علي بردىأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون أن قرار إعادة الفرز في بغداد»قانوني ومشروع»، داعياً كل القوى السياسية الى قبول النتيجة. وإذ حذر من»الإطالة في عملية تشكيل الحكومة»، حض الزعماء السياسيين على»التحرك بسرعة والعمل معاً بروح من الوحدة الوطنية»لتأليف حكومة»متماسكة وشاملة»لضمان الإنتقال السلمي للسلطة من دون أي تدخل خارجي. وأمل أن يبذل العراق»
 جهداً ملموساً على وجه السرعة» للوفاء بالتزاماته تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة»بما في ذلك تلك المتعلقة بالكويت». وجاء في تقرير بان الى مجلس الأمن أن الانتخابات العراقية»كانت شهادة على تصميم الشعب العراقي على ممارسة حقه الديموقراطي في الاقتراع وانتخاب حكومة ستشكل مستقبل البلاد للسنوات الأربع المقبلة». وأشاد باللجنة الإنتخابية العليا المستقلة لتنظيمها الانتخابات» بطريقة احترافية» وقوى الأمن العراقية التي» تستحق الثقة لقيامها بما في وسعها لتوفير أجواء آمنة»في البلاد.ولاحظ أن»كل الشكاوى الانتخابية التي سجلت يجري فحصها في هيئات انتخابية وقضائية قادرة»، موضحاً أن قرار إعادة الفرز في بغداد»اتخذ من خلال عملية قانونية مشروعة». وأضاف أن مهمة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق»أونامي»أن تساعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»لتطوير بروتوكولات واجراءات واضحة لضمان اجراء اعادة الفرز بصورة فاعلة وشفافة»، داعياً»كل الكيانات السياسية وناخبيها الى قبول النتيجة». كما دعا كل المعنيين الى»التحلي بالصبر وضبط النفس مع انتهاء الشكاوى وعمليات الاستئناف المرافقة لها ومع مصادقة المحكمة العليا الاتحادية على نتائج الانتخابات». ولاحظ أن»الأشهر المقبلة ستكون مرحلة حرجة للعراق مع تكثيف المفاوضات الجارية لتأليف حكومة جديدة»، منبهاً الى أن»الإطالة في عملية تأليف الحكومة لا تخدم مصالح الشعب العراقي». وحض الزعماء السياسيين على»التحرك بسرعة والعمل معاً بروح من الوحدة الوطنية لبناء حكومة متماسكة وشاملة لضمان الإنتقال السلمي»للسلطة. وأشار الى ان»هذه هي المسؤوليات التي تأتي مع الديموقراطية وهي تقع على كل الكيانات السياسية، وخصوصاً أولئك الذين فازوا بالعدد الأكبر من المقاعد». ورحب بدعوة المجلس الرئاسي في العراق الى»الإسراع في تأليف الحكومة استناداً الى نتائج الانتخابات». وعبر عن»اعتقاده الثابت أن تأليف الحكومة يجب أن يبقى عملية سيدة يملكها العراقيون وحرة من أي تدخل خارجي». وأضاف أنه»ما أن تتألف الحكومة، عليها أن تتعامل مع تحديات رئيسة منها المصالحة الوطنية وحل المواضيع العربية - الكردية العالقة وتقاسم الموارد الطبيعية والمواضيع الدستورية والإدارة العامة الفاعلة وحقوق الإنسان والنازحين واللاجئين واعادة البناء والتنمية»، و»التحدي هو تعزيز المكاسب التي تحققت في السنوات الأخيرة وعدم السماح للجماعات المسلحة والمفسدين الآخرين باستغلال الوضع».وذكر أن العلاقات بين حكومة كردستان الإقليمية والحكومة العراقية»لا تزال عاملاً جوهرياً للاستقرار السياسي»في البلاد، وحذر من أن»ترك المواضيع العالقة من دون حل، ومنها الحدود الإدارية والسيطرة على مصادر النفط وحقوق الأقليات وغيرها من مسائل الإهتمامات الثنائية، ستؤثر سلباً على الوضع الأمني والسياسي في شمال العراق». ولذلك من»الجوهري أن يكون هناك دعم متواصل لجهود تشجيع الحوار»، موضحاً أن»المحادثات الأخيرة التي عقدت من خلال قوة عمل رفيعة بمساعدة أونامي لتسهيل التعاون في محافظة نينوى، هي خطوة ايجابية في اتجاه هذا الهدف».وأكد أن»التعاون الإقليمي سيكون جوهرياً للاستقرار الطويل الأجل في العراق». وحض الحكومة العراقية وجيرانها على»السعي الى حل كل المواضيع الخلافية بينها، بما فيها مواضيع المياه والأرض والعودة الآمنة للاجئين». وشجع أيضاً على»حل المواضيع العالقة لاتاحة تطبيع الوضع الدولي للعراق وفقاً للقرار 1859»، آملاً في أن»يبذل العراق جهداً ملموساً على وجه السرعة للوفاء بموجبات الفصل السابع، بما في ذلك تلك المتعلقة بالكويت». وأن»أعمالاً كهذه يمكنها المساعدة على ايجاد زخم ايجابي في مجلس الأمن حين يراجع تفويضات الفصل السابع العالقة على العراق». وأعلن أن الأمم المتحدة»لا تزال ملتزمة بتنفيذ تفويضها وفقاً للقرار 1883»، وأن»سلامة موظفي الأمم المتحدة وأمنهم كانا ولا يزالان مبعث القلق الأساسي». وخلص إلى أنه»نظراً الى الانسحاب المقرر للقوات الأميركية من العراق، تتطلع أونامي الآن، الى الأمام وتدرس تدابير بديلة لضمان تلبية متطلباتها اللوجستية والأمنية