عباس الغالبي تمثل وثيقة العهد الدولي شراكة بين العراق والمجتمع الدولي ممثلاً بالامم المتحدة ، أبتدأت محاولاتها الاولى مطلع عام 2005 في مباحثات ثنائية بين العراق واعضاء نادي باريس سعياً لاطفاء الديون بما نسبته 80% وبدعم امريكي كبير حيث أطفأت الولايات المتحدة الامريكية ديونها بالكامل بنسبة 100% .
واطلق العنان لهذه الوثيقة بشكل رسمي في ايار عام 2007 في منتجع شرم الشيخ في مصر بمشاركة اكثر من 60 دولة واكثر من 75 منظمة دولية انتظمت في مؤتمر موسع شاهدته وحضرت اعماله مع وفد حكومي عراقي رفيع المستوى ، حيث اجمع المؤتمرون في حينها على ضرورة دعم التجربة الديمقراطية والسياسية والاقتصادية في العراق وشكلت لجنة دائمية بين العراق والامم المتحدة ترأسها عن الجانب العراقي الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء آنذاك وعن الجانب الاممي ابراهيم غمباري مساعد الامين العام للامم المتحدة لشؤون العهد الدولي ، وبدأت في اعمال جدية في بغداد والامم المتحدة بعد مؤتمر شرم الشيخ لمتابعة مديات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي وعلى المحاور والقطاعات كافة ، حيث لم تكن حيثيات وثيقة العهد الدولي تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب بل كانت هنالك التزامات على مستوى الابعاد السياسية والامنية .وعقدت اجتماعات مكثفة في بغداد وافضت الى اتفاقات ونتائج ملموسة على المستوى العملي ، الا انها انحسرت ولم نعد نتلمس نتائج هذه الوثيقة المهمة التي مثلت اجماع دولي على دعم العراق سياسياً وامنيا واقتصاديا بشكل كبير وعلى وفق مسارات عدة لعل أهمها محور مايتعلق بالديون التي خفضت بنسبة 80% لاعضاء نادي باريس ومايتبع ذلك من دعم من صندوق النقد الدولي مقابل اصلاحات اقتصادية يجريها العراق على منظومته الاقتصادية السائرة نحو اقتصاد السوق.ومن هنا فان هذه الوثيقة التي اصبحت لم تذكر واصبحت من ذكريات الماضي القريب تعد خسارة كبيرة للاقتصاد العراقي الذي كان أحوج مايكون الى الدعم في ظل تحول تدريجي لايعتمد على الوصفات الجاهزة وانما يعتمد على آليات الانتقال والتحول التدريجي مع اجراء الاصلاحات الاقتصادية بنيوياً وهيكيلياً انسجاماً مع فضاءات الاقتصاد الحر أو مايسمى باقتصاد السوق .