بغداد/ المدى اعلن الناطق باسم المفوضية القاضي قاسم العبودي في مؤتمر صحفي عقده أمس إن استبعاد اصوات 52 مرشحا للانتخابات لشمولهم بقرارات المساءلة والعدالة لم يؤثر على القاسم الانتخابي في المحافظات. وأضاف ان احد المرشحين من هؤلاء هو فائز عن محافظة بغداد وهؤلاء سيتم حذف اصواتهم من كياناتهم السياسية. مشيرا الى ان الهيئة القضائية ارجأت النظر في تسعة فائزين مشمولين بإجراءات المساءلة لحين ثبوت العكس.
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد اعلن في مؤتمر صحفي انه لن يصادق على نتائج الانتخابات في هيئة الرئاسة اذا تضمنت اجتثاث اي نائب فائز في الانتخابات التي جرت في السابع من آذار الماضي. من جهة اخرى قال الخبير القانوني سالم حواس الساعدي: ان المصادقة على نتائج الانتخابات هي من صلاحيات المحكمة الاتحادية حصرا،وليس من صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية".وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ امس:"ان المادة 19 من الدستور اكدت ان القضاة مستقلون، وان المادتين 87 و88 منه اكدتا ان السلطة القضائية مستقلة، مما يعني انه لا ولاية لغير المحاكم على المحاكم". واضاف:"هذا الامر يقودنا الى ان المحكمة الاتحادية العليا هي هيئة مستقلة اداريا وماليا حسب المادة 92 اولا من الدستور، التي اشارت الى ان من اختصاصات المحكمة الاتحادية تفسير نصوص الدستور والفصل بالقضايا، والفصل بالمنازعات، وايضا المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب".وتابع:"هذا الامر تعززه المادة 94 من الدستور، التي اكدت ان قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة". تفاصيل ص2