بغداد/ المدىفي الوقت الذي تستمر فيه أزمة الكهرباء وتتوالى ساعات انقطاعها مع حلول فصل الصيف، تبادلت وزارتي الكهرباء والنفط الاتهامات فيما بينهما حول تزويد الوقود، حيث اتهمت وزارة النفط نظيرتها الكهرباء بالتلكؤ في تسلم الحصة المقررة لها من الوقود الذي يغذي محطات الكهرباء في البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح لوكالة العراق بيتنا:"إن وزارة الكهرباء تتباطأ في تسلم  حصتها من الوقود اللازم لتشكيل المحطات الكهربائية في العراق، نافيا أي تقصير من قبل وزارته في تزويد محطات الطاقة بالحصة الكافية من الوقود".وأوضح جهاد:"أن نسبة التجهيز لوزارة الكهرباء بالوقود هي 120% من النفط الخام و 100% من النفط الاسود"، مشيرا الى ان حاجة وزارة الكهرباء هي تسعة ملايين لتر وان ما تلبيه وزارة النفط هو ثلاثة ملايين لتر يوميا فيما خصصت الست ملايين الباقية لاستيراد مادة الكاز اويل من دول الجوار، بالتالي لاتبقى حجة لدى وزارة الكهرباء، حسب تعبيره.وفي المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الكهرباء ابراهيم زيدان في حديث لوكالة العراق بيتنا توفير وزارة النفط لاحتياجات وزارة الكهرباء من الوقود، خاصة مادتي الغاز والغازولين.وتابع زيدان أن شح كميات النفط التي تحتاجها الوزارة داخليا، يجبرها على استيراد مواد الغاز والغازولين من الخارج، واصفا تصريحات المتحدث باسم وزارة النفط بغير الدقيقة.وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية فإن مسؤولين عراقيين يعتقدون أن توفير الطاقة الكهربائية للعراقيين خلال الصيف الحالي لن يكون بالمستوى المطلوب بسبب أعمال التخريب المستمرة التي تطول خطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية في أرجاء البلاد.ويقول المسؤولون إن «خطوط وأبراج توزيع الطاقة الكهربائية تتعرض بشكل شبه يومي إلى عمليات تخريب بعضها في مناطق سكنية وأخرى في مناطق غير مأهولة في مناطق جبلية وعرة وصحراوية.. ما ينعكس سلبا على توزيع الطاقة ضمن الإمكانات الحالية المتاحة».وبحسب إحصائيات وزارة الكهرباء فإن معدل إنتاج الطاقة الكهربائية يبلغ حاليا أكثر من 8 آلاف ميغاواط  منها ما يتراوح بين 3500 و4000 ميغاواط  لمدينة بغداد، فيما تبلغ الحاجة الفعلية للبلاد بحدود 13 ميغاواط ، وبالتالي تبقى عملية الانقطاع المنتظم للتيار خلال الصيف الحالي متواصلة رغم ارتفاع درجات الحرارة لمعدلات تجاوز 50 درجة مئوية خلال الشهرين المقبلين.ويستعين الملايين من العراقيين بمولدات كهربائية صغيرة لسد الحاجة، فضلا عن شراء الكهرباء من مولدات كهربائية يملكها القطاع الخاص بأسعار باهظة، ويتم نقلها عبر شبكة عنكبوتية غير منتظمة من الأسلاك للمنازل تشوه معالم الأحياء السكنية والأبنية الحكومية والمصارف والمحال التجارية والأسواق فضلا عن أن بعضها تسبب ففي اندلاع حرائق كبيرة جراء التوزيع غير المنتظم لها.وقال محمد جعفر صالح المدير العام لنقل الطاقة الكهربائية بوزارة الكهرباء إن مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية حاليا «لا تلبي حاجة البلاد.. وقد أعددنا جدولا لتوزيع الطاقة الكهربائية حسب النسب السكانية لكل مدينة».تفاصيل ص3