ترجمة/ المدىلو إن المعارك الجارية حالياً في بانكوك نقلت إلى وسط باريس، فان المعلقين السياسيين سيتحدثون بقلق عن ثورة وصراع طبقي، وعن مستقبل التناقضات الطبيعية، وشبح كارثة اقتصادية يلوح في الأفق ونهاية الديمقراطية، وسيؤدي ذلك كله إلى ضغط عالمي لوضع حل سريع للمشكلة.
لقد تردى الوضع الأمني في تايلاند في شهر آذار ثم تعاظم في خلال الأيام الأخيرة، ولكنه لم يحصل حتى الآن على اهتمام العالم، في حين ان البلاد تتجه تدريجياً إلى حالة عنف لا يمكن السيطرة عليها وحتى إلى حرب أهلية.وعلى الرغم من التاريخ الطويل لتدخل الجيش – قام بـ 18 محاولة انقلاب نجح بعضها وفشل البعض الآخر منذ عام 1933 – فان تايلاند بقيت دولة ديمقراطية لها نظام برلماني وملكية دستورية. وفي عام 2006 ، حدث انقلاب الجيش الذي خلع رئيس الوزراء المنتخب دستورياً وهو، ثاكسين شيناواترا، وهو الأمر الذي أدى تدريجياً إلى المشكلة الراهنة التي تعصف بالبلاد. ان النهج الديمقراطي المتواصل في تايلاند أمر يهم ماليزيا، الواقعة في جنوبها، حيث التوتر العرقي، وردود أفعال تعكس صراعاً عرقياً حول حقوق الإنسان المدنية. والأمر مهم أيضاً بالنسبة لبورما، في الشمال، حيث تعارض قوى ديمقراطية، ديكتاتورية عسكرية قاسية.إن مساندة الديمقراطية في تايلاند أمر يهم بريطانيا أيضاً ودول غربية أخرى، والتي تدرك مدى تأثير المنهج الصيني الشيوعي على تلك الدول، وتتحير كيف يصبح بإمكان إندنوسيا، التي تضم اكبر مجتمع إسلامي- التمسك بالتزاماتها الديمقراطية وقيمها، في الوقت الذي يتم تجاهل تلك القيم في الدول المجاورة لها.إن التحالف المادي والسياسي بين القمصان الحمر- وحركة ثاكسين، تمثل الفلاحين والمزارعين الفقراء- والقوات الحكومية، يساوم النخبة السياسية والعسكرية وأنصار الملكية والأغنياء الجدد في تايلاند، ولها تأثير مهم يمتد الى ما وراء بانكوك. وهناك يقف الأغنياء ضد الفقراء، ويمكن اللعب على هذه النغمة حتى تتضخم. ان الأوضاع في تايلاند، معقدة للغاية. إن البليونير تاكسين ليس بروبن هود، وشهدت مرحلة رئاسته للوزارة، حرباً على المخدرات والفساد في الطبقات العليا ودرجة عالية من الخشونة العسكرية في الجنوب. وبكلمة أخرى إن الطرفين يتحملان ما وصل إليه التايلنديون، في بلد تزداد موارده المالية.ورئيس وزراء تايلاند الحالي، خريج مدرسة إيتون البريطانية، إبهيسيت فيجاجيفا، الذي حصل على المنصب  من دون إن يفوز بالانتخابات، شأن غوردن براون، يفتقد الشرعية التي كانت الانتخابات ستمنحها له. وهو إن فشل في إنهاء الصراع الحالي من دون إراقة المزيد من الدماء- وقد فشل مراراً في ذلك – فان الوضع يحتم عليه الاستقالة. وربما سيقدم على تلك الخطوة ، بأي حال من الأحوال. أما الحكماء في تايلاند فيقولون ان البلاد في حاجة إلى حوار وطني وانتخابات مبكرة. ومن الضروري إصدار عفو عام عن جماعة ثاكسين في الخارج من اجل تسهيل العملية، وإنهاء القتال، وإبعاد الجنرالات الملطخين بالدماء عن" الكلاليب" التي سيعلقهم بها رجال القمصان الحمر. أما البديل- استلام آخر للسلطة من قبل الجيش- وهو أمر سيميل البلاد إلى حكم عسكري على الطراز المتبع في بورما. إن تأثير الصراع على اقتصاد تايلاند له ترجيحات حادة عالمياً، والدليل على ذلك بصورة مبدئية منع السواح البريطانيين والغربيين بشكل عام من زيارة البلاد. ويضاف إلى ذلك تصاعد الأسعار وفقدان الثقة بالاستثمارات في بلد، كان حتى إلى وقت قصير، يتمتع باقتصاد حيوي وفعال على المستوى العالمي. وسيكون تأثير ذلك قوياً على الصعيد المحلي ما سيؤدي إلى انقسام المجتمع فيه. وإن كان ما يحدث في تايلاند يحرك المجتمع الدولي، فان المساس بحقوق الإنسان والضرر الذي نال من المؤسسات الديمقراطية سبب معقول لتدخل دولي في الموضوع.والجنوب التايلندي، يشهد ومنذ زمن طويل، حركة مجموعات متمردة عرقية، ومنهم مسلمو مالاي الذين يرفضون سلطة بانكوك. وهناك دليل على تواجد القاعدة ينتمون إلى اندونيسا وماليزيا، حاولوا استغلال الأوضاع السيئة هناك. إن انهيار أو شلل السلطة المدنية المركزية، سيكون بمثابة دعوة إلى حالة من عدم الاستقرار، والعالم في حاجة إلى جبهة قتال أخرى مع العسكريين الإسلاميين.عن/ الغارديانrn rn