وديع غزوانما زال الخلا ف الرئيس بين الكيانات السياسية الفائزة في انتخابات مجلس النواب يتمحور حول شخص رئيس الوزراء واحقية هذه الكتلة اوتلك بتسميته , ولم يتعده الى ماهو اهم ونقصد بذلك الجزء المتعلق ببرنامج الحكومة ونظرة الكيانات المتصارعة الى الوضع السياسي العام التي يفترض ان تكون في المقام الاول من انشغالات ساستنا .
 هذه الحقيقة باتت واضحة لدى كل المواطنين ولم تجد كل شعارات وتصريحات اقطاب هذه القوى في اخفائها , وصارت محل تندر الشارع وسخريته من مجريات العملية السياسية .وقد سعى مسؤولو إقليم كردستان الى التنبيه الى هذا المسلك واعلنوا في اكثر من مناسبة ان تحالفهم المستقبلي مع اي كتلة يرتبط بمدى قربها او بعدها من الدستور وايمانها بفقراته الاساسية وبالعملية السياسية وان ما يهم هو برنامج الحكومة المقبلة بعيداً عن التشبث في من يحتل منصب رئيسها , حيث جدد رئيس إقليم كردستان مسعود بار زاني الموقف الراسخ من هذا الموضوع خلال لقائه وفد وزارة الخارجية الجيكي عندما قال ( صحيح ان منصب رئيس الوزراء مهم الا ان الاهم منه هو برنامجه الحكومي , وبالنسبة الينا فقد رتبنا امورنا وسنتحاور مع الاطراف الاخرى بوفد موحد ونتطلع الى التوصل معاً الى تشكيل حكومة وحدة وطنية مشتركة .. ) ونفس الشيء تم تأكيده في لقاء رئيس حكومة الإقليم الدكتور برهم صالح مع رئيس الحزب الاسلامي عندما اشارا الى ضرورة ( عدم تهميش اي مكون في تشكيل الحكومة وذلك من اجل مشاركة جميع الاطياف السياسية وللقدرة للسيطرة على الصعوبات الاقتصادية والسياسية والامنية .).الغريب ان هذه القضية اخذت مناحي متعددة , وانها تدلل في احد اوجهها  اما على  قصورفي فهم بعض اطراف العملية السياسية بنود الدستور التي ساهمت في صياغته , او انها تجتهد لتأويل بعض البنود على وفق اهوائها او ما تريده وهذا خروج على واحد من اهم مبادىء التطبيق الديمقراطي , اذا ما عرفنا ان ذلك يرجعنا الى حقيقة ان الدستور نفسه في مثل هكذا اوضاع معرض للانتهاك والقفز عليه , اذا لم تنبر القوى السياسية الى وضع حد لخلافاتها بشأن الاساسيات من بنوده بالاستعانة بخبرات منظمات دولية وقانونية تكون في منأى من تاثير صراعات اطراف العملية السياسية .وليس صحيحاً التذرع باننا في بداية المشوار نحو التطبيق الديمقراطي لتبريراخطائنا لان من سبقنا من الدول في هذا المجال قد حسمت امرها على وضع ثوابت لاجدال حولها خاصة في ما يتعلق باساسيات بنود دساتيرها , لذا فان  ما كان يجري من تعديلات دستورية مبعثه عملية التطور وتوسع منافذ التطبيق الديمقراطي , وليس كما هوحاصل عندنا . ربما الخطأ الاساس في الظرف الذي احاط كتابة وصياغة الدستور غير ان هذا الامر يجب ان يصار الى تداركه لكي لانأتي على دورة انتخابية اخرى نختلف فيها مرة اخرى على تطبيق نفس الفقرة. تأخير تشكيل الحكومة بهذا الشكل يفتح الباب على مصراعيه لتدخل هذا الطرف او ذاك , خاصة واننا شئنا ام ابينا محكومون بظروف صعبة , وهذا بحد ذاته يتطلب من القوى السياسية ان تتفق اولاً على برنامج الحكومة المقبلة وبعدها تناقش من المؤهل اكثر من غيره لتنفيذ هذا البر نامج.rn