حسام عيتانيتغري التسوية السريعة التي توصل إليها المحافظون والليبراليون الديمقراطيون البريطانيون، بعقد مقارنة مع العقبات التي لا تنتهي أمام تشكيل حكومة عراقية استناداً إلى نتائج الانتخابات العامة.موجز الوقائع أن البريطانيين اختاروا يوم الخميس في 6 أيار برلماناً معلقاً لا يملك فيه أي من الأحزاب الثلاثة الكبيرة (المحافظون والعمال والليبراليون الديموقراطيون)
 أكثرية حاسمة تسمح بالانفراد بالحكم. وفي 11 أيار اعلن رئيس الوزراء العمالي غوردون براون استقالته واقترح على الملكة تكليف زعيم المحافظين ديفيد كاميرون تولي المنصب. وفي اليوم التالي أعلنت تفاصيل الاتفاق على حكومة ائتلافية بين المحافظين والليبراليين.  يبعد الحل هذا سنوات ضوئية كثيرة عما يجرى في العراق من صراعات معلنة ومستترة للاستحواذ على الحكم. الزيارات إلى الدول المجاورة بغية حشد التأييد واللقاءات بين مسؤولي الكتل وإعادة فرز الأصوات في بغداد وإعلان التحالف بين قائمتي دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي في خطوة ساندها التحالف الكردستاني، كلها اجراءات لم تقرب موعد انتهاء الأزمة السياسية التي يعيشها العراق في طورها الانتخابي الذي بدأ في 7 آذار الماضي. وعلى رغم الربط الإعلامي بين التفجيرات الدموية الأخيرة وبين مصرع واعتقال عدد من قادة الإرهابيين، إلا أن ثمة ما يشير إلى وجود ربط آخر بين تصاعد أعمال القتل وبين ارتفاع حدة التوتر السياسي - المذهبي. وليس سراً أن الخشية من عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في عامي 2006 و2007، من تناحر طائفي، تطفو في أجواء العراق.  من نافل القول أن بوناً شاسعاً يفصل بين طبيعتي المشكلات التي يعاني منها كل من العراق وبريطانيا. وفيما يعيش الأول أزمة كيان ووحدة ومستقبل واحتلال، تمر الثانية بتعقيدات اقتصادية واجتماعية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة - على الأرجح - في تاريخها، هذا عدا عن التباين بين التركيبتين السياسيتين والسكانيتين والمحمولين التاريخي والايديولوجي للقوى المؤثرة في المشهد العام في البلدين، والخلفيات الاجتماعية التي تصدر عنها... بيد أن ذلك كله لا يجب أن يحول دون طرح سؤال حول المعنى الأعمق للتعثر المديد في صوغ توافق سياسي في بغداد وسرعة بلوغه في لندن.  وإضافة تجربة انتخابية عربية لم يمر عليها الزمن بعد، نعني الانتخابات النيابية في لبنان في حزيران الماضي، تُظهر صورة أكثر تعقيداً بعد. ولئن كان التقارب في عدد المقاعد التي حصل عليها أنصار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومنافسه أياد علاوي (89 مقابل 91 بحسب نتائج الفرز المعلنة)، يبرر جزئياً نشوب خلاف حول الحق في ترؤس الحكومة المقبلة ورسم السياسات العراقية العامة استطراداً، فإن ما جرى في لبنان أمرّ وأدهى. إذ مُنِع الفائز من تشكيل حكومته عبر حزمة من الاعتبارات الطائفية والمذهبية والتلويح باللجوء إلى القوة واستدراج الضغط الخارجي، ما أرغم أصحاب الأكثرية النيابية على الرضوخ لمطالب الخاسرين. هذا من دون ذكر ضحالة ما في حوزة الأكثرية من أفكار ورؤى تتيح حل الأزمات اللبنانية المتناسل بعضها من بعض.على هذه الخلفية، لا تبدو المقارنة بين حال العراق (ولبنان والسودان وكل الانتخابات العربية) وحال بريطانيا ممكنة إلا باعتبار المقارنة مصدراً للمفارقات والأسئلة المتعلقة بالمدى الذي وصل إليه الاجتماع السياسي العربي، وقدرة بلادنا وشعوبنا على المراكمة واستخلاص النتائج والدروس من التاريخ، قديمه والحديث. لا جديد في القول إنها قدرة شديدة التواضع.