مشرق عباسالحديث يبدو عن زعيمين لدولتين مستقلتين، فانتظار لقاء بين رئيسي حزبين في العراق استدعى تخصيباً للاماني اكبر بكثير من المعتاد. ماذا لو التقى نوري المالكي بإياد علاوي؟ هل يمكن ان يعد اللقاء مصيرياً؟ وما الذي يمكن ان ينتج عنه؟. الجدل الذي يدور خلف الكواليس وفي وسائل الإعلام حول لقاء الرجلين يغور في الشخصنة التي هي في واقعها نقيض للمفاهيم الديمقراطية.
بل ان بث الانطباع بان العراق في مرحلة صراع ديوك ورموز وشخوص وليس برامج ومفاهيم ومواقف أشبه بتغاض فج عن اللعبة الديمقراطية باعتبارها خطوات ذات طابع براغماتي متحرك بالدرجة الأساس، وعن خصوصية التجربة العراقية من زاوية كونها محكومة بانطقة توافق إجباري في هذه المرحلة على الأقل.لقاءات الزعماء السياسيين الذين فازوا في الانتخابات او حتى من أخفقوا فيها هي ضرورية بل حتمية، ولقاء زعيم المعارضة بزعيم الموالاة ليس حدثاً استثنائياً يستدعي كل هذا الطحن السياسي والإعلامي، فكيف والخريطة السياسية قد أفرزت مجموعة قوى مختلفة الأوزان والتوجهات والبرامج والشخصيات.الإحالة التي يتم تبنيها اليوم في الأوساط السياسية والإعلامية العراقية من الجماعي الى الفردي، ومن الاتفاق او اختلاف على الأسس والمفاهيم والمنطلقات الى اتفاق او اختلاف على الشخوص، مضللة، فهي تفترض ان أساس المشكلة العراقية تكمن في أسماء مثل المالكي وعلاوي وعبد المهدي والصدر وغيرهم، بافتراض ان كل اسم هو ممثل لاتجاه فكري وسياسي مغاير.لكن تلك الإحالة تهمل بتعمد عقدة الاتفاق على الحدود، وهي في غالبها حدود حول صلاحيات المناصب لا أوزانها الافتراضية.صفقة "اسعار" المناصب السيادية التي يتم تداولها في الكواليس وتمنح منصب رئيس الحكومة 9 نقاط او ما يعادل (25 مقعدا على الاقل) مقابل 7 نقاط لرئيس البرلمان (18 مقعدا) وتساوي بين مناصب رئيس الجمهورية ووزارات الخارجية والدفاع والداخلية والمال بـ 5 نقاط (12 مقعدا).. لا تقل تضليلا في حال استمر واقع غياب الحدود بين الصلاحيات والمناصب.والبورصة السياسية التي يتم الإعداد لها منذ شهور، تغفل بإمعان ان الوزن السعري لمنصب رئيس الحكومة يساوي أكثر من ضعفي الوزن السعري لمنصب رئيس البرلمان في حدود تجربة السنوات الأربعة السابقة في الأقل.ووضع منصب رئيس الحكومة في وزن سعري يحتاج الى ما يمكن ان يطلق عليه "اقتصاد تكلفة سياسية" غير متوافر في ضوء الافتقار الى تعريفات دستورية وقانونية لملامح كل منصب وصلاحياته بالقياس الى صلاحيات المناصب الأخرى.وفي حال إغفال ان الصفقة المذكورة تمعن في تكريس التقاسم المحاصصي في صميم فلسفة الدولة لسنوات اربع مقبلة، فانها تتغاضى عن التمييز الضروري بين صاحب المنصب كشخص وصاحبه كحزب او كتلة.وفيما عدا الكتلة الكردية في البرلمان السابق فان جميع الكتل الاخرى فقدت كل او بعض المناصب التي منحت اليها على وفق نظام اقتصاد التكلفة هذا، عبر "طلاقات" متواصلة بين الوزير كفرد والوزير كممثل لكتلة وحزب، بدليل ان النسبة الأكبر من وزراء الحكومة السابقة رشحوا في انتخابات 2010 مع رئيس الحكومة التي خدموا فيها ولم يرشحوا مع أحزابهم الأصلية، في اشارة بالغة الدلالة عن عدم نضج حدود فكرية ومعرفية ومفاهيمية واضحة للأحزاب العراقية  وتقارب في منطلقاتها الشعاراتية يتيح هذا التنقل.والحديث السابق يشير الى ان لضمانات فعلية في تعريف المنصب السياسي باعتباره "حصة" لكتلة او حزب ما، ما يرفع مستوى الجدل حول إصرار القوى العراقية على اجترار التجربة السابقة بحذافيرها بإهمال الأسئلة العميقة التي اثارتها عن الافتقار الى آليات صنع واتخاذ القرار السياسي في نطاق الدولة؟.ان الرؤية المفقودة في ازمة تشكيل الحكومة لا تتطلب الإيغال في الشعارات بقدر ما تتطلب رؤية موضوعية الى المكاسب والخسائر أيضاً.والحديث عن المكاسب عبر منظومة القيمية السعرية لمنصب بال في حقيقته، ولا يمثل استثماراً ستراتيجياً بعيد المدى في الشراكة السياسية.وكبديل، ينبغي التركيز في هذه المرحلة على الاتفاق على الحدود والصلاحيات كمدخل لابد منه لتكريس هيكلية تنفيذية بدت في السنوات الماضية غائبة او ضائعة في فوضى التفسيرات الدستورية المتضاربة.