بغداد/ هشام الركابي اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان ليس من حق مجلس رئاسة الجمهورية نقض نتائج الانتخابات لان ذلك من اختصاص المحكمة الاتحادية. وقال الناطق باسم المفوضية القاضي قاسم العبودي في مؤتمر صحفي عقده امس ان استبعاد اصوات 52 مرشحا للانتخابات لشمولهم بقرارات المساءلة والعدالة لم يؤثر على القاسم الانتخابي في المحافظات.
واضاف ان احد المرشحين من هؤلاء هو فائز عن محافظة بغداد وهؤلاء سيتم حذف اصواتهم من كياناتهم السياسية. مشيرا الى ان الهيئة القضائية ارجأت النظر في تسعة فائزين مشمولين باجراءات المساءلة لحين ثبوت العكس. وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد اعلن في مؤتمر صحفي انه لن يصادق على نتائج الانتخابات في هيئة الرئاسة اذا تضمنت اجتثاث اي نائب فائز في الانتخابات التي جرت في السابع من اذار الماضي. من جهته قال عضو مجلس المفوضية في مفوضية الانتخابات سعد الراوي خلال المؤتمر أن المفوضية تسلمت 215 شكوى من الكيانات السياسية ولا توجد اي شكوى حمراء من ضمنها. واضاف ان مجموع الشكاوى لغاية الاثنين كان 196 شكوى وتجاوز امس 215 ولم تصلنا شكوى حمراء تستطيع ان تغير شيئاً. مبينا أن مجلس المفوضية انتهى من انجاز 70 شكوى تقدمت بها الكيانات السياسية. ودعا الرواي وكلاء الكيانات السياسية إلى مراجعة إجراءات العد والفرز بدقة وعدم إطلاق التهم من دون مراجعة هذه الإجراءات، مطالبا في الوقت نفسه بـ اختيار مراقبين جيدين لعملية العد والفرز بدلا من إرسال المرشحين لمراقبتها. يذكر ان عمليات العد والفرز اليدوي انطلقت في الثالث من الشهر الجاري، وتوقعت المفوضية أن تنتهي بعد 11 يوما، فيما أشارت إلى أن النتائج الانتخابات ستتغير بتغير القاسم الانتخابي بعد انتهاء عمليات العد وتنفيذ قرارات هيئة المساءلة الخاصة بإبعاد المرشحين المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث.وأكدت المفوضية أن إرسال نتائج المحافظات إلى المحكمة للمصادقة عليها قبل انتهاء عملية العد والفرز لن يؤثر على النتائج النهائية. واوضح قاسم العبودي في مؤتمر صحفي،امس، من حق اي"كيان سياسي الطعن في نتائج العد والفرز لأصوات محافظة بغداد".وتنص الفقرة السابعة من المادة 93 من الدستور العراقي على أن المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة المخولة بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.وأضاف العبودي أن"إرسال نتائج جميع المحافظات العراقية إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها باستثناء بغداد لن يؤثر على النتائج النهائية للانتخابات"، مؤكدا أن"الحديث عن احتمال حدوث تغيير في نتائج الانتخابات في حال عدم إرسال نتائج بغداد للمصادقة عليها حاليا هو أمر غير منطقي، بسبب اختلاف القاسم الانتخابي لكل محافظة". على حد قوله.وكان مجلس الرئاسة قد طالب في الرابع من أيار الحالي المفوضية العليا للانتخابات بارسال نتائج المحافظات باستثناء بغداد إلى المحكمة الاتحادية لغرض المصادقة عليها وذلك للمساهمة في حلحلة الوضع السياسي المتأزم بسبب قضايا الفرز والعد . وفي حال مصادقة المحكمة الاتحادية فان هذا سيسهل دعوة البرلمان الجديد للانعقاد وتحريك العملية السياسية ، كما طالب العبودي الجهات التي تملك طعوناً بشأن طريقة عملية العد والفرز الحالية إلى مراجعة طلبها بشكل أسرع أو القبول بمضمون قرار الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات في اقتصار العد والفرز على المحطات الانتخابية المطعون بصحة النتائج الخاصة بها فقط.وكانت عمليات العد والفرز اليدوي قد بدأت في الثالث من الشهر الجاري، وكانت التوقعات تشير الى احتمال الانتهاء من هذا الموضوع خلال ثلاثة اسابيع من انطلاقتها. من جهة اخرى تسلمت المفوضية حتى الآن 215 شكوى من الكيانات السياسية بشأن عمليات العد والفرز، داعية في الوقت نفسه وكلاء الكيانات السياسية إلى متابعة إجراءات العد والفرز وعدم تقديم شكاوى لا تستند إلى أدلة.واعتبرسعد الراوي عضو المفوضية أن"الشكاوى التي تقدم بها بعض وكلاء الكيانات السياسية كانت غير منطقية وبدون دليل"يذكر أنه خصص لبغداد 68 مقعدا من مقاعد البرلمان العراقي المقبل (مجموعها 325)، وحصل ائتلاف دولة القانون على 26 مقعدا منها، فيما حصلت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي على 24 مقعدا، والائتلاف الوطني العراقي على 17 مقعدا في حين لم تحصل جبهة التوافق العراقية إلا على مقعد واحد فقط.واعلنت المفوضية الثلاثاء، أن عدد الاستمارات التي استلمت وكانت مطابقة لنتائج الانتخابات بلغ 6121، بينما تم الغاء تسع استمارات مستلمة لخضوعها لاجراءات قانونية. وكان رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي قال في مؤتمر صحافي في السادس والعشرين من شهر آذار الماضي بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات أن"النتائج التي أعلنتها المفوضية ليست نهائية ولا تمثل الواقع الذي صوت له الشعب العراقي"، مضيفا أن"ائتلاف دولة القانون سيطعن في هذه النتائج أمام المحكمة الاتحادية ولديه وثائق دامغة بشأن التلاعب بها".من جهة اخرى قال الخبير القانوني سالم حواس الساعدي ان المصادقة على نتائج الانتخابات هي من صلاحيات المحكمة الاتحادية حصرا،وليس من صلاحيات السلطتين التنفي