بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي قال وكيل وزير النفط عبد الكريم لعيبي انه قد يجري التوصل في غضون أيام الى اتفاق بين الحكومة المركزية في بغداد واقليم كردستان على استئناف تصدير النفط. واضاف لعيبي لرويترز على هامش مؤتمر للطاقة في العاصمة القطرية الدوحة:"قد يتم التوصل اليه (الاتفاق) في غضون أيام."
وتابع أن سرعة التوصل لاتفاق تعتمد على سرعة توصل لجنة تبحث التكاليف التي تكبدتها الشركات في تطوير حقول النفط الكردية لنتائجها.وجرى تصدير النفط من حقلي طق طق وطاوكي لفترة وجيزة الصيف الماضي لكن سريعا ما توقفت الامدادات بعدما رفضت بغداد سداد مستحقات الشركات فيما رفضت حكومة كردستان تغطية التكاليف من حصتها في عائدات النفط الوطنية.ولم تذكر دي.ان.او عندما كشفت عن نتائجها للربع الاول الثلاثاء متى قد تستأنف التصدير من العراق. لكنها قالت انها تستطيع رفع الانتاج سريعا الى 50 ألف برميل يوميا من حقل طاوكي فور حصولها على رخصة تصدير.وأبرم العراق صفقات بمليارات الدولارات مع شركات نفط عالمية كبرى في الشهور الاخيرة لرفع الطاقة الانتاجية للبلاد الى أكثر من أربعة أمثالها من 2.5 مليون برميل يوميا. وبين لعيبي ان العراق يأمل في تصدير 2.3 مليون برميل يوميا العام المقبل. وأضاف"نصدر حاليا نحو مليوني برميل يوميا."واشار الى أنه لم يتحدد بعد تاريخ توقيع عقد نهائي مع شركتي سنوك وسينوكيم الصينيتين لتطوير حقول ميسان النفطية التي تبلغ احتياطياتها 2.5 مليار برميل. وتابع أن شركة سنوك طلبت مزيدا من الوقت لاجراء محادثات مع شركائها.وقال"كل شيء يتوقف عليهم. نحن مستعدون من جانبنا." ووقع الجانبان اتفاقا مبدئيا منذ عدة أسابيع بعد موافقة الشركتين على دفع رسوم للحكومة بواقع 2.30 دولار عن كل برميل اضافي من النفط يتم انتاجه. واوضح لعيبي ان مستوى انتاج الحقل الذي قد يستمر لفترة طويلة يدور بين 400 ألف و450 ألف برميل يوميا. وفيما يتعلق باتفاق حقل الناصرية المعطل قال لعيبي ان العراق سيحاول استئناف المحادثات مع شركة نيبون أويل اليابانية لكن شروط تمويل المشروع الصارمة تجعل من الصعب التوصل لاتفاق.واضاف: ان العراق يعتزم تطوير حقل الناصرية الذي تقل احتياطياته عن خمسة مليارات برميل بنفسه وذلك بعد شهرين من المحادثات مع نيبون.وتأمل الحكومة العراقية في أن تولد اتفاقات النفط الاخيرة السيولة اللازمة لاعادة بناء اقتصاد البلاد المتداعي وبنيته التحتية بعد سنوات من الحرب والعقوبات والتراجع الاقتصادي.