بغداد/ المدى اقترب الموعد النهائي للتصديق على نتائج الانتخابات فما هي الا ساعات حيث تعلن المفوضية القرار بشأن اعادة العد والفرز في بغداد ، ورغم ان المفوضية اعلنت على لسان الناطق الرسمي للمفوضية قاسم العبودي ان كوادر المفوضية أنهت، يوم الجمعة، عد وفرز نحو 11098 محطة انتخابية في محافظة بغداد وهو العدد الكلي للمحطات المشمولة بالعد والفرز اليدوي".
وأضاف العبودي أن"نتائج هذه المحطات سيتم الاعلان عنها يوم غد الاثنين مؤكدا أن"قانون المفوضية يعطي للكيانات السياسية الحق بالطعن بنتائج الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشرها في الصحف الرسمية".واعتبر سكرتير عام الامم المتحدة بان كي مون ان الأشهر المقبلة تعد فترة حرجة بالنسبة للعراق بسبب ارتفاع وتيرة المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة.الى ذلك طالبت الامم المتحدة القادة العراقيين بالاسراع في تشكيل الحكومة واشار الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى ان طول فترة عملية تشكيل الحكومة لن يخدم مصالح الشعب العراقي، مطالبا القادة السياسيين"بالتحرك السريع والعمل معا بروح من الوحدة الوطنية لبناء حكومة متماسكة وشاملة وضمان الانتقال السلمي".وشدد مون على"ان هذه هي المسؤوليات التي تأتي مع الديمقراطية وتقع على كاهل جميع الكيانات السياسية لا سيما تلك التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الاخيرة".من جانبه اكد رئيس المجلس الاسلامي الاعلى عمار الحكيم ان انتهاء العد والفرز اليدوي من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات سيفتح الطريق لمصادقة سريعة من المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات وسيسهل عملية انعقاد مجلس النواب في اقرب وقت ممكن مما سيضع البلاد على المسارات الصحيحة ضمن الاسقف الزمنية. مشددا على ضرورة تبادل وجهات النظر بين الاطراف السياسية والقوائم الفائزة وان يجلسوا الى طاولة واحدة بأسرع وقت ممكن ليتحاوروا ويوحدوا رؤاهم وان تأخذ المبادرات لتشكيل الحكومة وتيرة متسارعة، هذه السرعة وهذا التفاني سيسهل الى حد كبير تنظيم شؤون البلاد بالشكل الذي يتناسب وينسجم مع طموحات العراقيين. وحول اللقاءات المستمرة التي يجريها الحكيم قال: لاشك ان الاتصالات التي نجريها بين تحالف الوطني ودولة القانون مع القائمة العراقية مع الائتلاف الكردستاني هي اتصالات مثمرة ومهمة ومعمقة وقد قلنا دوما اننا تواقون لحكومة الشراكة الوطنية، هذه الشراكة تتطلب مثل هذه الاتصالات والتقارب في وجهات النظر واطلاع بعضنا على تصورات البعض الاخر فيما يرتبط بمسار عقد البرلمان وتشكيل الحكومة واتخاذ الخطوات المطلوبة وصياغة البرنامج الحكومي المقبل، على هذه الخلفية تتم هذه اللقاءات وهذه المشاورات.  فيما توقع القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب"اجتماع هيئة الحكماء المشكلة من ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي لاختيار المرشح لمنصب رئيس وزراء الحكومة المقبلة خلال الأيام الثلاثة المقبلة".وقال الأديب في تصريح لوكالة العراق امس السبت إن"هذه الهيئة ستختار المرشح لهذا المنصب بموجب الآلية المتفق عليها وهي حصوله على نسبة 80% من نسبة أصوات الهيئة المكونة من عشرة أعضاء يمثل كل خمسة منهم أحد الائتلافين المتحالفين".وأوضح الأديب انه"في حال فشل هذه الهيئة في اختيار المرشح وفق آلية التصويت سيصار إلى اتفاق أعضائها على آلية جديدة".وجدد الأديب تمسك ائتلافه بمرشحه الرسمي لهذا المنصب وهو رئيس الائتلاف نوري المالكي، مضيفا"إذا حصلت عقبات في طريق اختياره فأن الحوار هو الحل لبحث ما هو جديد". ومع تصريحات السياسيين وانتظار اعلان النتائج النهائية تدخل العملية السياسية مرحلة الحسم وسط ازدياد المخاوف من حلول موعد انعقاد الجلسة للاولى للبرلمان دون التوصل الى اتفاق على التشكيل الحكومي خصوصا مع عدم وجود مرشح لمنصب رئاسة الوزراء متفق عليه بين الجميع، وقال عضو الائتلاف الوطني العراقي محمد مهدي البياتي ان"اللجنة المشتركة بين الائتلافين لتسمية مرشح رئاسة الوزراء ستبحث في بادىء الامر امكانية اختيار مرشح توافقي لهذا المنصب.    واشار في حديثه لـ الوكالة الاخبارية للانباء الى ان"اللجنة ستجتمع فور تسميتها من اجل وضع المعايير والاسس التي سيتم عليها اختيار مرشح الائتلافين لهذا المنصب مؤكدا ان المرحلة الاولى من نقاشات اللجنة ستتركز على بحث امكانية التوافق والتراضي بين المرشحين للخروج بمرشح توافقي واحد وفي حال فشلت هذه المحاولة فأن التصويت سيكون هو الخيار الاصلح للانتهاء من هذه المسألة".وكانت مصادر مقربة اشارت الى ان هناك مساع داخل الائتلافين من اجل عقد اول اجتماع لهذه اللجنة للانتهاء من مسألة تسمية المرشح لرئاسة الحكومة قبل التصديق على نتائج الانتخابات.من جهته كشف عضو ائتلاف دولة القانون ثائر الفيلي ان"الائتلاف الجديد بصدد البدء بمباحثات رسمية مع الكتل الاخرى لتشكيل تحالف واسع داخل البرلمان".وقال الفيلي لوكالة اكانيوز للانباء ان"تحالف الائتلافين يركز حاليا على توسيع عدد مقاعده لضمان اغلبية الثلثين داخل مجلس النواب الجديد التي تتيح ايضا اختيار المرشح لرئاسة ال