عبد الزهرة المنشداوي الدار او البيت يمكن القول عنه بأنه مملكة المواطن الصغيرة ،تكتنفه وأفراد عائلته .السكن يعني الوطن وهذا شيء  معروف ومتفق عليه .الدول التي سبقتنا في بناء مشاريع الإسكان وعت خطورة هذا الامر أكثر من غيرها .
وعته على شكل جماعات تستخدم العمال في مصانع او مناجم او مزارع  قبل ان تعيه حكومات بلدانها فراحت تبني المجمعات السكنية قريبا من اماكن العمل وبمواصفات ومساحات محددة وان أصبحت فيما بعد مثار نقد المهتمين في مجال البيئة والصحة وحقوق الاسان لفقدانها لمواصفات وشروط السكن الملائم كدور العمال في العاصمة لندن في ثلاثينيات واربعينيات القرن الماضي اذ كانت اشبه بجحور الجرذان وتم تشييدها لمصلحة  صاحب المعمل او المصنع لحسابات معينة الذي يهم ان السكن من اهم الشروط الإنسانية التي يجب ان تأخذ الأولوية لدى المجتمعات اي مجتمعات وبالفعل بعد قيام ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958 كان هناك توجه نحو هذا الجانب وبالفعل شيدت مناطق الاسكان والثورة وحي العامل والضباط وغيرها من المناطق في ظرف قياسي اذ ان حكومة الزعيم عبد الكريم قاسم لم تتعد فترة الخمس سنوات لا غير ومع ذلك حققت في هذا الجانب مالم تحققه حكومات تمسكت بالكرسي عقود وعقود من الزمن لكنها  هدمت أكثر مما بنت.! الذي اردنا الوصول اليه من هذه المقدمة التي دائما ما نكررها ونعيدها بغية التنبيه ،والتذكير ان العراق في هذه المرحلة سيواجه مشكلة كبيرة وكبيرة جدا في مجال السكن ،كيف ؟نقول :هناك مواطنون لا عدلهم ولا حصر تجاوزوا على قطع أراض ومساحات متروكة مثل المعسكرات، والأراضي الزراعية، وأطراف المدن والأبنية الحكومية المتروكة والدوائر الحكومية و مقرات حزب البعث المنحل وحتى ابنية جوامع وطرق السكك الحديدية المتروكة او مسارات أبراج الكهرباء (الضغط العالي).هؤلاء المواطنون ممن اضطرتهم الظروف للجوء لهذه السبيل للتخلص من الإيجار والمؤجر، او من الضياع على ارصفة الشوارع، كيف ستتم معالجة أوضاعهم، اية حكومة مقبلة ستغامر مغامرة غير محسوبة العواقب وتلجا الى طردهم من مساكنهم التي يطلق عليها بالمساكن غير القانونية او المتجاوزة او اي شيء من هذا القبيل .نعتقد بان الامر يستفحل يوما بعد اخر، وان مواجهته ستكون عسيرة وصعبة والحل لا يعدو الا عن كونه تشريد عوائل واطفال استقرت بعد طول انتظار .كما ان القانون لا يمكن ان يطبق على انسان ويلزمه بعدم تناول الطعام نجد فان الامر يتماثل مع تطبيق القانون في مجال السكن ما لم تبادر الحكومة المقبلة الى اخذ الامر بجدية والمباشرة بمشاريع عملاقة في مجال السكن يمكن لها تطبيق القانون ليس في مجال التجاوزات على الاراضي بل في كل مجال.