بغداد/ وكالات ذكر عدد من الاقتصاديين أن العجز في الميزانية عام 2010 خطر للغاية ويهدد الاقتصاد العراقي في حال لم تتم معالجته بشكل شفاف في الفترة المقبلة.وقال الخبير الاقتصادي محمد القيسي بحسب وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن"العراق يفتقد بشكل شبه نهائي إلى دراسة شفافة تبين نسبة العجز الذي يعانيه العراق جراء السياسة التي تتبعها وزارة المالية في رسم ميزانية البلاد".
وأضاف القيسي أن"نسبة العجز في ميزانية عام 2010 تضاعفت عن نسبة العجز لعام 2009 الأمر، الذي يثبت عدم فاعلية السياسة المتبعة لتطوير الاقتصاد العراقي".وتابع"على وزارة المالية أن تضع حلولاً جذرية لحـــل مشكلة العجز الذي سيرافق الميزانية حتـــى نهاية عام 2015 في حال يتم الاعتماد فقط على القروض الممنوحة من صندوق النقد الدولي".من جانبه رجح الأستاذ في جامعة بغداد محمد الياسري أن"أسباب العجز في ميزانية الدولة تعود إلى انخفاض المنتوج المحلي بنسبة 69 بالمائة وزيادة نسبة التوتر الاقتصادي بسبب التأثيرات السياسية والأمنية في البـلاد".وبين انه لايمكن للوزارة المالية أن تعالج العجز مالم تطور باقي الوزارات عملها وتزيد من إنتاجها خاصة وزارة النفط العراقية".وقال الياسري،"هناك جهود كبيرة لمعالجة العجز المالي في الميزانية العامة للبــــلاد غير أن تلك الجهود لابد أن لاتتقاطع مع المنظومة الاقتصادية العالمية التي يرتبط بها العراق".من جهته أكد مستشار وزارة المالية ضياء الخيون أن"وزارة المالية جادة لحل أزمة العجز المالي لعام 2010 من خلال تشجيع الشركات الاستثمارية والوزارات الحكومية على تطوير عملها وزيادة إنتاجها المحلي".ومضى قائلا"هناك مشكلة أساسية في ملف العجز المالي هي وجود بعض المشاكل اللوجستية التي ينبغي حلها بشكل مشترك من قبل جميع الأطراف الحكومية وليست وزارة المالية وحدها".وأشار إلى أن"هناك تهويلا في ملف العجز المالي للبـــلاد من قبل وسائل الإعلام ولأسباب تبدو سياسية أكثر مما هي اقتصادية".وبّين"وأن هذا العجز الحاصل مسيطر عليه من قبل وزارة المالية".ويبلغ العجز في ميزانية العراق لعام 2010 أكثر من 19.5 مليار دولار بعد أن تم اقرار ميزانيته السنوية من قبل مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته والتي تبلغ 72.5 مليار دولار.