المئات من مزارعي الحنطة في محافظة النجف قد تظاهروا، الأربعاء الماضي أمام مبنى مجلس المحافظة احتجاجا على التسعيرة الجديدة التي أعلنتها الحكومة لشراء محصول الحنطة مطالبين بزيادة السعر ودعم القطاع الزراعي لتغطية تكاليف الزراعة ومنع هجرة الفلاحين الى المدن.